به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادآنلاین، هفته گذشته مدیریت طرح برندینگ جایگاه های عرضه سوخت دستخوش تغییراتی شد که گمان می رود این تعییرات نشانه از بروز تحولاتی در خصوص اجرایی شدن طرح برندینگ به معنای واقعی باشد.

در این رابطه حمید قاسمی قائم مقام شرکت ملی پخش  گفت: ما می خواهیم بوسیله مدیریت جدید برند، ریسک های در پیش روی این طرح را کاهش داده و این امر با ارائه خدمات متمایز در محدوده طرح برندینگ امکان پذیر خواهد بود.

وی در ادامه افزود: در حقیقت با اجرای طرح برندینگ جایگاه های سوخت، شرکت ملی پخش به وظیفه رگولاتوری خود باز خواهد گشت و در حدود قانون گذاری در سطح کلان فعالیت خواهد کرد. به گفته قائم مقام شرکت ملی پخش، هدف از اجرایی شدن این طرح، انجام اقداماتی بود که بطور قانونی بر عهده شرکت ملی پخش بوده ولی به دلایل مختلف این شرکت نمی توانست آن تغییرات را اعمال کند. ولی در حال حاضر نظر بر این شده است که انجام اقدامات و ارائه خدمات به برندها محول شود و شرکت ملی پخش نقش ناظر و رگولاتور را ایفا کند.

وی با شاره به وضعیت نامطلوب طرح برندینگ در حال حاضر گفت: مدیریت جدید قرار است مشکلات این طرح را جمع آوری و بررسی نموده تا دلیل عدم استقبال به این طرح مشخص و برای آن ها چاره اندیشی شود. در واقع به گفته قاسمی، مجریان طرح برندینگ نماینده شرکت ملی پخش هستند در جایگاه ها و باید کیفیت خدمات و استانداردهای مورد نیاز در مورد فرآورده ها از سوی این مجریان رعایت شود.

قاسمی همچنین به برگزاری جلسات فیمابین بخش خصوصی و دولتی برای تبیین راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت کیفیت و خدمات اشاره کرد و گفت: در مذاکرات با بخش خصوصی و سازمان حمایت از مصرف کننده، موضوع اصلی، تعیین قیمت های عادلانه برای کارمزد جایگاه ها بود یعنی هم از دیدگاه مصرف کننده قیمت سوختی که از جایگاه دریافت می کند، عادلانه باشد و هم از منظر شرکت ما که بعنوان تولید کننده در این بازار فعالیت می کنیم.

قائم مقام شرکت ملی پخش تاکید کرد: هدف ما ارائه خدمات بهتر به مردم است حتی اگر بابت آن خدمات قرار است پولی دریافت شود. در حقیقت هدف از برندینگ، ارائه خدمات با کیفیت تر، بهتر و قابل رقابتی است که برای این موضوع احتمالا قیمت سوخت در جایگاه های مختلف دستخوش تغییر شود.

وی در پایان با اشاره به تغییر احتمالی در نرخ سوخت ارائه شده از سوی جایگاه های مختلف در سال آینده گفت: در بودجه سال آینده پیشنهاداتی شده که دست ما را در برخی وظایف بازتر می کند که در صورت تصویب این بندهای بودجه، شاهد ورود قیمت بعنوان مزیت رقابتی جایگاه ها خواهیم بود چراکه طبیعتا برای ارائه خدمات باکیفیت تر باید قیمت بالاتر نیز پرداخت شود. از این رو برای سال آینده احتمالا شاهد نرخ های متغییر سوخت نسبت به امتیاز جایگاه ها باشیم.