به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از مشرق، مازیار بیگلو با بیان اینکه در صورت عرضه خودرو در بورس، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن نیز باید از طریق بورس قیمت‌گذاری شود، اظهارکرد: حالا که خودرو در بورس عرضه نمی‌شود و نرخ آن به صورت دستوری تعیین می‌شود، قیمت‌گذاری مواد اولیه نیز باید به صورت دستوری انجام شود.

وی با بیان اینکه سهم مواد اولیه در نرخ تمام شده خودرو با احتساب مواد اولیه وارداتی بیش از 70 درصد است، گفت: طی 5 ماه گذشته نرخ مواد اولیه لازم برای تولید خودرو حدود 50 درصد افزایش یافته و این در حالی است که قطعه سازان برای تامین ارز مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند، اما مسئولان بانک مرکزی به راحتی پشت تحریم‌ها مخفی شده و می‌گویند نمی‌توانیم ارز تامین کنیم، خودروساز برود مشکل خودش را حل کند.

بیگلو ادامه داد: از سوی دیگر شرکت‌های تولیدکننده فولاد، مس و آلومینیوم نیز به بهانه تحریم، بیشتر به صادرات توجه دارند و اقدام خاصی برای تامین نیاز تولیدکنندگان قطعات انجام نمی‌دهند.

وی اینطور توضیح داد: همه کنار کشیده اند، در حالی که آسیابان هستند و ما نانواییم، به مردم نان می‌دهیم و آنها فقط نان را می‌بینند.

بیگلو ادامه داد: عواقب دعوایی که بین دولتی‌ها از جمله شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صنعت اتفاق افتاده به صنعت قطعه‌سازی می‌رسد در حالی که ما بخش خصوصی هستیم، نه سیاست گذاریم و نه تاثیری در سیاست‌های کلان داریم بلکه تاثیر پذیر هستیم.

وی ادامه داد وقتی دولتی‌ها و حتی خودروسازان با هم دعوا می‌کنند زیانش به قطعه‌سازان می‌رسد، به همین دلیل درخواست ما از سرپرست وزارت صنعت و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا این است که ما را در دعواهای دولتی دخیل نکنند.

دبیر انجمن قطعه سازان توضیح داد: خودروسازان چه سود کنند و چه زیان کنند، دولتی هستند اما شرکت‌های قطعه‌ساز، خصوصی هستند و عواقب کشمکش‌های دولتی‌ها باعث آسیب دیدن آنها می‌شود.

وی از مسئولان وزارت صنعت و مدیران خودروساز خواست تا زمانی که تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص شود، اصلاح نرخ قراردادهای قطعه سازان را انجام دهند و این کار معطل تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو نشود.

وی ادامه داد: اگر زیان قطعه‌سازان ادامه پیدا کند وضعیت این تولیدکنندگان به اوضاع تلخ سال 97 باز می‌گردد و در نتیجه نظام قطعه‌سازی کشور به هم می‌ریزد.

بیگلو توضیح داد: درحال‌حاضر قراردادهای قطعه سازان با شرکت‌های خودروساز با دلار 11 هزار تومان اجرایی می‌شود در حالی که نرخ دلار به 18 تا 19 هزار تومان رسیده است.

وی تأکید کرد: افزایش 10 یا 23 درصدی نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا هنوز در قراردادهای قطعه‌سازان اعمال نشده و مدیران این دو شرکت خودروساز دلایل مختلفی را عنوان می‌کنند از جمله اینکه هنوز وضعیت نرخ خودرو مشخص نیست، ابلاغیه نیامده و یا نرخ ارز هنوز مشخص نشده است.

وی ادامه داد: البته حتی اگر قرار باشد فرمول قبلی قیمت‌گذاری خودرو ابلاغ شود، ما آن را قبول نداریم زیرا از بهمن 98 تا خرداد امسال نرخ مواد اولیه داخلی و خارجی مورد نیاز قطعه سازان 50 درصد افزایش یافته و در واقع نرخ ارز و نرخ مواد اولیه وارداتی به عنوان مبنای قیمت‌گذاری مواد اولیه داخلی مد نظر قرار می‌گیرد.

به گفته دبیر انجمن قطعه سازان، نرخ مواد اولیه تولید قطعات طی یک سال گذشته 80 درصد افزایش یافته و قطعه‌سازان باید به طور متوسط 40 درصد افزایش نرخ محصولاتشان را داشته باشند. به همین دلیل افزایش نرخ 10 یا 23 درصدی یک شوخی است.

وی با بیان اینکه مدیران شرکت‌های خودروساز اعلام کرده‌اند که طی هفته‌های آینده در این مورد به قطعه‌سازان جواب خواهند داد، گفت: فعلاً تغییری در میزان تولید قطعه‌سازان اتفاق نیفتاده ولی این شرکت‌ها در حال ضعیف شدن هستند و اگر نرخ قطعات اصلاح نشود دوباره به بحران سال 97 و تعدیل نیرو برمی گردند.

وی افزود: سرپرست وزارت صنعت 8 خردادماه به مدیران ایران خودرو و سایپا اعلام کرد که اصلاح نرخ قطعه سازان را در قراردادها انجام دهند ولی این مسئله تاکنون اجرایی نشده است.