به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و اعلام نرخ‌های جدید، کماکان فاصله‌ای فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها به چشم می‌آید و بنابراین بساط رانت و واسطه‌گری همچنان (در بازار خودرو) پهن است. با توجه به سیاست قیمت‌گذاری دستوری (سرکوب قیمت) که در این سال‌ها توسط نهادهای مختلف (از دولتی‌ها گرفته تا شورای رقابت) اجرا شده، خودروسازان مجبورند محصولات‌شان را با نرخ‌های دستوری بفروشند. این در حالی است که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی به‌ویژه تورم انتظاری، قیمت‌های ارائه شده در بازار بسیار بالاتر از نرخ‌های دستوری بوده و از همین رو رانتی گسترده از ناحیه دو نرخی بودن خودرو ایجاد شده است. هرچند انتظار می‌رفت دولت با توجه به شرایط اقتصادی، زیاندهی خودروسازان و به حاشیه رفتن مصرف‌کنندگان واقعی در بازار خودرو، قیمت‌گذاری دستوری را حذف و تعیین قیمت را به حاشیه بازار بسپرد، اما ناگهان شورای رقابت از راه رسید و دوباره اختیار قیمت‌گذاری را به دست گرفت. اوایل این هفته نیز قیمت جدید خودروهای داخلی با توجه به دستورالعمل شورای رقابت تعیین شد، قیمت‌هایی که بسیار پایین‌تر از نرخ‌های بازار است. با توجه به این شرایط، بازار خودرو همچنان منبع توزیع رانت خواهد بود و دلالی و واسطه‌گری نیز در آن ادامه می‌یابد.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و مسوولان و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند راه نجات بازار خودرو از رانت، حذف دلالی و واسطه‌گری است. در این مورد، رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی (در مجلس دهم) با بیان اینکه با حذف واسطه‌ها، رانت کلان چندهزارمیلیاردی از بین خواهد رفت، می‌گوید: در حال حاضر منتفع واقعی خودروسازی در ایران دلالان و واسطه‌ها هستند. محمدرضا نجفی در گفت‌و‌گو با «ایسنا» می‌افزاید: شهروندان حق دارند از هزینه‌های ناموجه تولید خودرو که ناشی از فساد یا خطاهای مدیریتی است، گله‌مند باشند؛ از آن سو اگر خودروسازان نیز با قیمت‌های منطقی و اصولی محصولات شان را نفروشند، از گردونه تولید خارج خواهند شد. وی می‌گوید: حذف واسطه‌ها و دلالان در بازار خودرو می‌تواند راهکار کوتاه مدت برای خروج از این وضع باشد.

نجفی با برشمردن برخی موارد رانتی در بازار خودرو طی تحقیق و تفحص از خودروسازی، تاکید می‌کند: ما در بررسی‌های خود متوجه شدیم با 4 کارت بانکی حدود هزار و 300 خودرو خریداری شده و طبعا (صاحبان) این 4 کارت تعیین‌کننده قیمت در بازار می‌شوند. وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد 80 درصد خودروهای مراجعه‌کننده برای گارانتی سه ماهه، تغییر مالک داشته‌اند، تاکید می‌کند: این موضوع نشان می‌دهد درصد بالایی از ثبت‌نام‌‌کنندگان خودروهای داخلی، مصرف‌‌کننده نهایی نبوده‌اند. وی در نهایت تاکید می‌کند که برای خروج از این وضع، یکی از راهکارها استفاده از ابزارهای نوین از جمله توزیع خودرو در بورس کالا است.