به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از شاتا، رضا رحمانی افزود: امسال باید چابک تر و عملیاتی تر از گذشته به مشکلات واحدهای صنعتی در سطح کشور ورود و رسیدگی شود و البته ضرورت دارد برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا تصمیمات به موقع و عملیاتی اتخاذ شود.

وی ادامه داد: طبق برآورد انجام شده و براساس گزارش‌های دریافتی، اصنافی که در طرح فاصله گذاری اجتماعی با محدودیت مواجه بوده اند با هزینه های متعدد اعم از هزینه نیروی انسانی، هزینه سربار و هزینه اجاره مواجه شده اند و باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که بازه زمانی هدف برای درآمد زایی اصناف، سه ماهه پایانی سال به خصوص اسفند ماه است و حتی این موضوع در طرف تقاضا نیز یک امر متداول است که مردم این دوره زمانی را برای خرید کالا منظور می کنند.

رحمانی اضافه کرد: شیوع کرونا روی تجارت خارجی کشورها نیز تاثیر گذاشته و آثار آن به تدریج در حال شفاف تر شدن است و شاهد تصمیم گیری های خاص سایر کشورها در ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات هستیم و همچنین کرونا روی موضوع تولید اثراتی داشته و روند تولید و صادرات را دچار محدودیت هایی کرده است که باید مورد جدی توجه قرار گیرد.

وی با یادآوری بخشی از مشکلات تحریم های تحمیلی سال 97 به کشورمان گفت: عده ای از تولید کنندگان و صادرکنندگان و به ویژه مجموعه خانواده صنعت، معدن و تجارت در آن برهه زمانی برخلاف تصور دشمنان با امیدواری تمام در عرصه تولید به کار خود ادامه دادند و نتیجه بزرگ این نگرش در پایان سال 98 به چشم آمد و در صنایع بزرگی همچون فولاد، مس و آلومینیوم گام های بسیار بزرگی در عرصه تولید و صادرات برداشته شد و امید دشمن برای ایجاد زنجیره تعطیلی در واحدهای صنعتی کشور به ناامیدی محض تبدیل شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته با لطف خداوند متعال و در سایه برنامه‌ریزی و اقدامات جهادی، نتایج مناسبی در سال 98 در حوزه تولید حاصل شد و امروز نیز برخی مشکلات در بخش هایی به وجود آمده که مهمترین آنها، تبعات کرونا بوده است.

اجرای 58 درصدی مصوبات ستاد تسهیل در سال 98

رحمانی گفت: سال گذشته به صورت کاملاً عملیاتی و از نزدیک به مشکلات واحدهای صنعتی در سطح کشور توجه شده است و شخصاً و با حضور بنده در اکثر استان ها موارد مورد رسیدگی قرار گرفت و در جریان بازدیدهای متعددی که انجام شد، میزان مصوبات اجرا شده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال 98، بیش از سال 97 و حدود 58 درصد کل مصوبات بوده است.

وی افزود: برای تداوم برنامه‌ها و دستاوردهای سال گذشته و برای دستیابی حداکثری به اهداف جهش تولید و تداوم رونق در بخش‌های مختلف صنعتی کشور، نیازمند چند سیاست حمایتی ویژه هستیم که باید از سوی همه بخش های مسئول در حوزه تولید جدی گرفته شود و همگی باید به این باور مشترک برسیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قانون حداکثری استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که در اردیبهشت ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تصریح کرد: این قانون ظرفیت های بسیار خوبی در کشور ایجاد کرد و از سوی وزارت صمت کاملا جدی گرفته شده و برنامه ساخت داخل ذیل همین قانون در این وزارتخانه، با قدرت تمام دنبال شد اما در مواردی با مشکلاتی مواجه هستیم که ناشی از تفاوت نگاه در برخی بخش ها است.

رحمانی ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری بارها تاکید فرموده اند، "راه حل مشکلات کشور تولید است" باید این باور در همه بخش ها و عوامل مرتبط با حوزه تولید جدی گرفته شود.

تامین نقدنیگی دغدغه اصلی بخش تولید کشور

وی بیان کرد: هم اکنون مشکل اصلی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است و به عنوان مثال در صنعت خودرو، ما در حال حاضر ظرفیت تولید 2 میلیون و 200 هزار خودروی سواری را در کشور داریم که با تامین نقدینگی کافی امکان تولید این تعداد وجود دارد و برآوردهای موجود نشان می‌دهد که با تولید یک میلیون و 200 هزار تا 1 میلیون و 500 هزار دستگاه سواری نیاز بازار کشور خودرو تامین و این بازار قابل مدیریت کامل است.

برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید خودروسازی تا 56 درصد

وزیر صمت تصریح کرد: سال گذشته دو خودروساز بزرگ کشور با ظرفیت فعال 38 درصدی، حدود 900 هزار دستگاه خودرو تولید و به بازار عرضه کرده اند و طبق برنامه‌ریزی انجام شده امسال این رقم به حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه خواهد رسید که حدود 56 درصد از ظرفیت این صنعت را فعال می کند.

رحمانی تاکید کرد: همه موارد احصا شده در برنامه سال جهش تولید با اولویت تامین مالی از جمله صنایعی هستند که بازار مصرف لازم را در سطح کشور دارند و ظرفیت خالی این واحدها نیز با تأمین سرمایه در گردش فعال شده و امکان اشتغال زایی مناسب نیز در این حوزه وجود دارد از جمله این صنایع می‌توان به یخچال و فریزر، لباسشویی، تلویزیون، خودرو، نخ، پارچه و پوشاک، فرش ماشینی، چرم سبک و سنگین، شیرینی و شکلات، لبنیات، واگن سازی و لاستیک اشاره کرد.

وی گفت: وقتی تاکید می‌کنیم که شرایط می تواند حتی نسبت به سال گذشته نیز مطلوب تر شود، در واقع مستلزم برآورده شدن شرایط تامین نقدینگی واحدهای صنعتی در سطح کشور است و برای حل این مشکل باید همه کشور، به خصوص همه بخش های مسئول در حوزه تولید بسیج شوند.

وی اضافه کرد: این بستر در حوزه معادن و صنایع معدنی نیز مهیا است و در صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز طبق برنامه ریزی انجام شده در سال 99 می‌توانیم حجم استخراج معدنی کشور را تا 30 میلیون تن نسبت به گذشته افزایش دهیم.

تاثیر افزایش تولید در کاهش قیمت تمام شده

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با افزایش تیراژ تولید در صنایع مختلف، قیمت تمام شده محصولات برای واحدهای صنعتی تولید کننده، پایین تر می آید و این اتفاق در عمل به نفع مصرف کننده است.

رحمانی گفت: برنامه توسعه وزارتخانه در سال گذشته در برخی صنایع، امسال نیز باید تداوم یابد و این مهم در راستای قطع وابستگی کشور به واردات برخی اقلام کالایی است که از میان آنها می توان به لاستیک سنگین خودرو اشاره کرد که حدود 70 درصد آن در گذشته وارداتی بوده و سال گذشته با اجرای بهره‌برداری یک طرح به میزان 20 درصد از حجم کلی واردات این محصول کاسته شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص کشور بعد از شیوع کرونا مدیریت بازار با اولویت مدیریت واردات و تامین از محل تولیدات داخلی در سال 99 به صورت ویژه در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است و البته در کنار آن به موضوع توسعه صادرات غیر نفتی نیز توجه کافی خواهیم کرد و جزو برنامه های محوری ما به شمار می آید.

امسال پیشران اقتصاد کشور صادرات غیرنفتی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: امسال پیشران اقتصاد کشور صادرات غیرنفتی است و در همین راستا فعال سازی تمامی ظرفیت‌های صادراتی و بازارهای صادراتی با محوریت بخش خصوصی در دستور کار است؛ همچنانکه سال گذشته موفق شدیم با وجود همه مشکلات بیش از 135 میلیون تن صادرات انجام دهیم.

رحمانی گفت: ما در طول سال گذشته فقط در حوزه ساخت داخل و در موارد ثبت شده بیش از 3 میلیارد و 400 میلیون دلار کاهش ارزبری محقق شده است و این در حالی است که هم در رقم و هم در موارد مختلف کالایی، این برنامه بسیار موفق تر از این میزان اعلامی و جلوتر از برآورهای ما بوده است.

مجلس در توفیقات برنامه ساخت داخل سهیم است

وی افزود: مجلس با تصویب قانون حداکثری حمایت از تولید داخل در توفیقات برنامه ساخت داخل که در شرایط سخت تحریم ها ظرفیت جدیدی از توسعه صنعتی را در کشور فرآهم کرد، سهیم است.

جهش تولید راهبرد اساسی بخش صنعت کشور است

وزیر صمت با اشاره به حمایت های همه جانبه مقام معظم رهبری از برنامه های رونق تولید و ساخت داخل در طول سال گذشته تاکید کرد: امسال جهش تولید راهبرد اساسی بخش صنعت کشور است و با لحاظ تجربیات موفق سال گذشته، سال 99 را با تمام توان پیش خواهیم.