به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از روزنامه ایران حال در این میان خودرو و قطعات خودرو که در دسته های چهارم و پنجم دیده شده اند حائز اولویت برای دریافت ارز مرجع نیستند.از این رو روز گذشته خودروسازان نسبت به این موضوع گلایه کردند و اظهار داشتند که پرداخت ارز مرجع برای حوزه تولید باید در اولویت قرار گیرد.

البته وزیر صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان وعده داده است که بزودی قطعات خودرو نیز در اولویت پرداخت ارز دولتی قرار می گیرد تا این بخش دچار مشکل نشود، چرا که ارز آزاد باعث افزایش قیمت خودروها خواهد شد.

همچنین آرمان خالقی عضو کارگروه حمایت از تولید درباره پرداخت ارز دولتی برای قطعات خودرو این گونه اظهار داشت که قطعات و مواد اولیه خودرو جزو نیازهای وارداتی است و باید این بخش ها در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرند.بدین جهت برای آن که قطعات خودرو با قیمت های بالا به دست خودروسازان نرسد پرداخت ارز هزار و 226 تومانی ضروری است.

به نوشته ایران، وی یادآور شد: بخش تولید نباید از شمول ارز مرجع خارج شود زیرا در آینده اشتغالزایی و ارزش افزوده کشور تحت الشعاع قرار می گیرد و صنعت لطمه خواهد خورد.

وی با بیان این که با تصویب استفاده دو دسته گروه کالایی از ارز دولتی، واردکنندگان قطعات خودرو باید از ارزهای حاصل از صادرات استفاده کنند، متذکر شد: در شرایطی که تولید خودرو 36 درصد کاهش یافته و این بخش با کمبود سرمایه در گردش مواجه شده است، پرداخت ارز باید در اولویت قرار گیرد.

پرداخت 2 هزار میلیارد تومان ضروری است

عضو کارگروه حمایت از تولید خاطرنشان کرد: برای آن که تبعات منفی تحریم مهار شود دولت با جدیت باید از بخش تولید حمایت کند، در این راستا پرداخت 2 هزار میلیارد تومان می تواند تسهیل کننده شرایط تولید خودرو باشد.

وی گفت: خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی مجبور به کاهش تولید شده اند و این اتفاق از توجیه اقتصادی تولید می کاهد لذا با اتخاذ تدابیر جدید امکان جلوگیری از افت تولید وجود دارد.

خالقی تصریح کرد: قرار است طرحی در مجلس در مورد نحوه تخصیص ارز دولتی به بخش های مختلف تنظیم شود تا از این طریــــق کالاهای غیر ضروری از دریافت ارز دولتی خارج شوند.

نباید قطعات خودرو از دریافت ارز مرجع نادیده گرفته شود

وی پیشنهاد داد میزان مصرف مردم (خرید خودرو) مشخص شود و براساس آن پرداخت ارز مرجع در دستور کار قرار گیرد.از آنجا که بانک مرکزی اعلام کرد، ارز کافی وجود دارد این بخش نباید از پرداخت ارز مرجع منع شود.

وی درباره پرداخت 2 هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو توضیح داد: یکی دیگر از موضوعاتی که می توان در شرایط فعلی پیگیری کرد، اختصاص 2 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به خودروسازان است.این پرداخت که به صورت مسکن برای خودروسازان خواهد بود می تواند جان تازه ای را به تولیدکنندگان خودرو بدهد و آنها با پرداخت بدهی خود به قطعه سازان سفارشات جدید تأمین قطعه را بدهند و به واسطه آن قطعه سازان می توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج خریداری کنند.

همچنین خودروسازان امکان اصلاح ساختار پیدا کرده و پس از آن مجدداً با ایجاد منابع جدید صنعت خودرو رشد خواهند کرد.

سعی بر تأمین ارز 10 گروه کالایی

در این راستا کیومرث فتح الله کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت درباره پرداخت ارز دولتی به بخش تولید گفت: تأمین ارز مرجع برای اولویت یک و دوم در اولویت بندی دهگانه تأمین ارز در دستور کار جدی قرار گرفته است و چنانچه سیستم بانکی بتواند ارز بیشتری را تأمین کند، اولویت های 3، 4 و 5 هم ارز مرجع می گیرند.

وی درباره این که بانک ها به تجار و فعالان اقتصادی گفتند که اولویت 3، 4 و 5 تا اطلاع ثانوی ارز مرجع نمی گیرند، گفت: این اولویت ها حذف نشده اند، اما تأمین ارز 1226 تومانی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه کارخانجات، در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به مصوبه 24 میلیارد دلاری دولت برای تأمین ارز مرجع به منظور واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات تصریح کرد: هم اکنون به صراحت به سیستم بانکی اعلام شده است که در مرحله اول تأمین ارز مرجع، ارجحیت با اولویت های 1 و 2 است و چنانچه بانک ها بتوانند مشکل نقل و انتقالات ارزی را حل و فصل کنند، اولویت های بعدی نیز می توانند ارز 1226 تومانی دریافت کنند.

