به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد  ، طی هفته‌جاری معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد هم‌صدا با سازمان حفاظت از محیط‌زیست اعلام کرد که از سال آینده خودروسازان باید پیش از اقدام به فروش، نسبت به دریافت مجوزهای آلایندگی و استانداردهای یورو 5 اقدام کنند. وحید مرندی‌مقدم با بیان اینکه مسوول اجرای قانون مربوط به توقف تولید خودروهای یورو 4 در سال آینده سازمان حفاظت محیط‌زیست است، تصریح کرده که هنگام شماره‌گذاری خودرو باید سازمان ملی استاندارد گواهی پاس‌شدن استانداردهای 85 گانه و سازمان حفاظت محیط‌زیست گواهی‌نامه مربوط به دارا بودن مجوز یورو5 از نظر آلایندگی را صادر کنند و تا این دو گواهی‌نامه صادر نشود، پلیس خودرو را شماره‌گذاری نمی‌کند. وی افزود: بنابراین اگر خودروسازان به تعهد خود مبنی بر تولید محصولات یورو 5 در سال آینده عمل نکرده و سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در این مورد گواهی مربوطه را صادر نکند، خودروهای یورو 4 شماره‌گذاری نخواهند شد. اما همزمان با تهدید خودروسازان نسبت به تجهیز محصولاتشان به استاندارد یورو 5، خودروهای تولیدی این شرکت‌ها در بازار نیز از هفته جاری روند صعودی به خود گرفته بود.در همین حین بار دیگر فضای مجازی متهم اصلی افزایش قیمت‌ها بود، این در شرایطی است که برخی مسوولان خواستار تعیین سازوکاری برای تعیین قیمت‌ها در سایت‌های خرید و فروش خودرو شدند.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور که بر ادامه فعالیت سایت‌های خرید و فروش خودرو تاکید دارد، یکی از مسیرهای کاهش دلالی خودرو در فضای مجازی را تعیین مرجعی برای تعیین قیمت در سایت‌ها می‌داند.این مقام قضایی تعیین مرجع قیمتی برای خودرو در سایت‌ها را خواسته مدیران سایت‌ها نیز عنوان می‌کند و از قول آنها می‌گوید اگر این قیمت به ما اعلام شود ما با یکسری فرمول‌ها می‌توانیم قیمت خودروی کارکرده را هم بر مبنای مبلغ خودروی صفر تعیین کنیم و شرکت‌های دانش‌بنیان در این‌خصوص به مولفه‌هایی رسیده‌اند که تعیین قیمت به‌راحتی انجام می‌شود. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه حذف قیمت خودرو در سایت‌ها به صلاح نیست، تاکید کرده است که وقتی قیمت خودرو درج می‌شود به‌راحتی می‌توان تلاطم بازار را متوجه شد و این به ضرر دلال‌هاست و آینه‌ای است که تورم و نابسامانی بازار را نشان می‌دهد و به همین خاطر دلالان سعی می‌کنند صورت مساله را عوض کنند و مقصر افزایش قیمت را به گردن سایت‌ها بیندازند در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. جاویدنیا همچنین تاکید کرده که ضرر دیگر درج نکردن قیمت در سایت‌ها این است که قیمت‌ها در کانال‌های غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی خارجی درج می‌شود که دیگر هیچ نظارتی بر آنها نیست. اما از دو هفته گذشته خودروسازان پیش‌فروش‌های خود را بیشتر به منظور تنظیم بازار آغاز کردند. پیش‌فروش‌هایی با موعد تحویل یکساله یا دوساله. وزارت صنعت که ارائه‌دهنده مجوز پیش‌فروش‌هاست با توجه به شرایط تولید و نقدینگی خودروسازان، مجوزهای لازم را در این زمینه به تولید‌کنندگان ارائه کرده است.حال به نظر می‌رسد باید باز هم نسبت به عدم تحویل خودروها در زمان مقرر نگران بود چراکه تولید همچنان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. مسوولان صنعتی کشور سال گذشته همراه با اوج‌گیری تحریم خودروسازی و با آگاهی از خروج شرکای خارجی صنعت خودرو در شرایطی مجوز پیش فروش‌ها را صادر کردند که تنها در همان زمان‌خودروسازان یک میلیون دستگاه خودروی معوق را به ثبت رساندند.