به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، عرضه مواد اولیه صنعت خودروسازی بر اساس قانونی در سال 1390، به بورس کالا و با نرخ جهانی محول شد. با تصویب و اجرای این قانون صنعت خودروسازی ملزم به خریداری مواد اولیه از سرمایه گذاران و تامین کنندگان بورس کالا با قیمت جهانی شد. این بدان معنا است که طی 8 سال گذشته خودروسازان مواد اولیه و ابتدایی بومی و داخلی کشور را با احتساب نرخ ارز و قیمت جهانی خریداری کرده اند و نوسانات نرخ ارز موجب جهش قیمت این مواد اولیه و در نتیجه خودروهای تولیدی شده است. پرونده خودکفایی با نرخ دلار آنچنان عجیب و پیچیده است که خودکفایی در صنعت خودرو را به صورت کامل زیر سوال برده است و موجب افزایش روز افزون قیمت خودرو بر اساس نرخ دلار شده است.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان ایران در گفت و گو با خبرنگار «عصرخودرو» و در تشریح این موضوع گفت : با تصویب این قانون در سال 1390، پایه اکتشاف قیمت مواد اولیه داخلی در بورس کالا، قیمت جهانی مواد اولیه اعلام شد و به نسبت عرضه و تقاضا این قیمت تغییر می کند. بیگلو افزود : برای مثال اگر نرخ جهانی یک کیلو ورق آهن در جهان یک دلار است، این نرخ در قیمت روز دلار بانک مرکزی یا هر نوع دلار مبادله ای رایج ضرب می شود و بر همین اساس به مصرف کننده داخلی از جمله خودروسازان به فروش می رسد.
دبیر انجمن قطعه سازان با غیر منطقی خواندن این روش محاسبه گفت: چنین روش قیمت گذاری به آن معنا است که مواد اولیه استخراج شده از خاک ایران با نرخ دلار به شرکت های ایرانی فروخته می شود و این موضوع جای تاسف دارد. وی افزود: با این کار دلار جایگزین ریال شده است و عملا فواید خودکفایی زیر سوال می رود.
این قانون هر چند غیرمنطقی و عجیب به نظر می‌رسد اما با این حال طرفدارانی دارد که قاچاق این مواد اولیه را بهانه اصلی قیمت گذاری آن بر اساس نرخ جهانی عنوان می کنند. بیگلو در این زمینه گفت : طرفدران این قانون می گویند اگر جز این روش اجرا شود، به دلیل قیمت پایین این مواد، قاچاق به مشکل بزرگی بدل می شود و دلالان آن را صادر و یا در بازار داخل عرضه می‌کنند. بیگلو اضافه کرد: به دلیل آنکه مسئولان نمی توانند کنترل درستی روز مرزها و موضوع قاچاق داشته باشند چرا باید فشار افزایش قیمت روی دوش عموم جامعه باشد؟
دبیر انجمن قطعه سازان ایران وابستگی اقتصاد و صنعت خودرو به دلار را مشکل بزرگی عنوان کرد و افزود: در بحث خودرو و قطعات تا کنون به صورت میانگین به 80 درصد داخلی سازی دست پیدا کرده ایم اما با قانون‌گذاری خرید مواد اولیه به نرخ جهانی، قیمت مواد اولیه نیز به همان نسبت رشد می کند و خودکفایی بیهوده می شود. بیگلو با اشاره به گله همیشگی مردم از قیمت بالای خودروهای تولید داخل با وجود داخلی‌سازی گفت: نتیجه عرضه مواد اولیه با قیمت جهانی و با نرخ دلار این می شود که موارد داخلی سازی شده در خودروها نیز با نرخ دلار افزایش پیدا می کنند.
بیگلو در تشریح راهکار انجمن قطعه سازان ایران گفت: شرکت های فولادی و پتروشیمی ها راهکاری به نام «مچینگ» دارند که در این سیستم شرکت‌های مصرف‌کننده مواد اولیه ارزیابی و احراز هویت می شوند و اثبات می شود که تولید کننده واقعی هستند و به مواد اولیه نیاز دارند، سپس بر اساس نیاز مصرف مواد اولیه کالا مورد نظر به آن ها به اندازه نیاز فروخته می‌شود. هم‌اکنون مبنای قیمت‌گذاری این سیستم دلار و قیمت جهانی است اما پیشنهاد ما این است که شرکت‌های دارای کد مچینگ و با سابقه مصرف مواد اولیه، بتوانند مواد اولیه را با قیمت تمام شده و سود تجاری خریداری کنند و در صورت نیاز به خرید مازاد به بورس کالا مراجعه کنند و با نرخ جهانی آن را خریداری کنند. دبیر انجمن قطعه سازان افزود: شرکت‌های قطعه‌ساز در پایان سال 1396، هر کیلو ورق فولاد را 3 هزار تومان خریداری می کردند در حالی که این قیمت در حال حاضر به 8 هزار تومان رسیده است و افزایش حدود سه برابری نرخ دلار روی قطعات خودرو نیز اعمال شده است.

بیگو میزان کاهش قیمت خودروهای تولید داخل در صورت عرضه منصفانه مواد اولیه را محسوس خواند و گفت: در صورت عرضه مواد اولیه با نرخ منصفانه، قیمت خودروهای تولید داخل می تواند به صورت میانگین تا 10 میلیون تومان کاهش پیدا کند. وی افزود: این عدد برای هر خودرو با توجه به وزن، آلیاژ های مورد نیاز و ... متفاوت است اما به صورت کلی تاثیر قابل توجهی روی قیمت خودروها می گذارد.
دبیرانجمن قطعه سازان محصولات آهن ( ورق، مفتول یا بلوک) ، مس ، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی ( مواد اولیه پلیمری) را اصلی‌ترین مواد اولیه مورد استفاده در صنعت خودروسازی عنوان کرد که مشمول قیمت گذاری بر اساس دلار می شوند و افزود: حدود 50 درصد قیمت گذاری خودرو مرتبط با این مواد اولیه است.
بیگلو در پاسخ به سوالی در زمینه افرادی که از اختلاف نرخ دلار و ریال در این روش سود می برند گفت: سود این روش تنها به دولت می رسد چرا که عمده شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه متعلق به دولت هستند. بیگو اضافه کرد: اگر به صورت‌های سالیانه شرکت ها دقت کنید خواهید دید که خودروسازان هر سال با ضرر و زیان‌های فراوان مواجه می‌شوند در حالی که شرکت های فولادی با حاشیه سود قابل توجه، همان سال را به پایان می‌رسانند.