عصر خودرو- عملکرد دستگاههای نظارتی در روند تولید تا مصرف سیمان و لاستیک مورد رصد قرار گرفته و دستگاههایی که در این حوزه کوچکترین اغماضی داشته باشند به حوزه های قضایی معرفی خواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از شاتا، براساس ابلاغیه های سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به اینکه بازار سیمان و تایر خودرو در زمره کالاهای اولویت دار نظارتی قرار گرفته و ضرورت رصد و پایش مستمر توزیع، قیمت و رسیدگی به شکایات احتمالی آن به نهادهای نظارتی و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ شده است.
حوزه های بازرسی و نظارت سازمانهای صمت استانها موظفند در خصوص تخلفات احتمالی بنگاههای تولیدی یا توزیعی بدون کوچکترین اغماضی برخورد نمایند.
طبق اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ از آنجا که در شرایط حساس کنونی علیرغم فراوانی کالا در بازار و شرایط مناسب تولید در کشور، تخلفاتی در حوزه مشاهده می شود که به منظور تامین آرامش و ثبات بازار و ایجاد بستر امن برای عموم مردم و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، تشدید نظارت بر بازار دو محصول سیمان و تایر خودرو برای اجرا به نهادهای نظارتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور ابلاغ شده است.
در همین خصوص رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: ضرورت دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان و همکاری و همراهی سازمانهای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه های صنفی، بسیج اصناف و تشکلهای مردم نهاد و دریافت گزارشات و شکایات مردمی از طریق سامانه 124 تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمتها با اهتمام جدی در اولویت کاری دستگاهها قرار گیرد.
عباس تابش افزود: همچنین انجمن های مربوطه نیز موظف به اعمال مدیریت بر عملکرد کارخانجات در رابطه با تولید و تحویل به هنگام و رعایت قیمتهای اعلامی می باشند.
وی تاکید کرد: با توجه به تدابیر اندیشیده شده، کلیه دستگاههای نظارتی مکلف به رعایت و اجرای مسئولیت ها و ضوابط تعیین شده بوده و در حوزه اصناف، اتحادیه های مربوطه، واحدهای تولیدی و توزیعی باید اقدامات نظارتی خود را تشدید و از پیشگیری از وقوع جرم، کشف تخلف، تسریع در رسیدگیها، نظارتهای مستمر و دقیق و کاهش اطاله دادرسی ضروری غافل نشوند.
تابش ادامه داد: در روندی خارج از این چارچوب، حسب مشاهده هرگونه تخطی از آن با متخلفان بدون اغماض و قاطعانه برخورد خواهد شد.
وی اشاره کرد: این برخورد تنها شامل بخش غیر دولتی نبوده و در صورت هرگونه کم کاری و کوتاهی همکاران صنعت، معدن و تجارت استان ها با آنها نیز برخورد قانونی خواهد شد.
لذا انتظار می رود اقدامات موثر و به موقع سازمانهای نظارتی فرصت هرگونه سوءاستفاده را از محتکرین و گرانفروشان گرفته و موجبات آرامش بازار را فراهم آورد.