به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نرخ ناپایدار خودرو از معضلاتی است که به نظر می رسد در کشورهای مختلف هم پدیدار شده و راهکارها و به عبارتی دیگر پادزهرهای متفاوتی برای آن تجویز و عملیاتی شده است.

به نظر می رسد عرضه سهام شرکت های خودروسازی و یا عرضه فیزیکی خودرو در بورس هم از جمله راهکارهایی است که کشورهای دنیا از آن به عنوان بهبود دهنده بازار خودرو استفاده کرده اند.

بازار خودرو به قدری وسیع است که سهامداران خودرو از سهامداران بزرگ و بعضا دولتی هستند. به دلیل همین دید، سهام خودرو برای چندین دهه مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است و احتمالاً برای چند دهه آینده مورد اهمیت خواهد بود. خودرو یکی از سرمایه گذاری‌هایی است که همیشه مورد استقبال افراد قرار گرفته و اصولا مصرف کنندگان با توجه به وضعیت مالی خود در انواع خرید و فروش‌ها شرکت می‌کنند.

صنعت اتومبیل در سال‌های اخیر علیرغم اقتصاد جهانی، کند شده است و این روند هم اکنون با چند حالت غیرمعمول ادامه یافته است. بسیاری از خودروسازان در جهان به دنبال خرید سهام هستند، اما در ایران این روند رویه متفاوتی دارد.

خرید خودرو یا سهام آن در بورس؟
کارشناسان خودرو اعتقاد دارند خرید و فروش خودرو در بورس می‌تواند باعث کاهش قیمت این کالای لوکس شود. کارشناسان این حوزه معتقد هستند که صنعت خودرو در حال حاضر به بهترین عمل نمی‌کند و می‌تواند از این شانس برای سرمایه گذاری در بورس استفاده کند که اینگونه می‌تواند سبد خرید خود را تغییر دهد و شاید سرمایه گذاری برای این صنعت امیدوار کننده شود.

فروش در حاشیه بازار و بورس تنها گزینه‌های پیشنهادی خودروسازان
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران در خصوص وضیعت بورسی خودروسازان و قیمت گذاری خودرو در بورس، گفت: پیشنهاد ما این است که خودرو در بورس ارائه شود چرا که مکانیزم بورس شفاف است و اینگونه قیمت خودرو شفاف خواهد شد.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران تشریح کرد: هم اکنون قیمت بسیاری از نهاده‌های تولیدی خودرو مانند فولاد، مس و ... در بورس ارائه می‌شود و اینگونه کشف قیمت شده اند. برای اینکه قیمت خودرو در بورس عرضه باید پیشنهاد داده ایم که 10 درصد از محصولات ایران خودرو و سایپا در بورس عرضه شود تا به قیمت واقعی آن برسیم.

بیگلو با بیان اینکه تقاضای واقعی در بورس مشخص خواهد شد، گفت: قرعه کشی یکی از راهکار‌ها برای کاهش دست دلالان و کاهش قیمت خودرو بود، اما اینگونه حاشیه سود افزایش یافته و هم چنان متقاضیان واقعی مشخص نمی‌شوند. معتقدم باید راهی را برویم که قیمت خودرو تک نرخی شود چرا که هر کالای دو نرخی منشاء رانت و فساد در بازار است.

او بیان کرد: اگر چه شروط وزارت صمت در پیش فروش و یا پیشنهاد دریافت مالیات از خریداران می‌تواند به کنترل قیمت و تقاضا در بازار کمک کند، اما راهکار اصلی استفاده از تجربه دهه 70 و فروش خودرو در حاشیه بازار است موضوعی که براساس یک اصل اقتصادی مطرح می‌کند قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران تشریح کرد: برای جلوگیری از ورود سرمایه‌های سرگردان و تعدیل قیمت و تقاضا در بازار دولت باید اجازه دهد که خودرو در حاشیه در بازار به فروش برسد و یا اینکه در بورس کشف قیمت شود راهکار‌هایی که در صورت اجرای هر یک از آن‌ها ضمن اینکه موجب تک نرخی شدن قیمت در بازار خودرو می‌شود بلکه خروج 80 تا 90 درصدی متقاضیان غیر واقعی از بازار خودرو را ضمانت می‌کند.

بیگلو افزود: کل نیاز به خودرو در کشور بین یک میلیون و 50 تا 100 است، اما زمانی که 8 هزار نفر در طرح‌های پیش فروش ثبت نام می‌کنند، نشان از حاشیه سود بالا در این طرح است. زمانی که آلومینیوم در بازار عرضه می‌شد قیمت سرسام آوری داشت، اما به محض ورود به بورس قیمت آن کاهش یافت.