به گفته کرمانشاهی، با توجه به این که کالاهای اساسی کشور در اولویت تأمین قرار دارند، منطقی نیست وقتی ارز مرجع باید به واردات آنها اختصاص یابد تا نیاز کشور تأمین شود، همین ارز به اولویت هایی اختصاص یابد که می توانند از ارز حاصل از صادرات نیز استفاده کنند.

وی اظهار داشت: اولویت بندی دهگانه میزان ارجحیت کالاها و مواد اولیه در تأمین ارز 1226 تومانی را نشان می دهد بنابراین هرچقدر که سیستم بانکی بتواند در تدارک ارز مرجع، موفق تر عمل کند، اولویت های بعدی نیز ارز مرجع می گیرند؛ در غیر این صورت اولویت با کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری برخی کارخانجات است.

کرمانشاهی اعلام کرد: واردات در مقابل صادرات ممنوع نیست بلکه تسهیل شده است، چراکه ثبت سفارش گزینه ای داشته که اظهارنامه را باید ارائه می دادند، اما هم اکنون این موضوع لازم نیست؛ به این معنا که هر فردی که صادرات کالا انجام می دهد، می تواند از تمامی کالاها به کشور وارد کند، در این میان اگر کالای وارداتی کالای اساسی باشد ارز مرجع می گیرد، در غیر این صورت باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کند.

خودروسازان باید ارز مرجع بگیرند

نجار قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو نیز درباره عدم پرداخت ارز مرجع برای واردات قطعات خودرو گفت: از روز پنجشنبه دو دسته (دارو و مواد غذایی) از گروه های کالاهایی که می توانند ارز مرجع بگیرند مشخص شد.

اما در بین اولویت ها بخش قطعات منفصله خودرو نیست لذا واردکنندگان این بخش مجبورند با دلار آزاد، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خودرو های داخلی را وارد کنند.

بطور قطع چنین اتفاقی ثبات بازار خودرو را خواهد گرفت و قیمت ها نوسان خواهد داشت و از آنجا که خودروسازان نقدینگی مناسبی ندارند نمی توانند با چنین شرایطی به تعهدات خود عمل کنند.وی یادآور شد: زمانی که قیمت قطعات خودرو ثبات نداشته باشد، قطعاً قیمت خودروهای نهایی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

نجار درباره ادامه همکاری با برند پژو نیز اظهار داشت: زمانی که جنرال موتورز قصد داشت به صورت نقدی 7 درصد از سهام پژو را خریداری کند شرط کرد که همکاری پژو با ایران و زمان آن با هماهنگی جنرال موتورز باشد به همین علت همکاری ها دچار مشکل شده است.

وی افزود: عدم همکاری پژو با ایران برای آن مجموعه مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.

جالب آن که شرکت پژو فرانسه با اشاره ضمنی به زیان خود از تحریم ها علیه ایران تصریح کرده است تحت تأثیر این تحریم ها فروش سی کی دی این شرکت در نیمه نخست 2012 با کاهش 31.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 143 هزار دستگاه رسید.

شرکت فرانسوی پژو سیتروئن در گزارش عملکرد خود در نیمه نخست 2012 به کاهش شدید فروش خود در اثر تحریم ها علیه ایران اذعان کرد.این گزارش افزود: تحریم های فزاینده علیه ایران تأمین مالی فروش واحدهای سی کی دی به مقصد ایران را غیرممکن ساخت که در نتیجه این شرکت فروش چنین واحدهایی به ایران در نیمه نخست سال 2012 و در راستای مقررات بین المللی را متوقف کرد.

قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو درباره پرداخت هزار میلیارد تومان به این مجموعه گفت: با پرداخت این پول شرایط تولید بهبود خواهد یافت و می توان بخشی از بدهی ها به قطعه سازان را جبران کرد.

گروه خودروسازی سایپا هم که این روزها کاهش تولید را تجربه می کند بشدت نسبت به پرداخت هزار میلیارد تومان نظر مثبتی دارد و اظهار داشتند سایپا به قطعه سازان بدهی زیادی دارد و همین امر سبب شده قطعه سازان نتوانند برای خرید مواد اولیه اقدام کنند به همین علت پرداخت هزار میلیارد تومان می تواند چرخ سایپا را بچرخاند.