به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، اما چه شده که خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت، در برابر واردات خودرو به کشور نرمش نشان داده و حتی برای لغو ممنوعیت آن، نامه‌نگاری کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد سه دلیل کلی را می‌توان برای نرمش خودروسازان در برابر واردات در نظر گرفت. نخستین و اصلی‌ترین دلیل این نرمش، کم شدن خطر واردات برای خودروسازان با توجه به قیمت ارز است. در گذشته که خودروسازان مخالف واردات بودند و آن را ضد تولید عنوان می‌کردند، قیمت ارز به شکلی مصنوعی پایین نگه داشته شده بود در ضمن کشور درآمد ارزی مناسبی (با توجه به نبود تحریم) داشت. در این شرایط، واردات خودرو بسیار پررونق و دولت به‌واسطه تعرفه‌های بالا، از خودروسازان در برابر واردات حفاظت می‌کرد اما حالا شرایط فرق کرده، چه آنکه قیمت ارز بسیار بالا رفته و منابع ارزی کم شده است و دولت ارز مرجع در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌دهد. بنابراین اگر واردات آزاد شود، واردکنندگان مجبورند با ارز آزاد اقدام به واردات کنند؛ در نتیجه قیمت تمام‌شده محصولات‌شان بسیار بالا از آب درخواهد آمد. با توجه به اینکه به هر حال دولت تعرفه‌ای برای واردات لحاظ خواهد کرد، پیش‌بینی می‌شود خودروهای وارداتی آینده فاصله قیمتی بسیار زیادی با محصولات داخلی خواهند داشت بنابراین خطری بازار و قلمرو خودروسازان را تهدید نخواهد کرد. اگر فرض کنیم یک خودروی خارجی که استانداردهای داخلی را نیز پاس می‌کند، چیزی حدود 10 هزار دلار باشد، قیمت پایه آن بالغ بر 220 میلیون تومان خواهد بود که این عدد را باید با مبلغ حاصل از تعرفه و سایر عوارض و مالیات به‌علاوه سود واردکننده جمع زد. بنابراین با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود خودروهای وارداتی آینده (با تعرفه‌ای مثلا 50 درصدی) فاصله قیمت بسیار زیادی با بیشتر خودروهای داخلی به‌خصوص پرتیراژها خواهند داشت. به همین دلیل در صورت آزادسازی واردات، بخش عظیم بازار خودرو همچنان در اختیار خودروسازان بزرگ باقی خواهد ماند. واردکنندگان خودرو نیز تاکید می‌کنند که با لغو ممنوعیت بعید است بشود سالی بیش از 25 تا 30 هزار دستگاه خودرو وارد کرد، از همین رو آزادسازی واردات تهدیدی متوجه تولید داخل نمی‌کند.

دلیل دیگری که به‌نظر می‌رسد خودروسازان آن را در محاسبات خود در ماجرای واردات خودرو گنجانده‌اند، موضوع قیمت‌گذاری است. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی به شکلی دستوری توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و خودروسازان بارها بابت لغو آن درخواست داده‌اند. این در حالی است که همواره با این خواسته خودروسازان مخالفت شده و یکی از دلایل اصلی نیز انحصار آنها (چه به‌واسطه وضع تعرفه بالا و چه با توجه به ممنوعیت واردات) بوده است. حالا اگر ممنوعیت واردات برداشته شود و تعرفه هم پایین بیاید، خودروسازان می‌توانند با بهره بردن از این موضوع، فشار بیشتری بابت لغو قیمت‌گذاری دستوری به سیاستگذاران وارد کنند. در نهایت اینکه خود خودروسازان بابت مساله انحصار همواره در این سال‌ها مورد نقد قرار گرفته‌اند بنابراین اگر واردات خودرو از سر گرفته شود (آن هم با تعرفه پایین) تا حدی خود را از زیر فشار این مساله خارج خواهند کرد.