او تشریح کرد: ساز و کار انجام این کار وجود دارد. نگرانی‌هایی از انجام این کار وجود دارد، به طور مثال این نگرانی وجود دارد که در صورت درخواست 4 هزار خودرو در بورس نابسامانی ایجاد خواهد شد، اما اینگونه نیست. کل تولید خودرو در هفته 20 هزار خودروست، که پیشنهاد داده ایم 10 درصد تولید را در اول هفته ارائه شود تا قیمت آن مشخص شود و الباقی پس از تعیین قیمت نهایی عرضه کنند.

قیمت گذاری قطعات خودرو در بورس باعث شفافیت قیمت آن شد
بهنیا سخنگوی انجمن قطعه سازان ایران گفت: قیمت مواد اولیه خودرو که معمولاً شامل فولاد، پتروشیمی، مس و آلومینیوم بوده کاملاً آزاد گذاشته شده یعنی شورای رقابت هیچ‌گونه سقف قیمتی برای تولید کنندگان داخلی آن در نظر نگرفته است.

او با بیان اینکه قیمت مواد اولیه را با ارز آزاد به همراه 10 تا 15 درصد سود در بورس ارائه می‌کنند، گفت: سود را کسانی می‌برند که این مواد را خریداری می کنند، اما متاسفانه در کنار آنکه قیمت خودرو که محصول خروجی همین مواد اولیه است بسته و دچار سرکوب قیمتی شد.

سخنگوی انجمن قطعه سازان تشریح کرد: اگر قرار است قیمت خودرو سرکوب شود یا توسط شورای رقابت برای آن سقف در نظر گرفته شود، چرا برای مواد اولیه داخلی که با سرمایه‌گذاری دولت بومی سازی شده این اتفاق نمی‌افتد؟ معمولا هیچ کشوری در جهان علاقه چندانی به فروش مواد خام ندارد و در حقیقت مواد خام را داخل بنگاه‌های تولیدی تبدیل به کالای ساخته شده می‌کند، ارزش گذاری آن در کالای ساخته شده است.

بهنیا ادامه داد: همیشه این چالش قیمتی را داریم که نرخ خودرو در درب کارخانه یک عدد و قیمت همان خودرو در بازار آزاد بیشتر باشد. اگر قصد داریم یک بار موضوع به طور کامل جمع شود یا سقف قیمتی که برای خودرو در نظر می‌گیرند، برای مواد اولیه نیز در نظر بگیرند یا اگر قرار است مواد اولیه آزاد به فروش شود خودرو را رها کند.

سخنگوی انجمن قطعه سازان گفت: آنچه مردم ناراضی هستند قیمت آزاد بازار خودرو است. خودرو ساز اعلام کرده با توجه به زیان انباشته هر میزانی که افزایش یابد قطعه‌سازان زیان خواهند کرد که این شرایط نابسامانی دارد بنابراین یا شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار یا شورای سیاستگذاری یا خود وزارتخانه راجع به این موضوع باید شجاعانه راه حل درست اتخاذ کند در غیر این صورت این مشکل همراه اقتصاد خواهد بود.

خودرو باید در بورس ارائه شود
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان گفت: خیلی نگران این هستیم که بازار افزایش قیمت دارد که این افزایش قیمت مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. ٢ مشکل اساسی در صنعت خودروسازی داریم که یکی قیمت گذاری و دیگری تولید بنزین یورو 5 است.

نعمت بخش تشریح کرد: وقتی خودروساز در حال زیان است چه توقعی از افزایش کیفیت باید داشته باشیم. مواد پلیمری، لاستیک و ... افزایش قیمت داشته است و بسته به قیمت دلار و ارز محاسبه می‌شود. بین 70 تا 75 قیمت خودرو بسته به مواد اولیه است.

دبیر انجمن خودروسازان گفت: شورای رقابت فرمولی داد که در آن قیمت پایه، قیمت سال ٩١ است. مواد اولیه هر ٢ ماه یکبار افزایش قیمت دارد، اما قیمت خودرو ٢ سال است که تغییر نکرده است.

نعمت بخش در پایان گفت: این اختلاف قیمت بین بازار و قیمت کارخانه باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. همه اقلام خودرو در بورس است چه اشکالی دارد خود خودرو هم در بورس ارائه شود.

با توجه به وعده دولت مبنی بر عرضه باقیمانده سهام خود در دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا این سوال مطرح می‌شود که آیا پس از واگذاری نیز همچنان برچسب دولتی بودن بر روی این دو خودروساز بزرگ قرار خواهد گرفت یا خیر؟