به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان اظهار داشت: ‌از سال88 و 89 که قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان اجرایی شده مشکلات زیادی برای قطعه‌سازان به وجود آمده به طوری که خودروسازان، قیمت خرید قطعات را بابت سه ماهه چهارم سال، در دفاتر سه ماهه اول سال بعد ثبت می‌کنند و به این ترتیب این اختلاف زمانی سه تا 6 ماه بین دفاتر خودروساز و قطعه ساز ایجاد می‌شود. در واقع در دفاتر فروش شرکت‌های قطعه‌ساز، فروش قطعات را در همان سه ماهه چهارم سال قبل ثبت می‌شود. این اختلاف، مشکلاتی را برای قطعه‌سازان به همراه دارد.

وی  ادامه داد: در کنار زیانی که بازار متوجه قطعه‌سازان می‌کند، باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کنیم و علاوه بر این، جرایمی نیز ممکن است برای قطعه‌سازان لحاظ شود.

بهنیا ادامه داد: همچنین یکی دیگر از مشکلات موجود برای قطعه‌سازان مربوط به این موضوع است که شرکت‌های خودروساز برخی قطعات نیمه‌ساخته را مانند ورق یا تیغه در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌دهند تا بر روی آن قطعه‌ای را تولید و نصب کنند. در این خصوص خودروساز باید ارزش این ورق یا تیغه را در اسناد خود صفر درج کند ولی این اتفاق نمی‌افتد و در دفاتر خودروسازان ارزش قطعه نیمه ساخته به اضافه قطعه جدید مانند قفل ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: خودروسازان می‌گویند ما چون دولتی هستیم و باید دفاترمان شفاف شود، این طور عمل می‌کنیم. اما در نهایت مالیات بر ارزش افزوده برای کل آن محصول از قطعه سازان مطالبه می شود.

وی توضیح داد: قبلاً‌ در این مورد پیگیری‌هایی را انجام داده‌ایم و شکایت‌هایی را ثبت کرده‌ایم ولی خودروساز زیر بار نرفت. به این ترتیب موضوع فروش غیرواقعی نیز از این محل به ضرر قطعه‌سازان است.

سخنگوی انجمن قطعه سازان توضیح داد: به عنوان مثال یک قطعه‌ساز از این محل 20 میلیارد تومان قطعه می‌فروشد ولی در دفتر شرکت خودروساز ارزش فروش 40 میلیارد تومان لحاظ می‌شود و بابت این موضوع برای قطعه‌سازان، مالیات وضع می‌کنند.

وی تأکید کرد: در سالی که با عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، دولت و سازمان امور مالیاتی باید مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کنند و بعد از آن، سیستم مالیاتی جدید را اجرایی کنند.

بهنیا با بیان اینکه حداکثر 30 درصد ارزش تولیدات صنعت قطعه‌سازی مشمول این موضوع می‌شود، گفت: در حال حاضر مالیات سال‌های 89 تا 91 بابت این موضوع در حال پیگیری است که بار مالی بالایی را به قطعه‌سازان وارد می‌کند.

وی ادامه داد: در صورتی که کارخانه‌های قطعه‌ساز تعطیل شوند افراد زیادی بیکار خواهند شد و این موضوع بار مالی زیادی را به سازمان تأمین اجتماعی و دولت وارد می‌کند. به همین دلیل از وزیر اقتصاد و مجلس درخواست می‌کنیم تا موضوع مالیات قطعه‌سازان را مورد بازنگری قرار دهند و ما نیز آمادگی ارائه مدارک و اسناد لازم را به این نهادها داریم.