عصر خودرو- درحالیکه خودروهای فرسوده نقشی مهم و اساسی در آلودگی هوا و هدررفت سوخت دارند و همچنین از ایمنی لازم نیز برخوردار نیستند، روند اسقاط و جایگزینی آنها بسیار کند پیش میرود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، طبق آمارهای اعلامی، حدود دو میلیون دستگاه خودروی فرسوده (با توجه به تعاریف سن فرسودگی) در کشور وجود دارد که بیشتر آنها را محصولات سواری تشکیل میدهند. تردد این همه خودروی فرسوده در کشور، از جهات مختلف موجب زیان است، به ویژه در بحث آلودگی هوا. ثابت شده که فرسودهها چندین برابر غیر فرسودهها آلایندهاند و این موضوع به ویژه در روزهای سرد سال بیشتر به چشم میآید. در کنار این موضوع، روزانه چند میلیون لیتر سوخت توسط فرسودهها هدر میرود، به ویژه خودروهای سنگین که گازوئیل میبلعند. در نهایت اما ایمنی خودروهای فرسوده نیز پایین است و بنابراین نمیتوان نقش آنها را در تصادفات و سوانح جادهای انکار کرد. با وجود این مسائل اما خودروهای فرسوده آزادانه تردد میکنند و اسقاط و جایگزینی آنها طی سالهای اخیر تا امروز به شدت افت کرده است.
در باب اینکه چرا روند اسقاط خودروهای فرسوده در کشور افت کرده و فرسودهها در جادهها و خیابانهای کشور جولان میدهند، دلایل مختلفی وجود دارد، از جمله «ممنوعیت واردات»، «افت تولید و نبود محصول جایگزین»، «نبود مشوقهای لازم» و «ضعف قوانین بازدارنده».
در این بین، ممنوع شدن واردات خودرو اثر زیادی روی افت اسقاط خودروهای فرسوده گذاشت. تا وقتی واردات آزاد بود، واردکنندهها ملزم بودند به ازای ورود محصولات خود به کشور، بین یک تا چند خودروی فرسوده را اسقاط کنند. این الزام، رونق زیادی به اسقاط فرسودهها داد، مخصوصا اینکه روند واردات در مسیری صعودی قرار گرفته بود. با این حال، خروج آمریکا از توافق هستهای برجام و بازگشت تحریمها، اوضاع ارزی کشور را به هم ریخت و دولت تصمیم گرفت برای مدیریت منابع ارزی، واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کند. در نتیجه این ممنوعیت، اسقاط خودروهای فرسوده به نوعی در رکود رفت، آن هم در شرایطی که بار اصلی اسقاط بر دوش واردکنندهها بود.
جدا از بحث ممنوعیت واردات، موضوع دیگر در ضعف اسقاط خودروهای فرسوده،نبود مشوقهای لازم است. در حال حاضر طرحی که در آن، مشوقهایی جذاب برای مالکان خودروهای فرسوده در راستای اسقاط خودروهای فرسودهشان وجود داشته باشد، اجرا نمیشود و طبعا انگیزه افراد برای اسقاط بالا نیست. این مشوقها میتواند شامل تسهیلات بانکی کم بهره باشد، با این حال شرایط لازم برای اجرای آنها وجود ندارد.
اما مساله دیگر در موضوع اسقاط فرسودهها، افت تیراژ خودروسازان است. در حال حاضر به دلیل مشکلات تحریم و مختل شدن روند تامین قطعات، تولید خودروسازان زیر ظرفیت انجام میشود. شرایط به شکلی است که شرکتهای خودروساز با تعهدات معوق مواجهند و کلی هم پیش فروش کردهاند، بنابراین دیگر خودرویی نمیماند که صرف جایگزینی فرسودهها شود. از آن سو با توجه به رشد شدید قیمت خودرو در بازار، بیشتر مالکان خودروهای فرسوده از نقدینگی لازم برای خرید محصول جایگزین برخوردار نیستند، بنابراین ترجیح میدهند با همان خودروی اسقاطی خود روزگار بگذرانند. در کنار اینها اما نقش ضعف قوانین سختگیرانه را در ضعف اسقاط فرسودهها نباید فراموش کرد. در ایران قوانین بازدارنده خاصی مانند اخذ مالیات یا محدودیت و ممنوعیت سوختگیری برای خودروهای فرسوده وجود ندارد که اگر داشت، مالکان این خودروها به سمت اسقاط و جایگزینی میرفتند. البته در نظر گرفتن قوانین سختگیرانه برای فرسودهها منوط به ارائه طرحهای تشویقی نیز هست، به نحوی که مالکان این خودروها از انگیزه لازم برای اسقاط برخوردار شوند.