به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بر این اساس با توجه به تکلیف دولتی، این سوال مطرح است که خودروسازان چه میزان به این تقسیم بندی از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو پایبند بودند؟  بر این اساس به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز چندان به این تکلیف پایبند نبودند. چنانچه این اقدام از سوی خودروسازان طی یک‌سال گذشته مورد توجه قرار می‌گرفت امروز شاهد این فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار نبودیم. در حالی شرکت‌های خودروساز در تزریق 20 درصد از تولید ماهانه خود عملکرد مناسبی نداشته‌اند که نگاهی به وضعیت تحویل معوقات نشان می‌دهد این بخش نیز خالی از اشکال نبوده است. دلیل این مساله را می‌توان در نارضایتی شرکت‌کنندگان در طرح‌های پیش فروش به وضوح دریافت چرا که بخش اعظمی از مشتریان هنوز موفق به دریافت خودروی ثبت نامی خود نشده‌اند.  البته عمل نکردن به این تکلیف از سوی خودروسازان نگاه‌ها را به سمت سازمان حمایت و همچنین ستاد تنظیم بازار معطوف می‌کند. اگر این دو نهاد به وظایف خود در قبال نظارت بر بازار درست عمل کرده بودند و از شرکت‌های خودروساز می‌خواستند که فرمول ارائه شده از سوی وزارت صمت را بی کم و کاست اجرا کنند، بی تردید این میزان از شکاف قیمتی را میان کارخانه و بازار شاهد نبودیم.  در این شرایط نزدیک شدن به پایان سال و داغ شدن بازار شب عید بر مشکلات افزوده است.

وزیر صمت خودروسازان را موظف کرده تا بازار شب عید را مدیریت کنند. این در شرایطی است که برنامه منسجمی از سوی خودروسازان در این زمینه دیده نمی‌شود. فروش فوری تنها ابزار در اختیار خودروسازان است. در همین حال دیده می‌شود که ایران خودرو به تناوب از طرح‌های فروش استفاده کرده حال آنکه نارنجی‌های جاده مخصوص به ندرت فروش فوری را در دستور کار قرار داده‌اند.  در همین حال برخی از دست اندرکاران بازار معتقدند که نحوه اجرای طرح‌های فروش فوری ایران خودرو از کارآیی لازم برای کاهشی کردن نمودار قیمت در بازار بر خوردار نیست. در اعلامیه‌های فروش فوری ایران خودرو از واژه «محدود» و «بسیار محدود» استفاده می‌شود. این به آن معناست که محصولات اندکی در این طرح‌ها شرکت داده می‌شوند. از طرف دیگر تنوع کمی نیز در خودروهای فروش فوری دیده می‌شود که این موضوع نیز چالش دیگری است که سبب بی‌تاثیری این اقدام برای مقابله با تقاضای فزاینده موجود در بازار می‌شود.  این نحوه عرضه به نظر کارشناسان نه تنها به تعادل قیمتی در بازار منجر نمی‌شود که خود سبب ایجاد فساد می‌شود. ایجاد فساد در این شرایط بیش از پیش عملکرد خودروسازان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین در مدت زمان باقی مانده تا پایان سال این نوع اقدامات به منظور مدیریت بازار کافی نبوده و سیاست‌گذار کلان خودرو باید با تغییر سیاست‌های خود، کفه عرضه را سنگین تر کند. بی تردید سنگین تر کردن کفه عرضه به کاهشی شدن نمودار قیمت در بازار منجر خواهد شد.