به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه، سهم علی‌الحساب هریک از شرکت‌های بیمه را از مبلغ 3000 میلیارد ریال بند «الف» تبصره 10 قانون بودجه سال99 کشور براساس آمار اولیه عملکرد پورتفوی بیمه شخص ثالث در سال 1398 تعیین کرد.

بر این اساس هریک از شرکت‌های بیمه مکلفند سهم تعیین شده برای واریز هفتگی وجوه مربوط طی شش‌ماهه اول سال 1399 را در پایان هر هفته طبق جدول اعلامی به حساب خزانه کل کشور واریز کنند.

بر اساس این مصوبه، بیمه ‌مرکزی تا پایان شهریورماه سال 1399 براساس آمار عملکرد نهایی سال 1398 بیمه شخص ثالث، سهم هریک از شرکت‌های بیمه از مبلغ 3000 میلیارد ریال موضوع بند فوق را تعیین و ابلاغ خواهد کرد. بر این اساس، هریک از شرکت‌های بیمه موظفند ضمن تعدیل اضافه یا کسری واریزی خود طی شش‌ماهه اول سال جاری، واریزی هفتگی خود را بر اساس جدولی که از سوی بیمه مرکزی اعلام خواهد شد، تا پایان سال 1399 ادامه دهند.

همچنین بیمه مرکزی تا پایان شهریورماه سال 1400 سهم قطعی هریک از شرکت‌های بیمه را از مبلغ 3000 میلیارد ریال موضوع بند فوق براساس آمار عملکرد نهایی سال 1399 تعیین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ خواهد کرد. شرکت‌های بیمه موظفند اضافه یا کسری واریزی احتمالی را به ترتیبی که بیمه مرکزی اعلام خواهد کردد، فی‎مابین خود تسویه کنند.

بر اساس این مصوبه شرکت‌های بیمه مکلف شدند، سهم بیمه مرکزی از مبالغ پرداختی را به حساب بدهکار بیمه مرکزی منظور و عملکرد واریزی‌های خود را همراه با اسناد و مدارک مربوط در پایان هر ماه به بیمه مرکزی ارسال کنند.

در ادامه شورای عالی بیمه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور را موظف کرده است، گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‎بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

موضوع تبصره 10 قانون بودجه کشور به شرح زیر است: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (3,000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به ‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

جدول سهم علی الحساب شرکت ها به شرح زیر است: