به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، این اطلاعات رسمی بیانگر «حداقل جمعیت» محتکران بازار خودرو است. آنچه باعث شده دست‌کم نیمی از خریداران خودرو با هدف احتکار (خرید غیرمصرفی) وارد این بازار شوند، سیاست ضدتولید و ضد حقوق مصرف‌کننده - قیمت‌گذاری دستوری - است. عاملان این سیاست که شریک پنهان سفته‌بازی خودرو محسوب می‌شوند، عملا باعث اختلاف قیمت فروش درب کارخانه و قیمت بازار شده‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا اعلام کرده گارانتی 50 درصد از خودروهای فروخته شده توسط خودروسازان، باطل شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سیاست‌های این وزارتخانه در مدیریت بازار خودرو و حذف سوداگری در آن به نوعی ناکام مانده است. این ناکامی در حالی است که وزارت صمت همچنان به جای آنکه این شریان را از سرچشمه ببندد و نرخ‌گذاری دستوری را حذف کند، به‌دنبال آزمودن روش‌های ناکارآمد برای مقابله با سوداگری در بازار خودرو است. سیاست‌گذار در کنار حربه گارانتی، پیش‌تر روش‌هایی مانند تعیین سقف قیمت فروش خودرو در بازار و محدودیت ثبت‌نام در طرح‌های فروش و همچنین قرعه‌کشی را برای حذف سوداگری خودرو آزموده بود و از هیچ کدام جواب نگرفت. حالا نیز گویا سیاست‌گذار می‌خواهد مسیرهای دیگری غیر از حذف نرخ‌گذاری دستوری (عامل اصلی رواج سوداگری در بازار خودرو) را بیازماید که گل سرسبد آنها، جهش تولید است. اما چرا ابطال گارانتی 50 درصد از خودروهای فروخته شده در مبدا، نشانه شکست سیاست‌گذار در مقابله با دلالان و سوداگران بازار خودرو است؟ طبق قانون وزارت صمت، شهروندانی که موفق به خرید خودرو از مبدا (کارخانه‌های خودروسازی) می‌شوند، باید پس از سه ماه برای دریافت سرویس‌های اولیه به نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های خودروساز بزرگ (ایران خودرو و سایپا) مراجعه کنند، در غیر این صورت، گارانتی‌شان باطل خواهد شد. این قانون در راستای کاهش دلالی و سوداگری در بازار خودرو در نظر گرفته شده، چه آنکه از دید سیاست‌گذار، مراجعه به نمایندگی‌های خودروسازان سه ماه پس از دریافت خودرو، نشان می‌دهد مالک خودرو موردنظر قصد سوداگری ندارد و مصرف‌کننده واقعی است. در واقع چون دریافت سرویس‌های اولیه، خودروها را از حالت صفر کیلومتر خارج کرده و سبب افت قیمت آنها می‌شود، سیاست‌گذار این قانون را در نظر گرفته تا از انگیزه سوداگری بکاهد. این در حالی است که طبق گفته وزیر صمت، 50 درصد خودروهای فروش رفته از مبدا، برای دریافت سرویس‌های اولیه مراجعه نکرده‌اند. به گفته علیرضا رزم‌حسینی، «با وجود اجرای طرح‌های مختلف مانند قرعه‌کشی برای عرضه خودرو، باز در همین شرایط نیز حدود 50 درصد خودروهای فروش رفته، گارانتی شان باطل شده و صرفا در برخی انبارها نگهداری می‌شوند تا با افزایش کاذب قیمت‌ها به حفظ سرمایه عده‌ای کمک کنند.»

