به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خانه ملت ، محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات استان تهران درباره گرانی خودرو در بازار، گفت: از آنجایی که در حال حاضر مبنای قیمتی مشخصی برای خودرو وجود ندارد، نمی‌توان با گرانفروشی در بازار برخورد کرد زیرا سازمان تعزیرات برای برخورد با گرانفروشان باید مبنای قیمتی داشته باشد به طور مثال زمانیکه سازمان مسئول، قیمت گوشت قرمز را 100 تومان اعلام می کند اگر این کالا در بازار 101 تومان به فروش رسد مصداق گرانفروشی بوده و ما به آن به راحتی برخورد می کنیم.

وی با بیان اینکه هیچ سازمانی قیمت خودرو را تعیین نکرده است، افزود: مسئولان باید قیمت خودروهای تولید شده توسط تمامی خودروسازان را به سازمان تعزیرات اعلام کنند تا در صورت گرانفروشی در بازار ما با آن برخورد کنیم.

فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار پذیرفتنی نیست

اسفنانی اظهارات برخی مسئولان مبنی بر اینکه فروش آنها 5 درصد زیر قیمت بازار است را حرفی نادرست و غیرحقوقی دانست و اظهار کرد: مگر قیمت بازار را می توان مبنای بهای خودرو دانست، ممکن است در روزهای آینده قیمت این کالا در بازار 10 برابر بهای فعلی شود.

مدیر کل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار پذیرفتنی نیست زیرا قیمت‌ها در بازار توسط دلالان تعیین می‌شود، مادامی‌که این مبنا اصلاح نشود سازمان تعزیرات نمی تواند به موضوع گرانی بهای خودرو در بازار ورود کند.

قیمت کالاها در بازار باید توسط تولیدکننده تعیین و تعدیل شود

وی با بیان اینکه قیمت کالاها در بازار باید توسط تولیدکننده تعیین و تعدیل شود، اضافه کرد: با رقابت درست میان تولیدکنندگان قیمت خودرو در بازار تعدیل می شود.

اسفنانی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر دستگاه های مسئول باید مبنای قیمت خودرو را مشخص کنند، اضافه کرد: شیوه قیمت گذاری خودرو باید مشخص شود تا سازمان تعزیرات بتواند با گرانفروشی در بازار برخورد کند در صورت مشخص بودن قیمت‌ها حتی می‌توان بنگاه های معاملاتی را نیز بررسی و در صورت خرید و فروش بیش از قیمتِ مبنا، با آنها برخورد کرد.

مدیر کل تعزیرات استان تهران درباره نحوه برخورد سازمان تعزیرات با گرانفروشی خودرو در بازار، گفت: در حال حاضر اگر فردی از گرانفروشی شکایت کند، سازمان تعزیرات از وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت خودرو استعلام گرفته و پس از تایید این وزارتخانه، با گرانفروشان برخورد می‌کند که این شیوه‌ی معقول و کارآمدی برای برخورد با گرانفروشان نیست./