به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از مهر، بازار خودرو علیرغم اینکه خرید و فروش‌ها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا دو ماهی است که کاهش یافته، اما همچنان رشد قیمت را تجربه می‌کند. بسیاری از افرادی که برای تأمین نیازهای روزمره خود و نه با دیدگاه سرمایه‌گذاری وارد خریدهای اینترنتی خودرو از سایت‌های رسمی خودروسازی‌ها می‌شوند، عملاً دست خالی از سایت‌ها بیرون می‌آیند و همچنان پاسخ درستی نمی‌گیرند و مشخص نیست خودروهای فروخته شده به دست چه کسانی می‌رسد.

مردم همچنان گرفتار دلالان بازار خودرو

در این میان قیمت بازار با آنچه که خودروسازان در وبسایت‌های خود اعلام می‌کند، آنقدر زیاد است که بازماندگان از خرید مستقیم از خودروسازان، قادر نیستند نیاز خود را از بازار تأمین کنند و بنابراین یا باید به خودروهای دست دوم رجوع کنند - که آن هم قیمتی مشابه نرخ خودروهای صفرکیلومتر کارخانجات دارد- یا به سایر وسایل نقلیه رو بیاورند.

حال هم زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش چند ده درصدی قیمت خودروی تولیدی کارخانجات در محافل کارشناسی شنیده می‌شود و مدیران عامل خودروسازی‌ها هم بر این باورند که خودروها به دلیل حاشیه سود بالایی که دارند، دلالان را منتفع می‌کنند و خودروسازان از این سود نصیبی ندارند.

نکته حائز اهمیت رایزنی این روزهای برخی اعضای شورای رقابت برای بازگرداندن مکانیزم قیمت گذاری از وزارت صنعت به شورای رقابت است. شورایی متشکل از منصوبان رئیس‌جمهور، نماینده وزیر دادگستری، نمایندگان قوه قضائیه، نماینده‌های اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، نمایندگان مجلس که قرار است سکان نرخ گذاری در شورای رقابت را با یک دستورالعمل جدید بر عهده بگیرند.

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت چندی پیش گفته بود که به دلیل شرایط اقتصادی سال گذشته، موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و مقرر شد ستاد تنظیم بازار، قیمت‌ها را تعیین کند؛ اما برای سال 99، هنوز تداوم این مسیر مورد توافق واقع نشده و بر این اساس، شورای رقابت قصد دارد تا با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، دستورالعملی را تدوین کند که از آن طریق، قیمت‌های مشخصی برای خودرو داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای مصرف‌کنندگان تسهیل نماید.

وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که اگر تفاوت قیمت زیاد بین نرخ بازار و کارخانه‌های خودروسازی وجود داشته باشد، بازار به هم می‌ریزد؛ به همین دلیل قرار است که تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نظری درباره دستورالعمل قیمت خودرو دارند، آن را به شورای رقابت ارائه دهند.

شورای رقابت چگونه از نرخ‌گذاری خودرو کنار رفت؟

مهرماه سال 97 بود که از کناره‌گیری شورای رقابت از نرخ گذاری خودرو خبر آمد. آن روزها صحبت این بود که شورای رقابت، فقط چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو، با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود.

تا پیش از آن، شورای رقابت بر مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمت‌های مسلط، وضعیت تهاجمی و بازار انحصاری هستند، برخی محصولات زیر 45 میلیون تومان دو خودروساز بزرگ را که در بازار رقیب نداشتند، مشمول قیمت گذاری کرده بودند که البته سهم این خودروها از بازار داخلی، بیش از 85 درصد بود؛ اما افزایش قیمت، بسیاری از خودروها را به مرور از فهرست قیمت گذاری شورا حذف کرده بود.

در دورانی که شورای رقابت پای کار برای تعیین نرخ انواع خودرو بود، فاکتورهایی همچون نرخ تورم بخشی، نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل در نظر گرفته شده و شورای رقابت، دامنه تغییر قیمت‌ها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط و انحصار در بازار بودند را تعیین می‌کرد. اما بعد از اینکه قرار شد ستاد تنظیم بازار این مسئولیت را به عهده گیرد، همه چیز به یکباره تغییر کرد؛ به نحوی که شورای رقابت این بار، آن هم فقط به مدت محدود، دامنه تغییر قیمت خودروها و آن دسته از خودروهایی که دارای انحصار بودند را به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کرد و این ستاد در صورتی که افزایش قیمت این خودروها را لازم می‌دانست، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌داد و در نهایت این سازمان، عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت را تعیین می‌کرد.

