به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بخش تولید در چین و بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نیز متحمل خسارات سنگینی شده است. گرچه داده‌های قبلی یونیدو کاهش مستمر رشد تولید اقتصادی جهان را حتی پیش از شروع بحران «کووید-19» نشان می‌داد، اما این ویروس همه‌گیر ضربه شدیدی به صنایع جهان زده است. در گزارش این سازمان بین‌المللی، صنایع آسیب‌دیده و میزان کاهش درآمدهای آنها بررسی شده است.

همه‌گیری «کووید-19» بر کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهان تاثیر فزاینده‌ای داشته و با افزایش نااطمینانی، خطراتی نظیر فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نکول بدهی‌ها در افق پیش روی اقتصاد جهان قرار گرفته است. این موضوع حاصل گزارشی است که از سوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) تهیه شده و از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ترجمه شده است. بررسی‌های یونیدو نشان می‌دهد شیوع کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، سه کانال اصلی اقتصاد جهان یعنی عرضه، تقاضا و تامین مالی را مختل کرده است. بخش تولید در چین و بسیاری از اقتصادهای پیشرفته متحمل خسارات سنگینی شده است. صنایع خودروسازی، رایانه و لوازم الکترونیک که کشورهای پیشرفته در آنها مزیت نسبی آشکار شده دارند، هم از این قاعده مستثنی نیستند. همچنین شوک سمت عرضه، در زنجیره تامین جهان اختلال ایجاد کرده است. البته این شوک از طرفی، شوک به تقاضای کل هم وارد کرده است؛ زیرا با تمایل خانوارها به اجتناب از خریدهای غیرضروری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها از یکسو و با کاهش مصرف کالاهای واسطه‌ای توسط بنگاه‌ها از سوی دیگر، سمت تقاضا نیز آسیب ‌دیده است. از این منظر، زنجیره‌های ارزش جهانی به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و با افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی جهان، فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خطر نکول بدهی‌ها در افق پیش روی اقتصاد جهان قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، در سه‌ماه چهارم سال 2019، تنها سه صنعت در همه گروه‌های کشورها، یعنی محصولات دارویی پایه، نوشیدنی و فرآورده‌های غذایی، رشد سالانه مثبتی را تجربه کردند. درحالی‌که این سه صنعت، کالاهای مصرفی اساسی هستند و احتمالا طی ماه‌های آتی وضعیت خوبی خواهند داشت؛ انتظار می‌رود سایر صنایع تولیدی به دلیل شیوع ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، دچار ضربه شدیدی شوند. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی جهان در ماه‌های پیش رو کاهش یابد. سه کانال اصلی اقتصاد جهان تحت شیوع این ویروس مختل شده است. در سمت تقاضا، ترکیب کاهش درآمد و ترس از همه‌گیری ویروس منجر به کاهش مخارج بخش خصوصی شده است. اگرچه برخی از این تاثیرات ممکن است با افزایش مخارج دولت جبران شود، اما اثر شوک ناشی از این ویروس بر خالص تقاضا در کوتاه‌مدت منفی خواهد بود. این اثر می‌تواند در کنار کاهش طرف عرضه که ناشی از توقف ناگهانی فعالیت‌های تولیدی و تنگناهای متعاقب در زنجیره‌های ارزش جهانی است، بیشتر شود. چنین اختلالاتی می‌تواند به دنبال کاهش کالاهای واسطه‌ای موجب بسته شدن گسترده کارخانه‌ها حتی در مناطقی شود که کمتر تحت تاثیر این ویروس بوده‌اند. همچنین، نااطمینانی حاصل از این ویروس در فضای اقتصادی منجر به افزایش ریسک‌گریزی و کاهش تمایل به نگهداری دارایی‌های غیرنقدی در بازارهای مالی شده است. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود بازار ارز با نوسانات بیشتری روبه‌رو شود.

بر اساس این گزارش، افزایش قابل‌توجه بیکاری در جهان تقریبا قطعی است. سازمان بین‌المللی کار پیش‌بینی می‌کند این همه‌گیری نه‌تنها بر اشتغال کارگرانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند تاثیرگذار است، بلکه نیروی کار جوان که با کاهش تقاضای نیروی کار مواجه می‌شوند نیز از آن متاثر خواهند شد. زنانی که به‌طور عمده در مشاغلی فعالیت داشته‌اند که به‌شدت تحت تاثیر این ویروس مختل شده‌اند (مانند خدمات)، یا نیروهای کار موقت و همچنین مهاجران، از گزند بیکاری ناشی از این همه‌گیری در اقتصاد گیگی دنیای امروز در امان نخواهند بود.

علاوه براین، شیوع کرونا موجب فرار سرمایه از بازارهای نوظهور شده است. بر اساس برآورد موسسه مالیه بین‌الملل، درحالی‌که ارزش خالص جریان ورودی سرمایه 24 اقتصاد نوظهور از جمله چین، هند، آفریقای جنوبی و برزیل در سال 2019 برابر با 79 میلیارد دلار آمریکا بوده است، این کشورها شاهد 70 میلیارد دلار خروج سرمایه در دو ماه اخیر پس از شیوع کرونا بوده‌اند. از همین رو، دولت‌های گروه G20 تصمیم گرفته‌اند هر اقدامی لازم است برای به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی این ویروس - و از همه مهم‌تر، برای اطمینان یافتن از انتقال تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و سایر کالاها و خدمات- انجام دهند. فرار سرمایه از کشورهایی مانند آرژانتین، ترکیه و آفریقای جنوبی نیز به ترس از خطر ورشکستگی و نکول بدهی در این کشورها دامن زده است. در کنار این مساله، کاهش ارزش پول ملی این کشورها می‌تواند افتادن آنها در دام ورشکستگی را تسریع کند.

تاثیر کرونا بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم بسیار چشمگیر است. در 26 مارس سال جاری، آنکتاد سقوط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را بین 30 تا 40 درصد برای دوره زمانی 2021-2020 تخمین زد. بیش از دوسوم از 100 شرکت چندملیتی که توسط آنکتاد رهگیری شده‌اند، اظهارنامه‌هایی درباره تاثیر این ویروس بر فعالیت خود تکمیل کرده‌اند. بسیاری از شرکت‌ها در حال کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای خود در مناطق آسیب‌دیده از کرونا هستند و تا امروز، 41 شرکت هشدارهایی درباره سود خود صادر کرده‌اند. از طرف دیگر، سود پایین‌تر به معنای کاهش سرمایه‌گذاری مجدد درآمدها به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. نمونه بزرگ‌تری از 5000 شرکت ثبت‌شده در بورس نشان می‌دهد که پیش‌بینی درآمد آنها برای سال مالی 2020 به‌طور میانگین به سمت 30 درصد پایین‌تر تجدیدنظر شده است. بخش‌هایی که ازنظر درآمدی بیشترین آسیب را دیده‌اند عبارتند از: صنایع انرژی و مواد اولیه (منفی 208درصد برای انرژی، در کنار شوک ناشی از کاهش اخیر قیمت نفت)، خطوط هوایی (منفی 116 درصد) و صنعت خودرو (منفی47 درصد).

این گزارش می‌افزاید: کشورهایی که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده‌اند، بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی جهانی و تولید و صادرات تولیدات کارخانه‌ای دارند. علاوه بر این، به‌موجب سیاست‌های کاهش تعاملات اجتماعی، جهان با کاهش تقاضای کل مواجه شده است. زنجیره‌های تامین جهانی اساسا چگونگی انتشار شوک‌های طرف عرضه را تغییر داده‌اند. از آنجاکه قطعات و ملزومات صنعتی حجم بالایی را در تجارت جهانی به خود اختصاص می‌دهند، شوک طرف عرضه در اقتصاد یکپارچه جهانی می‌تواند از طریق اثرگذاری بر تجارت کالاهای واسطه‌ای به‌کل زنجیره‌های تامین سرایت کند.

بررسی تاثیر کرونا بر تولید و تجارت نشان می‌دهد به استناد گزارش‌های آکادمیک و عملیاتی در ارتباط با اثرات اقتصادی کرونا، شوک این ویروس هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه را متاثر ساخته است. در سمت عرضه، از یکسو به دلیل بیمار شدن کارگران و به دنبال آن کاهش عرضه نیروی کار، تولید تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، زنجیره‌های ارزش مختل می‌شوند. ازاین‌رو، کشورهایی که به واردات قطعات و ملزومات تولیدی از مناطق آسیب‌دیده از بحران وابسته هستند با مشکلاتی در تولید مواجه خواهند شد. شیوع کرونا به دو دلیل موجب کاهش تقاضا برای تولیدات کارخانه‌ای شده است. نخست؛ اعمال سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه، موجب افزایش تمایل خانوارها به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش مصرف شده است. دوم؛ بنگاه‌هایی که در روند تولید با مشکل مواجه شده‌اند، مصرف کالاهای واسطه‌ای خود را کاهش داده‌اند. البته شوک‌های عرضه و تقاضا در کشورها و صنایع گوناگون به طرق مختلفی بروز پیدا می‌کنند.