به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»،  آزادسازی قیمت خودرو به زعم بسیاری از کارشناسان نه تنها موجب افزایش قیمت‌ها در بازار نمی شود بلکه شفافیت را افزایش می دهد و بازار نیز هوشمندانه در مقابل آن واکنش نشان می دهد. از طرفی بیش از 3سال است که قیمت گذاری دستوری و عرضه خودرو با ضرر از سوی خودروسازان موجب ثبت زیان سنگین بر اساس صورت های مالی خودروسازان شده است. با شکست کامل طرح قیمت گذاری دستوری و در شرایطی که بسیاری تصور می‌کنند 5 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری، هیچ مسئولی شجاعت اعلام طرح آزادسازی قیمت را ندارد، به نظر می رسد اقدامی عاجل می تواند نجات بخش فرو ریختن کامل صنعت خودرو کشور باشد. هفته نامه خودروامروز در همین زمینه گفت و گویی را با سه کارشناس حوزه انجام داده است تا به ابعاد مختلف مبحث آزادسازی قیمت خودرو بپردازیم و لزوم اجرای سریع این طرح را بیشتر لمس کنید.

امیرحسن کاکایی :
رفع موانع تولید به کنترل بازار ارجحیت دارد
امیرحسن کاکایی؛ کارشناس حوزه خودرو و استاد دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت معتقد است که هیچ مسئولی در شرایط کنونی زیر بار آزادسازی قیمت نخواهد رفت و به نوعی ترس در مسئولان برای اعلام این تصمیم حس می شود. این کارشناس حوزه خودرو گفت: همه مسئولان به بهانه های مختلف از این تصمیم فرار می‌کنند و حداقل شورای رقابت مردانه نظرش را می گوید اما خبری از دیگر مسئولین نیست که بگویند مخالف یا موافق اجرای این طرح هستند.
این کارشناس حوزه خودرو گفت: بسیاری از مسئولین می‌ترسند که با آزادسازی قیمت در شرکت ها، قیمت در بازار هم بالا برود و عده‌ای ناراضی باشند. حقیقت این است که در ابتدای آزادسازی عده‌ای اعتراض خواهند کرد اما آن عده همان دلالانی هستند که دستشان از رانت 100هزار میلیارد تومانی کوتاه می شود. کاکایی اضافه کرد: دوبرابر زیان خودروسازان سود نصیب دلالان در بازار شده است.این کارشناس خودرو در ادامه گفت : حداقل 6 ماه است که برای همه مسئولان لزوم آزادسازی قیمت ها قطعی شده در حالی که 2 سال پیش باید این موضوع را متوجه می شدند. در این شرایط باید بپرسیم که چرا در مقابل دستور صریح رییس جمهور برای آزادسازی قیمت خودرو، وزیر قبلی صمت مقاومت کرد و برکنار شد اما این موضوع مجددا پیگیری نشد؟
به عقیده این کارشناس حوزه خودرو تکرار مسیر غلط 3 سال گذشته و ادامه آن باورکردنی نیست. کاکایی در همین زمینه افزود: همه سیاست مداران و مسئولان می دانند تصمیم قیمت گذاری دستوری غلط بوده و هیچ یک از وعده های کنترل قیمت و بازار تحقق نیافته است و مشکلی از مصرف‌کننده حل نشده چرا که صف های 6-7 میلیون نفری برای خرید خودروها شکل گرفته است اما با این حال خودروسازان زیانشان پابرجاست.
کاکایی در بخش دیگری از صحبت ها ضمن اشاره به سهم 4درصدی صنعت خودرو از تولید ناخالص کشور (GDP) گفت: مسئولان ما پتانسیل زیادی را برای کنترل بازار خودرو صرف کردند که مسئول مشخصی ندارد اما اگر این پتانسیل را صرف رفع موانع تولید می کردند شاهد اتفاقات خوبی بودیم. کاکایی در همین زمینه و در قالب یک مثال گفت: هم اکنون ما در کشور پتانسیل تامین ورق بدنه برای حدود 900 هزار خودرو را داریم و شاید بپرسید پس چگونه سال های قبل تا 1.6 میلیون خودرو تولید می کردیم، پاسخ این است که آن زمان بقیه ورقه های بدنه را از کره یا چین می آوردیم اما الآن آن ها جا زده اند، پولمان را بلوکه کرده اند و ... و این موانع تولید است که مغفول مانده وبه جای آن روی بازار تمرکز اشتباه صورت گرفته است.
با تصمیماتی که طی 3 سال اخیر گرفته نشده و به اشتباه روی بازار و قیمت گذاری دستوری تمرکز شده بیش از 100 هزار میلیارد تومان سود نصیب دلالان در بازار شده در حالی که این سود می توانست نصیب سرمایه گذاران صنعت خودروسازی شود و دولت از آن ها مالیات این سود را بگیرد. وی افزود: در نهایت این تصمیمات به سمتی می‌رود که 4درصد از تولید ناخالص که سنگر مهمی در مبارزه اقتصادی با دشمنان بود به نابودی کشیده شود.
کاکایی با اشاره به آمار 60 تا 70 درصدی افرادی که به قصد سرمایه گذاری خودرو ثبت نام کرده اند گفت: براساس تحقیقات انجام شده این آمار از خریداران خودرو طی کمتر از 6 ماه خودروشان را واگذار کرده اند و این بدان معنا است که قیمت گذاری دستوری و طرح های فروش کنونی هیچ منفعتی برای مصرف‌کننده واقعی نداشته است و سرمایه‌گذاران صنعت خودرو زیان داده اند در حالی که می توانستیم از آن ها مالیات بگیریم اما از دلالان در بازار و فضای خاکستری نمی توانیم مالیات بگیریم.

