به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایرنا وضعیت ایجاد شده در بازار خودرو علی رغم تمام وعده ها از سوی مسئولان و خودروسازان در مورد افزایش تولید و کاهش قیمت ها روزبه روز گسترده تر می شود، چنانکه اختلاف قیمت های چندین میلیونی را بین کارخانه و عرضه در نمایندگی با قیمت بازار آزاد رقم زده است.

تفاوت قیمت قابل توجهی که هم در مورد خودروهای تولید و مونتاژ داخل و هم خودروهای خارجی موجود در بازار دیده می شود، اختصاص به یک گروه خودرویی خاص ندارد و از خودروهایی با پایین ترین کیفیت تا با کیفیت ترین خودروهای داخلی را شامل می شود و به خوبی نشان دهنده عدم تناسب شدید عرضه و تقاضا است.

گرانی بی سابقه و دلال بازی در بازار خودرو در حالی روی داده است که نهاده های نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حضوری جدی در بازار نداشته و اگر چنین بود دلیلی برای این همه آشفتگی وجود نداشت.

با اتخاذ تدابیری چند می شد جلوی جولان دادن دلالان در بازار خودرو را گرفت ،بازاری که پس از سکه و ارز رکوردار بی نظمی در قیمت گذاری و پرواز قیمت ها شده است.

در بررسی دلایل وضعیت بوجود آمده البته نمی توان سیستم بانکی و خودروسازان را نیز مبرا دانست ، خودروسازانی که تاکنون بسیاری از قطعات مورد نیاز خود را از قطعه سازان داخلی تهیه می کردند به دلایلی چند از جمله ضعف شدید در کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری، در پرداخت طلب قطعه سازان کوتاهی کرده و نه تنها صنعت خودرو سازی داخلی را دچار مشکل تولید نموده اند بلکه صنعت قطعه سازی کشور را نیز تا مرز ورشکستگی کشانده اند.

با نگاهی دقیق تر می توان دریافت مدیران خودروسازی کشور که هم اکنون بحث تحریم ها را دستاویز پوشاندن ضعف های و کارهای انجام نشده قرار داده اند اقدام چندان موثری در کاهش وابستگی صنعت خودرو و برندسازی واقعی و انتقال دانش و تکنولوژی انجام نداده ،به مونتاژ کار بدل شده و با محدود کردن دامنه ارتباطات خود با چند کشور خاص تنها به روزهای فراوانی اندیشیده و راهکاری برای روزهای کمبود و تحریم در آستین ندارند و شاید از سوی دیگر با بهانه تراشی بدنبال نوش دارو پس از مرگ سهراب باشند .

نوش دارویی که از دید مسئولان خودروسازی های کشور در فشار به مصرف کننده ،افزایش بی رویه قیمت ها و عدم عرضه محصول به بازار تعبیر می شود.

مسئولانی که در چنین شرایطی باید تمام تلاش خود را برای کاهش تنش و چالش در بازار به کار گیرند با بستن سایت های فروش اینترنتی خود و کاهش عرضه به بازار ،باعث داغ تر شدن بازار شایعات در کمبود خودرو شده که این شایعات و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا نیز خود دلیل مستندی برای افزایش قیمت ها در بازار محسوب می شود.

از سوی دیگر خودروسازان که راهکارهای کاهش قیمت تمام شده را در پیش نگرفته اند هر چند وقت یکبار پیشنهاد افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت اعلام می کنند و عدم عرضه محصول به بازار را نیز بعنوان اهرم فشار بر این سازمان برای قبول درخواست خود به کار می گیرند اما چنانچه مشاهده می شود گویا سازمان حمایت این افزایش قیمت ها را منطقی نمی داند.

این امر نیز با نگاهی کارشناسی به قیمت تمام شده خودرو منطقی به نظر می رسد زیرا در شرایط فعلی نیز اعتراضات بسیاری به قیمت فروش خودروهای داخلی نسبت به قیمت تمام شده وجود دارد و کارشناسان معتقدند قیمت عرضه این خودروها نسبت به کیفیت و هزینه انجام شده باید کاهش یابد.

البته این ایراد نیز به سازمان حمایت نیز وارد است که چرا با وجود دلایل موجود و غیر منطقی بودن تقاضای افزایش قیمت از سوی خودروسازان این امر را اعلام رسمی نمی کند تا خودروسازان نیز حساب کار خود را بدانند و با در پیش گرفتن روندی منطقی به طبیعی شدن قیمت ها در بازار کمک کنند.

در این بین خودروسازان نیز نبود نقدینگی را نیز از جمله دلایل خود برای عدم پرداخت طلب قطعه سازان و کاهش تولید ذکر می کنند که در این راستا مصوبه دریافت تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی را از دولت دریافت کردند که قرار شد این میزان نیز به طور مساوی تنها در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا قرار گیرد.

