به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، هر چند در مرحله اول اعلام قیمت‌ها که اردیبهشت‌ماه اتفاق افتاد، شورای رقابت تنها به میزان درصد صعود قیمت محصولات خودروسازان اکتفا کرد، اما در مرحله دوم ترجیح داد که بی‌سروصدا و به دور از هر مصاحبه و جنجالی نسبت به ارائه مجوز افزایش قیمت اقدام کند. کسب مجوز از سوی شورای رقابت آن هم در خفا در شرایط کنونی با واکنش‌هایی از سوی مشتریان و بازار همراه شده است؛ به‌طوری‌که قیمت‌ها در بازار به‌طور چشمگیری افزایش یافته و مشتریان نیز ناراضی‌تر از گذشته به‌نظر می‌رسند.

آنچه مشخص است شورای رقابت در مرحله دوم تعیین قیمت‌ها، کم‌کاری خود در مرحله اول را جبران کرده و درصد افزایش قیمت ایران‌خودرو را از 11 درصد در اردیبهشت‌ماه به بیش از 28 درصد رسانده است. سایپا نیز که در دومین ماه بهار طی سال‌جاری مجوز 24 درصدی برای افزایش قیمت محصولات خود گرفته بود در مرحله دوم با موافقت شورای رقابت 22 درصد به قیمت خودروهای تولیدی این شرکت افزوده است. افزایش دوباره قیمت محصولات خودروسازان تا حدودی قابل‌پیش‌بینی بود چراکه از یک‌ماه پیش مذاکراتی میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با شورای رقابت برای جبران زیان تولید انجام شده بود و عوامل تولید با اظهار افزایش هزینه نهاده‌های تولید خواستار تجدید نظر شورای رقابت در قیمت‌های اردیبهشت‌ماه شده بودند. حال سوال اینجاست که قیمت هر خودرو بر چه مبنایی تعیین شده است؟ در این زمینه یک دست‌اندرکار صنعت خودرو عنوان می‌کند که با در نظر گرفتن هزینه تولید، قیمت بسیاری از محصولات بر اساس حاشیه بازار تعیین شده است. این اظهارات در شرایطی است که با قیمت‌سازی در حاشیه بازار باید کاهش قیمت‌ها را در بازار توقع داشت، چراکه خودروسازان سال‌هاست فریاد می‌زنند که قیمت‌گذاری حاشیه بازار، قیمت‌ها را در بازار کاهشی خواهد کرد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا بازار روند کاهشی در قیمت‌ها به خود خواهد گرفت.در اواخر اردیبهشت‌ماه بعد از نزدیک به 14 ماه که شرکت‌های خودروساز افزایش قیمتی را روی محصولات تولیدی خود اعمال نکرده بودند با بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری از قیمت‌های جدید محصولات شرکت‌های خودروساز رونمایی شد.رضا شیوا رئیس شورای رقابت در آن زمان اعلام کرد که با توجه به افزایش قیمت‌ها در بهمن 97 و همچنین میزان تورم بخشی طی سال‌های 97 و 98 ایران‌خودرو و سایپا به‌طور میانگین به ترتیب مجوز افزایش قیمت 10 و 23 درصدی را اخذ کردند. همان زمان رئیس شورای رقابت اعلام کرد که تغییری در فرمول این شورا برای تعیین قیمت محصولات خودروسازان به‌وجود آمده است.در فرمول پیشین شورای رقابت سه متغیر تورم بخشی سالانه، بهره‌وری و کیفیت لحاظ شده بود. دو متغیر کیفیت و بهره‌وری به قوت خود باقی ماندند ولی تغییراتی در نرخ تورم بخشی سالانه ایجاد شده است. آن طور که شیوا اعلام کرد از این به بعد به جای تورم بخشی سالانه تورم بخشی به‌طور فصلی اعمال می‌شود. این به آن معناست که مدیران خودروساز این امکان را دارند که هر سه ماه یک‌بار با توجه به تغییرات ایجاد شده در قیمت نهاده‌های تولید تقاضای افزایش قیمت محصولات خود را به سیاست‌گذار خودرویی ارائه کنند. سیاست‌گذار خودرویی نیز بعد از بررسی مستندات ارائه شده از سوی خودروسازان، چنانچه درخواست آنها را وارد بداند اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان می‌دهد.

اما همان‌طور که شاهد هستیم خودروسازان در فاصله دو ماهه از افزایش قیمت محصولات خود بار دیگر نسبت به افزایش قیمت برخی از محصولات خود اقدام کرده‌اند. چنانچه خودروسازان قصد داشتند بر اساس تورم بخشی فصلی نسبت به تغییر قیمت محصولات خود درخواستی را به سیاست‌گذار خودرویی ارائه کنند این درخواست باید در اواخر مرداد یا اوایل شهریور ماه مطرح می‌شد. برخی از کارشناسان معتقدند آنچه باعث شده تا شرکت‌های خودروساز به نوعی در ارائه درخواست برای افزایش قیمت محصولات پیش‌دستی کنند را باید در وضعیت کلان اقتصادی طی دو ماه اخیر جست و جو کرد.