فربد زاوه :
در اقتصاد آزاد، قیمت‌گذاری باید آزاد باشد
فربد زاوه، کارشناس خودرو معتقد است که آزادسازی قیمت خودرو در شرایط کنونی گریزناپذیر است چرا که اوضاع اقتصادی مربوط به خودروسازان به شرایط خطرناکی رسیده است. به گفته زاوه سود قیمت گذاری دستوری در هیچ حوزه ای به مردم نمی رسد و مشکلات متعددی در پس آن بوجود می آید همانطور که هم اکنون بعد از سال‌ها قیمت گذاری شاهدش هستیم. این کارشناس خودرو افزود: وضعیت کنونی بازار و ماه های بحرانی نشان‌دهنده آن است که قیمت گذاری دستوری تاثیری در کاهش یا تعدیل قیمت‌ها در بازار نداشته و حتی معکوس عمل کرده است و همچنین مهمتر از آن موجب افزایش زیان شرکت های خودروساز شده است.
فربد زاوه، مهمترین راهکار کنترل بازار را آزادسازی قیمت‌ها بدون هیچ قید و شرطی می داند و می‌افزاید: بازار هوشمند است و به خوبی بر اساس تقاضای مشتریان قیمت را نسبت به قیمت کارخانه تعیین می‌کند. همانطور که دیدیم وقتی قیمت کارخانه بیش از بازار باشد، قیمت ها در بازار افزایش پیدا نمی کند.لذا قیمت گذاری باید آزاد شود و مشمول هیچ قانونی مانند 5 درصد کمتر از قیمت بازار و ... نشود چرا که بازار خودش قیمت را هوشمندانه تعیین می کند. وی افزود: در این روش قیمت گذاری هیات مدیره خودروسازان می توانند آزادانه نسبت به قیمت گذاری اقدام کنند اما در نهایت این بازار است که قیمت را تعیین می کند و اگر قیمت بالا باشد، قطعا بازار کمتر از آن خواهد بود و در نهایت قیمت به ثبات می رسد.
زاوه در زمینه آزادسازی قیمت خودرو گفت: اقتصاد باید آزاد باشد و در اقتصاد آزاد قیمت گذاری دستوری جایی ندارد چرا که اگر به دنبال سرمایه گذار برای اقتصاد آزاد هستیم، یک سرمایه گذار در بازاری که قیمت‌گذاری دستوری در آن وجود دارد احساس خوبی ندارد و مشارکت نمی‌کند.

محمدرضا نجفی منش :
با آزادسازی قیمت خودرو دست دلالان از بازار کوتاه می شود
محمدرضا نجفی منش؛ رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی معتقد است که کاری که دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری انجام داده در هیچ نقطه ای از جهان سابقه ندارد و هیچ کشوری اینچنین به صنعت خودش صدمه نزده و به این وضوح از رانت بازار حمایت نشده است.
این مقام مسئول معتقد است که در پی قیمت گذاری دستوری رانت 100 هزار میلیارد تومانی در بازار ایجاد شده و ظاهرا هیچ مسئولی هم دلش نمی خواهد این رانت از بین برود. نجفی منش در همین زمینه اضافه کرد : این رانت در حالی توزیع می شود که خودروساز روی هر دستگاه خودرو با قیمت دستوری زیان می دهد و برای رفع برخی از این زیان‌ها دارایی‌هایش را می فروشد و روز به روز برای ادامه حیات کوچکتر می شود.
نجفی منش گفت: قطعه سازان به شدت تحت فشار اقتصادی هستند و هر چه می توانستند از سیستم بانکی وام گرفته‌اند و به نوعی به آخر خط رسیده اند. وی افزود : زمانی که خودروساز ضرر و زیان کند به سختی مالیات می دهد و درآمدی برای دولت ایجاد نمی شود.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به ماده 101 قانون اساسی مبنی بر الزام دولت به جبران زیان های صنعت خودرو گفت : بر اساس این ماده از قانون اساسی هر زمان دولت در قیمت گذاری یک بخش دخالت و آن را دستوری کند، در صورت بروز هر گونه زیان در آن حوزه، ملزم به جبران آن زیان است اما دولت اکنون چنین پولی را ندارد و نمی تواند چنین کاری کند لذا بهتر است با آزادسازی قیمت ها کاری کنیم که حداقل به ضررها اضافه نشود.
نجفی منش معتقد است که اگر قیمت گذاری خودرو آزاد شود، میزان تولید در خودروسازی ها افزایش پیدا می کند و مانند دهه 70 قیمت‌ها در بازار به تعادل می رسد و حتی در برخی موارد قیمت در بازار کمتر از کارخانه خواهد شد.نجفی‌منش اضافه کرد : در این شرایط به دلیل سودده نبودن خرید و فروش خودرو دست دلالان نیز از بازار کوتاه می شود.
نجفی منش در پایان و در واکنش به خبر تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو از سوی شورای رقابت بعد از عید گفت: وقت کُشی هیچ چیزی جز استمرار ضرر و زیان را در پی ندارد. آمریکا خیلی تلاش کرد صنعت و اقتصاد ما را نابود کند و نتوانست اما ظاهرا برخی مسئولین با چنین تصمیماتی می‌خواهند این کار را انجام دهند.