تسهیلاتی که البته در مرحله پرداخت مقرر شد تا ابتدا نیمی از آن در اختیار این خودروسازان قرار گیرد و علی رغم گفته معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت،معدن و تجارت مبنی بر اینکه تاکنون مبالغی از این هزار میلیارد تومان به این شرکت ها پرداخت شده است خودروسازان این موضوع را رد می کنند و قطعه سازان نیز مدام داد سخن می دهند که با ادامه وضعیت فعلی توانایی ادامه تولید را ندارند که این امر نیز تبعات خود از جمله نابودی این صنعت،وابستگی بیشتر و از بین رفتن اشتغال وسیع این بخش را بدنبال دارد.

بررسی جدول فروش شرکت های خودروسازی نیز نشان می دهد در حال حاضر از محصولات سواری ایران خودرو پژو 405 و سمند فروش و پیش فروش داشته و پژو پارس نیز تنها پیش فروش می شود.

سایپا هم تمام محصولات خود را تنها پیش فروش می کند و فروش نقدی را از سیستم فروش خود حذف کرده و

پارس خودرو و گروه خودروسازی بهمن نیز به طور کل فروش را از روی تولیدات خود برداشته اند!!

با وضعیت موجود نگاهی به قیمت کارخانه ای و بازار آزاد خودروهای موجود در بازار نیز خالی از لطف نیست. در این بین از محصولات ایران خودرو، پژو 206 تیپ دو با قیمت کارخانه 16 میلیون و 187 هزار تومان با اختلاف قیمت حدود شش میلیون تومانی در بازار آزاد به قیمت 22 میلیون تومان بفروش می رسد.

پژو 206 تیپ پنج قیمت کارخانه18 میلیون و 215 هزار تومان با اختلاف قیمت هفت میلیون و 285 هزار تومانی با قیمت 25 میلیون و 500 هزار تومان در بازار آزاد به فروش می رسد.

در حالی که قیمت کارخانه ای پژو 206 تیپ شش بر20 میلیون و 812 هزار تومان است با اختلاف قیمت بالغ بر 13 میلیون تومانی در بازار آزاد به قیمت 34 میلیون تومان خرید و فروش می شود.

قیمت کارخانه ای پژو 206 صندوقدار V20 حدود 14 میلیون و 600 هزار تومان است که در بازار آزاد 21 میلیون تومان داد و ستد می شود.

پژو 207 دنده اتوماتیک نیز که قیمت کارخانه ای آن حدود 22 میلیون و 800 هزار تومان می باشد با بیش از 13 میلیون تومان اختلاف قیمت دومین رکودار تفاوت قیمت بین محصولات کارخانه و بازار ایران خودرو است و در بازار نیز به قیمت 36 میلیون تومان عرضه می شود.

پژو 405 نیز با دو و نیم میلیون تومان اختلاف قیمت 17 و نیم میلیون تومان ،پژو پارس با سه میلیون تومان اختلاف قیمت نسبت به قیمت کارخانه 23 میلیون و 500 هزار تومان در بازار آزاد خرید و فروش می شود.

تندر 90 مدل E2که با قیمت کارخانه ای 17 میلیون و 540 هزار تومان فروخته می شود با قیمت 23 میلیون و 200 هزار تومان در بازار عرضه می شود.

سمند ال ایکس دیگر محصول ایران خودرو نیز با حدود 800 هزار تومان شاهد کمترین اختلاف قیمت محصولات کارخانه ای که حدود 17 میلیون و 200 هزار تومان و بازار آزاد 18 میلیون تومانی است.

در گروه محصولات تویوتا خودروی پرادو با اختلاف 57 میلیون تومانی گوی سبقت را از سایرین ربوده است و در حالی که قیمت نمایندگی آن 128 میلیون تومان است با قیمت 185 میلیون تومان در بازار عرضه می شود.

تویوتا کرولا نیز با 24 میلیون تومان تفاوت قیمت جایگاه دوم را در اختیار داشته و به جای 56 میلیون تومان در بازار آزاد 80 میلیون تومان بفروش می رسد.

تویوتا یاریس هاچ بک که قیمت نمایندگی آن 46 میلیون تومان می باشد با 18 میلیون تومان اختلاف 54 میلیون تومان بفروش می رسد.

نگاهی به محصولات سایپا نیز نشان می دهد قیمت کارخانه ای تیبا 12 میلیون و 858 هزار تومان است در حالیکه این خودرو در بازار آزاد به قیمت 15 میلیون و 500 هزار تومان در بازار عرضه می شود.

سایپا111 SX نیز که به بهانه نصب ایربگ با افزایش قیمت نیم میلیون تومانی با قیمت کارخانه ای حدود 10 میلیون و 700هزار تومانی در بازار بالغ بر 12 میلیون و 200 هزار تومان عرضه می شود.