آنها به افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش نرخ تورم به عنوان دو پارامتر اثرگذار روی تولید اشاره می‌کنند و می‌گویند نمودار صعودی نرخ ارز و همچنین نرخ تورم سبب شده تا قیمت نهاده‌های تولید خودروسازان افزایش یابد.

  بررسی قیمت‌های جدید
حال سراغ تغییرات قیمتی ایجاد شده در دور دوم افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا می‌رویم.از تغییرات قیمتی چهار محصول سواری ایران‌خودرو شروع می‌کنیم. در این زمینه دوشنبه شب گذشته خبرگزاری تسنیم گزارش داد که ایران‌خودرو افزایش قیمت محصولات خود را در قالب دعوت نامه به مشتریانش اعلام کرد. این شرکت  در دعوت‌نامه‌های خود به مشتریان چهار محصولش تاکید کرده که باید در تسویه خودروهای خریداری شده  مابه‌التفاوت حدود20‌میلیون تومانی را در افزایش قیمت‌ها لحاظ کنند.در این دعوت‌نامه قیمت پژو 206 تیپ 2 از قیمت 71 میلیون و 600 هزار تومان به قیمت 90 میلیون و 611 هزار و 500 تومان تغییر کرده است. این افزایش 19 میلیون و یازده هزار و 500 تومان نشان‌دهنده رشد 5/ 26 درصدی قیمت این خودرو به نسبت قیمت اعلامی در اواخر اردیبهشت سال جاری است. تیپ 5 همین خودرو نیز افزایش قیمتی معادل 20 میلیون و 604 هزار تومانی را تجربه کرده است. این میزان افزایش قیمت به آن معناست که قیمت این خودرو از 82 میلیون و 800 هزار تومان به 103 میلیون و 404 هزار تومان رسیده است. بنابراین پژو 206 تیپ 5 رشد قیمتی معادل 9/ 24 درصد را از اواخر اردیبهشت‌ماه تا اواخر تیرماه به خود دیده است. اما در میان چهارمحصول ایران‌خودرو بیشترین رشد قیمتی متوجه پژو 405 مدل SLX بوده است.

اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با دور اول افزایش قیمت‌ها برای پژو 405 مدل SLX قیمت 68 میلیون و 400 هزار تومان تعیین شد. قیمت این خودرو در لیست جدید ایران‌خودرو با افزایش 34 درصدی به قیمت 91 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است.آخرین محصول ایران‌خودرو که دچار تغییر قمیتی شده پژو 207 با گیربکس دستی است. این خودرو بعد از پژو 405 مدل SLX بیشترین درصد افزایش قیمت را در میان 4 محصول ایران‌خودرو به خود اختصاص داده است.

پژو 207 با گیربکس دستی در اردیبهشت 92 میلیون و 700 هزار تومان قیمت خورده بود با توجه به این افزایش قیمت یاد شده از این به بعد این خودرو قیمتی معادل 122 میلیون و 500 هزار تومان خواهد داشت. حال سراغ بررسی تغییرات قیمتی 5 محصول سواری سایپا می‌رویم. بر اساس اعلام این خودروساز بعد از این قیمت کارخانه‌ای تیبا 2 با رشد 3/ 28 درصدی به 77 میلیون و 800 هزار تومان تغییر می‌یابد. پیش تر قیمت این خودرو از سوی سیاست گذار خودرویی 60 میلیون و 620 هزار تومان تعیین شده بود.

رشد 3/ 28 درصدی قیمت تیبا 2 بیشترین رشد قیمتی در میان 5 محصول سواری سایپا محسوب می‌شود. ساینا با رینگ فولادی و ساینا آپشنال دو محصول دیگر سایپا هستند که مجوز افزایش قیمت را اخذ کرده‌اند. ساینا با رینگ فولادی از قیمت 61 میلیون و 240 هزار تومانی به قیمت 76 میلیون و 200 هزار تومانی رسیده است. افزایش 14 میلیون و 960 هزار تومانی این خودرو گویای رشد 4/ 24 درصدی آن طی بازه دوماه از اواخر اردیبهشت تا اواخر تیرماه سال جاری است.  ساینا آپشنال نیز 17 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. این محصول سایپا همزمان با دور اول افزایش قیمت‌ها 78 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود حال با رشد 17 درصدی قیمت این خودرو در کارخانه 91 میلیون و 200 هزار تومان قیمت دارد.

کوئیک معمولی نیز رشد 15 میلیون تومانی را به خود دیده است. افزایش قیمت ذکر شده برای این خودرو از رشد 9/ 18 درصدی طی دو ماه حکایت دارد.  آخرین محصول سایپا نیز تیبا 2 پلاس است که رشدی بیش از 20 درصد را تجربه کرده است.برای این خودرو در اردیبهشت ماه قیمت 75 میلیون و 600 هزار تومان در نظر گرفته شده بود که در پایان تیرماه با رشد 15 میلیون و 200 هزار تومانی به 90 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.

