به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، این در حالی است که در سال جهش تولید مقام معظم رهبری نیز بر حفظ و افزایش تولید و همچنین افزایش بهره وری در راستای کاهش هزینه ها تاکید کرده و تشکل های مربوطه صنعت قطعه سازی نیز در راستای منویات معظم له اطمینان داده اند تا تمام توان خود را برای تحقق این هدف به کار گرفته و گام های بلندی در راستای از بین بردن اثرات تحریم های ظالمانه برداشته و از افزایش قیمت قطعات تحویلی به شرکت های خودروسازی جلوگیری کنند.

به نظر می رسد فعالان صنعت قطعه سازی به درستی این پیام را دریافته اند که در دشوار ترین سال صنعت خودرو هیچ راهی جز افزایش بهره وری و کاهش هزینه های سربار و نیز چشم پوشی ابخش کوچکی از سودهای سرشار گذشته ندارند. در عین حال صنعت خودرو نیز گام در راه تعمیق ساخت داخل نهاده که این مهم نیز به نفع جریان صنعت قطعه سازی و کاهش وابستگی به قطعات خارجی است. در چنین شرایطی تردیدی وجود ندارد که با افزایش سفارش گذاری های خودروسازان به قطعه سازان داخلی فرصت های ویژه ای پیش روی این صنعت مهم کشور فراهم خواهد شد که علاوه بر افزایش اشتغالزایی منابع درآمدی قطعه سازان را نیز وسعت خواهد داد.

از این رو به نظر می رسد با توجه به ساختار خصوصی اکثر قطعه سازان بزرگ کشور و همچنین توانمندی های مالی و سرمایه های کلانی که از محل فعالیت در کنار صنعت خودرو طی سالیان گذشته در اختیار آنان قرار دارد، بتوانند در این شرایط دشوار با نقش آفرینی بیشتر در مسیر گذار از شرایط سخت تحریم گام بردارند. همچنین سازوکار های در نظر گرفته شده از سوی وزارت صمت به منظور تامین مواد اولیه داخلی با شرایط ویژه و با هدف تامین نیاز های قطعه سازان زمینه ثبات قیمت ها و عدم افزایش قراردادهای قطعه سازان را نیز فراهم خواهد کرد.

اگرچه در هفته های اخیر موضوع عدم افزایش قیمت قراردادهای قطعه سازان با توجه به شرایط کلی و سازوکارهای حمایتی در نظر گرفته شده جدی تر به نظر می رسد، اما نباید فراموش کرد که در این میان بخش عمده ای از قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان توسط قطعه سازان بزرگی تامین می شود که خود سهامدار خودروسازان هستند و به طور حتم از هیچ تلاشی برای ثبات قیمت قراردادها و کمک به افزایش تولید فروگذار نخواهند کرد.

از طرفی با عزم و اراده صورت گرفته از سوی مدیران جدید و جهادی صنعت خودرو مبنی بر اصلاح ساختارهای زنجیره تامین صنعت خودرو و مقابله با شکل گیری هر گونه فساد در این زمینه، به نظر می رسد گام های بلندی نیز در راستای شفاف سازی روابط میان قطعه سازان و خودروسازان برداشته شده و این امید وجود دارد که در ادامه این روند شاهد تحولات عمده ای در زمینه کاهش قیمت تمام شده قطعات باشیم.

با اجرایی شدن این تصمیم هر دو خودروساز با افزایش قیمت خودرو در حد نه چندان زیادی خواهند توانست از ایجاد زیان برای سهامداران جلوگیری کرده و دولت نیز مجبور نیست با افزایش قیمت افسار گسیخته خودرو موافقت کند .در عین حال  حسن روحانی رییس جمهور نیز از سال گذشته جلوی زیاده خواهی های مالکان و دینفعان صنعت خودرو ایستادگی کرده و البته به نظر می رسد نوع ایستادگی رییس جمهور هم باعث بحران های دیگری شده که ناشی از مشاوره های نادرست نزدیکان وی از گذشته تا کنون بوده است. باید منتظر ماند و دید صنعت قطعه سازی و مالکان صنعت خودرو که به سرعت برق و باد بیانیه های حمایتی نا مفهوم و بدون تعهد منتشر می کنند حاضرند بعد از سه دهه ثروت اندوزی ، یکسال در راستای منافع مملکت و مردم قدم بردارند یا خیر؟