هرچند ممکن است بخش اندکی از این عدم‌مراجعه به دلیل مشغله کاری شهروندان یا مثلا بی‌اطلاعی و فراموش کاری باشد، با این حال به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی این ماجرا، دپوی خودروها است. در واقع اکثر قریب به اتفاق شهروندانی که با وجود گذشت سه ماه از زمان تحویل گرفتن خودرو، برای دریافت سرویس‌های اولیه مراجعه نکرده‌اند، نخواسته‌اند خودروشان از حالت صفر کیلومتر خارج شود. هرچند وزیر صمت می‌گوید 50 درصد خودروهای فروخته شده از مبدا انبار شده‌اند، با این حال اینکه 50 درصد دیگر نیز سرویس‌های اولیه سه ماهه را دریافت کرده‌اند، الزاما به معنای این نیست که آنها مصرف‌کننده واقعی هستند و قصد سوداگری ندارند. این امکان وجود دارد که این دسته از مشتریان از بین باطل نشدن گارانتی خودروشان، برای دریافت سرویس‌های اولیه سه ماهه به نمایندگی‌ها مراجعه کرده اما همچنان به‌دنبال فروش آنها در بازار باشند. بنابراین با در نظر گرفتن مشتریانی که برای دریافت سرویس‌های اولیه به نمایندگی‌ها نرفته‌اند و آنهایی که تنها از بیم ابطال گارانتی این سرویس‌ها را دریافت کرده‌اند، مشخص می‌شود استراتژی وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو و حذف سوداگری در آن، نتایج مثبتی نداشته است.

  ناکامی جدید
شکست استراتژی گارانتی وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو اما تنها ناکامی این وزارتخانه در مسیر حذف دلالی و سوداگری در بازار خودرو نیست، چه آنکه دیگر برنامه‌های آن نیز کارآمدی لازم را نداشتند. به‌عنوان مثال، وزارت صمت در مقطعی برای فروش خودرو در بازار سقف قیمتی گذاشت، اما خیلی زود ناکارآمدی و اجرایی نبودن آن به اثبات رسید. وزارت صمت همچنین روش قرعه‌کشی طرح‌های فروش خودروسازان و محدودیت‌هایی مانند نبود پلاک فعال در خانوار (برای شرکت در طرح‌های فروش خودرو) را در نظر گرفت، اما آنها نیز جواب نداد. در واقع با وجود به کارگیری همه این حربه ها، دلالی و سوداگری در بازار خودرو همچنان ادامه دارد و دلیل آن نیز یک چیز بیشتر نیست: اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها که منشأ اصلی آن نرخ‌گذاری دستوری است. با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند نرخ‌گذاری دستوری ضمن زیان ده کردن خودروسازان، سبب تقویت دلالی و سوداگری در بازار نیز شده است، سیاست‌گذار همچنان بر اجرای این روش اصرار داشته و مصر است با راهکارهایی جز حذف نرخ‌گذاری دستوری، سوداگران را از بازار بیرون کند.

  مسیرهای فرعی مقابله با سوداگری
هرچند در حال حاضر شورای رقابت اختیار تعیین قیمت خودروهای داخلی را در دست دارد، با این حال وزارت صمت به‌دنبال آن است که از مسیرهای مختلف (حتی تغییر روش نرخ‌گذاری) به سوداگری در بازار خودرو پایان دهد. این در حالی است که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند راه اصلی برای پایان دادن به دلالی و سوداگری در بازار، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها از مسیر حذف سیاست نرخ‌گذاری دستوری است. با این حال وزارت صمت ظاهرا از جسارت لازم برای این کار برخوردار نیست، آن هم در حالی که رزم‌حسینی بارها تاکید کرده مخالف این سیاست است. حتی چندی پیش که شورای رقابت 18 خودروی کم تیراژ را از شمول فرمول نرخ‌گذاری خود خارج کرد، وزیر صمت نه تنها حمایتی از آن به عمل نیاورد، بلکه تصمیم شورا را بی‌تدبیری دانست. این در حالی بود که با توجه به اظهارنظرهای وزیر صمت مبنی بر مخالفت با نرخ‌گذاری دستوری و همچنین خسارات زیاد این سیاست به صنعت و بازار خودرو، انتظار می‌رفت وی از تصمیم شورای رقابت حمایت کرده یا حداقل علیه آن موضع نگیرد. وزیر صمت اما یک بار دیگر نیز به‌نوعی علیه لغو نرخ‌گذاری دستوری موضع گرفت، آنجا که مجلس شورای اسلامی طرح عرضه خودرو در بورس را روی میز گذاشت. طبق طرح مجلس که بناست چندی دیگر در صحن علنی به رای گذاشته شود، فروش خودروهای داخلی صفر کیلومتر در خارج از بستر بورس‌کالا، ممنوع خواهد شد. از آنجا که عرضه خودرو به بورس به‌نوعی به معنای حذف نرخ‌گذاری دستوری است، انتظار می‌رفت وزیر صمت مخالف آن نباشد، با این حال آن‌طور که مجلسی‌ها روایت کرده‌اند، رزم‌حسینی با این طرح نیز موافق نبوده و نیست، بنابراین به‌نظر می‌رسد وزیر صمت گویا قصد دارد با برنامه‌های مدنظر خود به جنگ سوداگران برود و در این مسیر، شریک هم نمی‌خواهد.