  فشار از ناحیه نرخ تورم و ارز
مجوز افزایش قیمت محصولات به شرکت‌های خودروساز یک ماه زودتر از موعد در نظر گرفته شده نشان‌دهنده چیست؟

در این ارتباط حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو می‌گوید شرکت‌های خودروساز با توجه به افزایش سرسام آور نرخ ارز و تورم که روی قیمت نهاده‌های تولیدی اثر مستقیم دارد دچار مشکلاتی شده بودند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد این مشکلات به‌طور مشخص عرضه خودروسازان را نشانه گرفته بود و همین مساله باعث شده تا آنها چندان میلی به عرضه محصولات خود به بازار نداشته باشند.

کریمی سنجری افزایش خودروهای ناقص در کف شرکت‌های خودروساز را به‌عنوان نشانه‌ای در این زمینه موردتوجه قرار می‌دهد.این کارشناس خودرو همچنین به نگرانی اعضای شورای رقابت در ارتباط با نقش این شورا در افزایش زیان انباشته خودروسازان اشاره می‌کند و می‌گوید در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور با زیان انباشته سنگینی روبه‌رو هستند که نتیجه حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری محصولات دو خودروساز یاد شده است.

او ادامه می‌دهد از آنجایی که شورای رقابت در حال حاضر نقش اصلی را در تعیین قیمت محصولات خودروسازان بر عهده دارد می‌توان افزایش دوباره قیمت محصولات خودروسازان طی دو ماه اخیر را ناشی از نگرانی اعضای شورای رقابت دانست که زیان انباشته سنگین خودروسازان به پای آنها نوشته شود. از این رو آنها به سرعت با درخواست افزایش قیمت خودروسازان موافقت کرده‌اند تا از این ناحیه جلوی عمیق‌تر شدن چاه زیان انباشته آنها را بگیرند.

این کارشناس خودرو در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید می‌کند که پیش‌تر تورم بخشی خودرو در فرمول شورای رقابت به‌صورت سالانه مورد ارزیابی قرار می‌گرفت اما با توجه به شتاب نرخ تورم و ارز و تاثیر آنها روی قیمت نهاده‌های تولید به نظر می‌رسد تعویض نرخ تورم بخشی سالانه با نرخ تورم بخشی فصلی اقدامی بجا از سوی شورای رقابت بوده است.کریمی سنجری معتقد است حال که قیمت‌ها به نوعی اصلاح شده است باید تمرکز خودروسازان و مسوولان ارشد وزارت صمت روی افزایش تیراژ متمرکز باشد.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند افزایش قیمت خودرو از مبدا در صورتی که افزایش عرضه را به‌دنبال نداشته باشد منجر به کنترل قیمت‌های بازار نخواهد شد.

مساله افزایش تیراژ مورد توجه یک کارشناس اقتصادی نیز قرار دارد.

این کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما می‌گوید حال که افزایش قیمت خودرو بار دیگر کلید خورده است خودروسازان باید به سمت افزایش تیراژ بروند تا از این ناحیه بتوانند قیمت‌ها را در بازار کاهشی کنند.

بحث افزایش نرخ تورم مورد توجه این کارشناس اقتصادی قرار دارد و می‌گوید نرخ تورم باعث شده خودروسازان به‌دنبال کسب مجوزبرای افزایش قیمت محصولات خود از مراجع بالادستی باشند، حال اگر قیمت خودرو در کارخانه افزایش یابد، خود این موضوع روی صعودی شدن نرخ تورم اثرگذار خواهد بود بنابراین در اینجا با یک سیکل معیوب روبه‌رو هستیم.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید تنها راه خروج از این سیکل معیوب اصلاح نرخ تورم است. او تاکید می‌کند سیاست‌گذار کلان خودرو باید تلاش کند به نوعی روند صعودی نرخ تورم را کاهشی کند.این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا بررسی فصلی تورم بخشی خودرو تداوم دارد می‌گوید از آنجا که به فاصله دو ماه شاهد اعلام قیمت‌های جدید هستیم بنابراین به نظر می‌رسد تابوی این مساله از بین رفته است و می‌توان امیدوار بود که این روش قیمت‌گذاری حداقل تا پایان سال تداوم داشته باشد و دو مرحله دیگر قیمت‌های جدید برای محصولات خودروسازان اعلام شود.این کارشناس همچنین در پاسخ به این سوال که چرا درصدهای افزایش قیمت در محصولات متفاوت است و تمام محصولات از یک درصد افزایشی پیروی نکرده‌اند می‌گوید دلیل این مساله را می‌توان در میزان ارزبری محصولات و همچنین تیراژ تولید هر یک از محصولات مورد اشاره جست و جو کرد.