سایپا 131 SX نیز با اختلاف قیمت یک میلیون تومانی در بازار 11میلیون و 400 هزار تومان خرید و فروش می شود.

سایپا132 SX دیگر محصول خانواده سایپا که قیمت کارخانه ای آن 10 میلیون و 41 هزار تومان می باشد که با اختلاف بیش از دو میلیون تومانی 12 میلیون و 300 هزار تومان بفروش می رسد.

تندر 90 سایپا(پارس خودرو) مدل E2که قیمت کارخانه ای آن حدود 17 میلیون و 600 هزار تومان است در بازار آزاد با قیمت 23 میلیون و 700 هزار تومانی معامله می شود.

خودروی 80 میلیونی پارس خودرو تیانا نیز با اختلاف قیمت حدود 10 میلیون تومانی 90 میلیون تومان در بازار آزاد داد و ستد می شود و این در حالیست که ماکسیما دنده اتوماتیک دیگر محصول این گروه خودرو سازی که قیمت کارخانه ای آن 58 میلیون و 890 هزار تومان می باشد با 13 میلیون تومان تفاوت قیمت 72 میلیون تومان خرید و فروش می شود.

مگان اتوماتیک 2000 سی سی پارس خودرو که سازمان حمایت به تازگی با افزایش قیمت آن از 37 میلیون و 210 هزار تومان به 46 میلیون تومان مخالفت کرده است در بازار به قیمت 51 میلیون تومان عرضه می شود.

نگاهی به محصولات کیا نیز نشان می دهد خودروی اسپورتیج با قیمت نمایندگی حدود 74 میلیون و 400 هزار تومانی با بیش از 28 میلیون تومان اختلاف قیمت در بازار آزاد 103 میلیون تومان خرید و فروش می شود و موهاوی خودروی دیگر این شرکت نیز که قیمت نمایندگی آن حدود 98 میلیون و 400 هزار تومان است با حدود 13 و نیم میلیون تومان اختلاف قیمت در بازار آزاد 112 میلیون تومان داد و ستد می شود.

از خانواده مزدا نیز خودروی مزدا دو که در نمایندگی ها با قیمت 36 میلیون و 500 هزار تومان عرضه می شود در بازار آزاد به قیمت 41 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شود و مزدا سه نیز با تفاوت قیمت 21 میلیون تومانی 75 میلیون تومان بفروش می رسد.

در محصولات خانواده هیوندایی نیز مدل 120 این خودرو با حدود شش میلیون تومان گران تر از قیمت نمایندگی به قیمت 46 میلیون تومان و مدل 130 هیوندایی با حدود هفت میلیون تومان تفاوت قیمت در بازار آزاد 57 میلیون تومان بفروش می رسد.

در این بین خودروی آزرا گرانجور با 28 میلیون تومان اختلاف قیمت نسبت به قیمت نمایندگی 118 میلیون تومان و هیوندایی جنسیس که قیمت نمایندگی آن 110 میلیون و 800 هزار تومان است با 20 میلیون تومان اختلاف قیمت در بازار آزاد 130 میلیون تومان معامله می شود که این اختلاف قیمت در دیگر خودرو هیوندایی یعنی سوناتا نیز مشاهده می شود و این خودرو که قیمت اصلی آن بالغ بر 75 میلیون تومان است در بازار 94 میلیون تومان بفروش می رسد.

حال باید دید مسئولان چه زمانی می خواهند برای ساماندهی وضعیت خودرو ورود کنند و اقدام اساسی در این خصوص انجام دهند ˈمهدی غضنفریˈ وزیر صنعت ،معدن و تجارت ماه ها پیش از این اعلام کرده بود که از خودروسازان خواسته تا قبل از ورود این وزارتخانه بازار را مدیریت کنند تا وزارت صنعت مجبور نشود بازار خودرو را نیز مانند بازار سیب و پرتقال کنترل و خود قیمت ها را کاهش و بازار را به روند طبیعی بازگرداند.

اما گویا تمامی کسانی که می توانند در این زمینه اقدام کنند دست به دست هم داده اند تا گره ای را که با دست می توان باز کرد آنقدر کور شود که دیگر با دندان نیز نتوان آن را باز کرد.

از سوی دیگر ادامه وضعیت موجود که شاید با عکس العمل سریع تر مسئولان و تصمیم گیری آنان برای قیمت گذاری خودرو قابل مهار شدن باشد ،خریداران خودرو را با ابهام و سردرگمی مواجه کرده و امکان پیش بینی نسبت به آینده بازار را از آنان سلب و تمام امیدها برای آرام گشتن آشفته بازار خودرو را به سراب تبدیل کرده است.