به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، چرخه خودروسازی از صنایع مادر یعنی تامین کنندگان مواد اولیه آغاز می شود که با آزادسازی قیمت و عرضه مواد اولیه با نرخ جهانی و دلاری، نقدینگی قابل توجهی کسب می کنند اما زمانی که پس از تامین کنندگان مواد اولیه نوبت به قطعه سازان و خودروسازان می رسد قیمت گذاری دستوری موجب می شود تا خودرو ساز زیان و تولید کننده مواد اولیه که تولید داخل هم هستند سود در حساب های مالی خود داشته باشند و این سیکل باطل باعث موجب کُند شدن و حتی توقف مقطعی فعالیت قطعه سازان می شود. سال 99 از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال «جهش تولید» ناگذاری شده است در حالی که در صورت ادامه چرخه کنونی نمی توان جهش مثبتی را در صنعت خودرو متصور شد اما سوال اینجاست که چه راهکارهایی به افزایش نقدینگی قطعه سازان خودرو و جهش تولید در صنعت خودرو کمک می کند ؟ محمدرضا نجفی منش،عضو انجمن قطعه سازان همگن ، جهش در تصمیمات را مهم ترین عمل در راستای تحقق شعار «جهش تولید» می داند و معتقد است که تصمیمات کوتاه و مقطعی دیگر نمی توانند برای صنعت خودرو راهگشا باشند. آنچه در ادامه می خوانید، گفت و گوی اختصاصی «عصرخودرو» با وی در زمینه راهکارهای تزریق نقدینگی به صنعت قطعه سازی و برون رفت صنعت خودرو از شرایط بحران کنونی است.
نجفی منش در تشریح شرایط کنونی قطعه سازان حوزه خودرو گفت: قطعه سازان در شرایط کنونی مطالباتشان از خودروسازان را با تاخیر دریافت می کنند و این در حالی است که اگر مطالبات ظرف حداکثر یک ماه به قطعه سازان پرداخت شود این واحدها حتی امکان افزایش تولید را نیز خواهند داشت.
عضو انجمن صنایع همگن قطعه سازی مهم ترین عامل این عقب ماندگی و مشکلات را قیمت گذاری دستوری خودروها از سوی دولت عنوان کرد و افزود : قیمت گذاری دستوری موجب زیان انباشته ده ها هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور شده است در حالی که خریداران در کف بازار روی هر خودرو سود 20 تا 35 میلیون تومانی کسب می کنند.
وی در ادامه افزود : خودروسازان نیازمند نقدینگی برای تامین مطالبات قطعه سازان هستند اما در صورت تداوم شرایط کنونی چنین امری میسر نمی شود.
نجفی منش مهم ترین راهکار برون رفت از مشکل تامین نقدینگی را خروج دولت از بحث قیمت گذاری دستوری عنوان کرد و گفت : بهتر است قیمت گذاری به خودروساز واگذار شود تا قیمتی که سودآور است تعیین شود و مانند دهه 70 قیمت در حاشیه بازار تامین شود. وی در تشریح این روش قیمت گذاری افزود : در دهه 70 کمیته ای مسئول قیمت گذاری بود و برای این کار مثلا قیمت پیکان را در 4-5 نقطه کشور ارزیابی می کرد و خودروساز 5 درصد زیر قیمت متوسط تعیین شده پیکان را قیمت گذاری می کرد. به گفته نجفی منش، این روش طی 15 سال موجب شد تا هیچ تغییر ناگهانی و بزرگی در زمینه قیمت خودرو در بازار بوجود نیاید و بازار ثبات داشته باشد.
عضوانجمن صنایع همگن قطعه سازی معتقد است که اگر خودروسازان در بحث قیمت گذاری به صورت دستوری پیش بروند، نقدینگی از این صنعت خارج و در بازار بین دلالان توزیع می شود و نتیجه ای جز افزایش روز افزون قیمت ها را در پی نخواهد داشت. وی در این زمینه گفت : پیشنهاد ما این است که دولت قیمت گذاری حداقل 50 درصد خودروها را به حاشیه بازار واگذار کند و نتیجه این خواهد بود که در مرحله نخست وقتی قیمت کارخانه 5 درصد زیر قیمت بازار تعیین شود، بازار عقب نشینی قیمتی خواهد داشت و با ادامه این روند می توانیم شاهد کاهش و یا تثبیت قیمت ها در بازار خودرو باشیم و خودروسازان نیز نقدینگی مورد نیاز برای تامین مطالبات قطعه سازان را کسب خواهند کرد.
نجفی منش، در پیشنهادی دیگر بانک مرکزی را به عنوان بخشی مهم در جهش تصمیمات عنوان کرد و گفت: اگر ما جهش در تولید می خواهیم باید تولیدات را حداقل 1.5 تا 2 برابر افزایش دهیم و این بدان معنی است که نیاز قطعه سازان به سرمایه در گردش نیز 2 برابر می شود و نیازمند تسهیل شرایط ارائه تسهیلات از سوی بانک ها است.

وی در تشریح مشکلات موجود برای دریافت تسهیلات افزود : قطعه سازان وقتی به دنبال دریافت تسهیلات از بانک ها می روند، بانک ها وثیقه های بیشتری را مطالبه می کنند لذا پیشنهاد من این است که بانک ها برای ارائه تسهیلات بیشتر، وثیقه های تسهیلات گذشته را تمدید کنند و در ازای مبلغ بیشتر، چک یا سفته از قطعه سازان دریافت کنند. از طرف دیگر با کاهش سود سپرده گذاران به 15 درصد، تسهیلات خودروسازان با بازپرداخت حدود 24 درصدی فشار سنگینی روی قطعه سازان وارد می کند به گونه ای که 30 تا 40 درصد هزینه تمام شده قطعه سازان در شرایط کنونی صرف هزینه های مالی می شود لذا اگر به دنبال جهش در تولید هستیم، باید در تصمیمات بانک مرکزی نیز جهش بزرگی حاصل شود و با کاهش سود سپرده به صفر تا دو درصد، بهره تهسیلات نیز به حدود 4-5 درصد برسد تا قیمت تمام شده قطعات کاهش پیدا کند و پول ها به جای هدر رفت در هزینه های مالی، صرف کارهای مولد در صنعت شود.
عضو انجمن صنایع همگن قطعه سازی در پایان و در تشریح وضعیت کنونی قطعه سازان گفت : بحران کرونا ضرر سنگینی را متوجه قطعه سازان و صنعت خودرو کرد و تولید در ابتدای سال 25 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد. با این شرایط اگر با همین دست فرمان  پیش برویم و تصمیم جهادی و بزرگی گرفته نشود، «جهش تولید» در صنعت خودرو دور از انتظار خواهد بود. وی همچنین راه اندازی میزهای داخلی سازی قطعات خودروها از سوی خودروسازانی مانند ایران خودرو برای خودکفایی را مثبت ارزیابی کرد و گفت : داخلی سازی و خودکفایی حرکتی ارزنده در صنعت خودرو است اما باید به این موضوع توجه داشت که توسعه قطعات بومی نیازمند نقدینگی است و عدم تزریق این نقدینگی به صنعت قطعه موجب سخت شدن شرایط دستیابی به نتایج مثبت در این طرح ارزشمند خواهد شد.