اما راهکارهایی که وزارت صمت برای تحقق این هدف در نظر گرفته، در یک بسته پیشنهادی گنجانده شده است و طبق گفته وزیر صمت، موارد مختلفی از جهش تولید گرفته تا ایجاد رقابت را در‌بر دارد. به گفته رزم‌حسینی، بسته تهیه شده برای حمایت از صنعت خودرو شامل نحوه قیمت‌گذاری، حمایت مالی، تعمیق ساخت داخل، افزایش تولید و به‌صورت ویژه شکست انحصار و رقابتی‌کردن تولیدات خودروی با‌‌کیفیت، می‌شود. هرچند به‌نظر می‌رسد بسته مدنظر وزارت صمت (آن‌طور که از اظهارات رزم‌حسینی بر‌می‌آید) بیشتر در راستای شکست انحصار است، اما در دل آن، راهکارهایی نیز برای مدیریت بازار خودرو و حذف سوداگری به‌چشم می‌آید. در حالت کلی به‌نظر می‌رسد وزارت صمت جسارت کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری را ندارد و می‌خواهد از مسیرهای دیگری، دلالی و سوداگری را حذف کند. روش نخست، رشد تولید است، چه آنکه وزارت صمت قصد دارد به واسطه بالا‌بردن تیراژ، عرضه را افزایش داده و با پایین‌آوردن قیمت در بازار، میل به سوداگری را کاهش دهد. فرمول وزارت صمت در واقع این است که وقتی تولید بالا برود، عرضه به بازار افزایش پیدا می‌کند و خروجی این اتفاق، پایین‌آمدن قیمت‌ها در بازار است. منحنی قیمت در بازار نیز که نزولی شود، معنایش نزدیک‌شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها است و هرچه این فاصله کم باشد، انگیزه دلالی و سوداگری هم پایین می‌آید. از آنجا که رشد تولید نیاز به نقدینگی دارد، وزارت صمت برنامه دارد این نیاز را از مسیر پرداخت تسهیلات به خودروسازان، رفع کند. این در حالی است که اولا تسهیلات موردنظر کمتر از نیاز خودروسازان است و ثانیا معمولا سود بالایی دارد و گاهی هم خودروسازان مجبور می‌شوند جریمه‌هایی سنگین برای تسویه‌حساب تسهیلات پرداخت کنند. هرچند پرداخت تسهیلات به خودروسازان در کل اقدامی حمایتی از تولید به‌شمار می‌رود، اما این پرسش را پیش می‌آورد که وقتی راهی استاندارد برای جذب نقدینگی وجود دارد، چرا مسیری سخت و پر هزینه برای تامین مالی صنعت خودرو انتخاب می‌شود؟ راه استاندارد همان کنار گذاشتن سیاست سرکوب قیمت است که سبب می‌شود خودروسازان نقدینگی موردنیاز خود برای جهش تولید و پوشش هزینه‌های جاری‌شان را از مسیر فروش محصولات بدون نرخ‌های تحمیلی جذب کنند. اگرچه وزارت صمت در بسته مدنظر خود مسائل قیمتی را نیز جای داده، با این حال با توجه به مواضع رزم‌حسینی در قبال مصوبه شورای رقابت (آزادسازی قیمت کم‌تیراژها) و طرح مجلس مبنی بر بورسی شدن خودرو، مشخص نیست این وزارتخانه آیا به‌دنبال تعدیل سیاست نرخ‌گذاری دستوری است یا برنامه دیگری دارد.

هرچه هست، گویا وزارت صمت با وجود اثبات خسارات نرخ‌گذاری دستوری و ابراز مخالفت سکاندارش با این سیاست، برنامه‌ای برای کنار گذاشتن آن ندارد.

به‌عبارت بهتر، وزارت صمت به جای آنکه از مسیر اصلی به جنگ سوداگری در بازار خودرو برود، راه‌های فرعی کم‌اثر را برگزیده و هرچند ناکارآمدی آنها به اثبات رسیده، با این حال، جسارت عبور از نرخ‌گذاری دستوری را ندارند.