همه اینها تنها در مدت زمان محدودی اجرا شد و پس از آن، در بهمن ماه سال 97 موضوع با دستور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به شکل دیگری پیش رفت. او اعلام کرد که قیمت خودرو بر اساس فرمولی تعیین می‌شود که بر اساس آن، نرخ 5 درصد کمتر از حاشیه بازار است و قول داد که با اجرای این روش، تب و تاب بازار خودرو کم شود و قیمت‌ها روال منطقی به خود بگیرد و حاشیه بازار از بین برود.

اما درست از همان روزی که فرمول جدید (قیمت کارخانه، 5 درصد زیر قیمت بازار) مبنای کار قرار گرفت، قیمت خودرو در فواصل زمانی کوتاهی رو به افزایش گذشته و کار را تا جایی پیش رفته که قیمت اکنون روند فزاینده‌ای گرفته و هیچ مانعی، جلودار آن نیست.

پیش از کناره گذاشتن شورای رقابت، قیمت خودرو چطور تعیین می‌شد؟

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در همان بحبوحه‌ای که اختیار قیمت گذاری از شورای رقابت سلب شده بود، در گفتگویی که در سایت رسمی مرکز ملی رقابت منتشر شد، گفته بود: همه ساله شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت را برای خودروهایی که دارای انحصار هستند، ارائه داده و معمولاً تورم بخشی توسط بانک مرکزی تا اردیبهشت‌ماه هر سال اعلام می‌شد. اواخر خرداد و تیرماه 97 بود که شورای رقابت اطلاعات تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرد و در همان زمان نیز شواری رقابت به خودروسازها اعلام کرد که حدود 7.5 درصد اجازه افزایش قیمت دارند.

در این میان اگر نگاهی به آخرین نرخ‌های اعلامی از سوی شورای رقابت برای خودروها بیندازیم، به خوبی می‌توان متوجه شد که اجازه افزایش قیمت 7.5 درصدی اکنون به افزایش قیمتی بالای 500 درصدی در حاشیه بازار تبدیل شده است.

قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت در تیر 97

آن روزهایی که همچنان قیمت خودرو در شورای رقابت قیمت گذاری می‌شد، هر دستگاه پراید 111 حدود 18 میلیون و 982 هزار تومان، پراید 131 حدود 19 میلیون و 76 هزار تومان، پراید 132 حدود 18 میلیون و 501 هزار تومان، پراید 151 حدود 19 میلیون و 266 هزار تومان، تیبا 23 میلیون و 189 هزار تومان، تیبا دو 26 میلیون و 158 هزار تومان و ساینا 26 میلیون و 946 هزار تومان بوده است؛ در حالی که اکنون مقایسه این قیمت این خودروها با آنچه که در کارخانه و بازار آزاد نرخ گذاری می‌شود، فاصله‌ای چندبرابری دارد.

همچنین هر دستگاه پژو 405 بنزینی جی ال ایکس 27 میلیون و 801 هزار تومان، پژو 405 دوگانه سوز 29 میلیون و 565 هزار تومان، پارس سال 33 میلیون و 915 هزار تومان، پژو 206 تیپ دو 30 میلیون و 944 هزار تومان، تیپ 5 حدود 35 ملیون و 992 هزار تومان و پژو 206 صندوقدار نیز 37 میلیون و 733 هزار تومان بوده است.

هر دستگاه سمند ال ایکس 27 میلیون و 696 هزار تومان و سمند ای اف سون نیز 29 میلیون و 814 هزار تومان بوده است.

در این میان، تاکنون چند جلسه ستاد تنظیم بازار نیز به بحث و بررسی در این خصوص اختصاص یافته؛ ولی آنچه که از این جلسات بیرون آمده هنوز تائید نهایی برای ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو نیست؛ اما در همین گیر و داری که بسیاری به دنبال جلب نظرات کارشناسی برای بازگشت نرخ گذاری به شورای رقابت هستند، خبرها حکایت از آن دارد که خودروسازان موافقت وزارت صنعت برای افزایش قیمت خودرو را جلب کرده و قرار است که در این رابطه تصمیماتی را اتخاذ نمایند.

حال باید دید که اگر در روزهای آینده خودروسازان بتوانند موافقت ستاد تنظیم بازار را برای بالا بردن قیمت محصولات خود دریافت کنند، بازار خودرو چه نرخ‌هایی را تجربه خواهد کرد.

آخرین قیمت خودرو در بازار آزاد بر طبق اعلام اتحادیه فروشندگان خودرو- مربوط به یکم اردیبهشت