به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بریتانیا که در ماه ژانویه از اتحادیه اروپا خارج شد، در دوره گذار قرار دارد که به این کشور اجازه می‌دهد تا همچنان از معافیت‌های تجارت آزاد با کشورهای اتحادیه اروپا استفاده کند و هیچ تعرفه‌ای بر محصولاتی که بین دو طرف تجارت می‌شوند، اعمال نشوند.

اگر دو طرف نتوانند تا ضرب‌الاجل 31 دسامبر به یک توافق تجاری دست یابند، تعرفه‌ برای خودروها از روز اول ژانویه به 10 درصد افزایش خواهد یافت.

انجمن تولیدکنندگان موتور بریتانیا تخمین زده است که اعمال تعرفه‌های تجاری می‌تواند هزینه 5/ 4 میلیارد پوندی را روی دست خودروسازان بگذارد و اگر دولت بریتانیا به کمک این شرکت‌ها نشتابد، پوشش هزینه‌های جدید توسط خودروسازان غیرممکن خواهد بود.