عصر خودرو- وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگاران از تدوین ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه مشترک با وزارت راه و شهرسازی برای اتصال شبکه ها و خطوط ریلی فرعی معادن و کارخانجات به شبکه ملی راه آهن کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از شاتا، علیرضا رزمحسینی پس از پایان نشست مشترک با محمد اسلامی «وزیر راه و شهرسازی» در گفتوگو با خبرنگاران، با اعلام این خبر افزود: در حوزه واردات کالا و توزیع به موقع کالا در داخل کشور استفاده از شبکه ریلی و افزایش حجم و تناژ بار بر روی ریل برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرون به صرفه است.
افزایش بار روی ریل سیاست مشترک وزارتخانههای صمت و راه و شهرسازی
وی با اعلام اینکه افزایش بار روی ریل سیاست مشترک وزارت صمت با وزارت راه و شهرسازی می باشد، تصریح کرد: وزارت صمت یک وزارتخانه اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه زیربنایی است و هم افزایی این دو وزارتخانه در نقاط مشترک به توسعه متوازن و همه جانبه در کشور کمک می کند.
تدوین بسته پیشنهادی وزارت صمت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور به زودی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: وزارت صمت بسته پیشنهادی خود را در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور به زودی تدوین میکند، در این بسته وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عرضهکننده و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متقاضی تعریف می شود تا برخی از نیازهای کشور در حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل از محل ساخت داخل تامین شود.
تصویب 200 میلیون دلار برای واردات لاستیک از محل تهاتر
رزم حسینی همچنین تامین قطعات و واردات کالاهای ضروری وزارت راه را از دیگر بخشهای همکاری این دو وزارتخانه صمت و راه و شهرسازی دانست و گفت: 200 میلیون دلار برای واردات لاستیک از محل تهاتر تصویب شده است. واردات این محصولات با تعامل دو وزارتخانه صمت و راه و شهرسازی توسط شرکتهای فعال در این حوزه انجام خواهد شد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص خودرو، بیان کرد: افزایش تولید در حوزه خودرو در دستور کار است که این سیاست به خوبی پیش میرود.
وزیر صمت در پایان تصریح کرد: در حوزه خودرو به دنبال حذف واسطه ها و دلالان هستیم که مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت بر این رویه اتفاق نظر دارند.
گفتنی است در این نشست مشترک که در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار گردید در خصوص مهمترین مسائل و محورهای همکاری دو وزارتخانه بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.