به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فرارو، نوک کوه یخ مدیریت آشفته در بازار خودروی کشور، به تازگی بیرون زده است. همین چند روز پیش بود که علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از انبار شدن 450 هزار دستگاه خودرو در کشور توسط واسطه‌ها خبر داد، عددی که دست اندرکاران بازار خودرو می‌دانند چه معنایی دارد.

ماجرا از این قرار است که در راستای مقابله با واسطه گری خودرو در بازار، طی سال گذشته تصمیمات متعددی توسط وزارت صمت اتخاذ شد تا خودرو‌هایی که در قالب طرح‌های پیش فروش یا قرعه کشی محصولات به فروش می‌رسند، سر از پارکینگ واسطه‌ها و دلالان در نیاورند. به عنوان نمونه، فروش خودرو به قیمت کارخانه به متقاضیان، مشروط به عدم در اختیار داشتن پلاک فعال با کد ملی متقاضی و همچنین ممنوعیت فروش خودروی تحویلی تا مدتی مشخص بود.

یکی دیگر از این شرایط (که بعداً اضافه شد) مراجعه به نمایندگی‌های مجاز خودروسازان برای دریافت گارانتی خودرو‌های فروش رفته بود. بر این اساس، مقرر شده بود که شهروندانی که خودروی خود را تحویل می‌گیرند، حداکثر تا سه ماه بعد از تاریخ تحویل برای دریافت گارانتی به نمایندگی خودروسازان مراجعه کنند. هدف هم این بود که تحویل گیرنده خودرو، از احتکار خانگی محصول خریداری شده اجتناب کند.

احتکار 450 هزار خودرو، چه تاثیری بر بازار می‌گذارد؟
مجموع تولید خودرو‌های سواری در ایران در سال 1399 به حدود 900 هزار دستگاه می‌رسید و انبار شدن 450 هزار دستگاه خودرو به معنی احتکار خانگی یا سیستماتیک نیمی از تولیدات خودرویی کشور در سال گذشته است.

این عدد بسیار قابل توجه است و البته زمانی قابل توجه‌تر می‌شود که این واقعیت را در نظر بگیریم که خودرو به عنوان یک کالای مصرفی، خیلی زود باید به دست مصرف کننده نهایی برسد و از این نظر، مثلاً با طلا یا ارز تفاوت دارد که نگه داری آن، چندان مشمول آسیبِ ناشی از زمان نیست.

این در حالی است که بهمن صالحی‌نیا، رییس هیات عامل ایدرو، حدود یک ماه پیش با اعلام برنامه وزارت صمت برای تولید خودرو در سال جاری، از هدف گذاری برای تولید یک میلیون و 250 هزار دستگاه خودرو در سال 1400 خبر داده بود که حتی اگر توزیع زمانی یکسانی هم برای تولید این تعداد خودرو در نظر بگیریم، ماهانه حدود 100 هزار دستگاه خودروی جدیدِ داخلی به بازار خودروی ایران اضافه خواهد شد.

افزایش قابل توجه عرضه در عین ثبات تقاضا
این در حالی است که طی هفته گذشته، خودروسازان و قطعه سازان، رایزنی‌ها برای آزادسازی قیمتی را با قوه مقننه کلید زدند. بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، خواستار آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو‌های لوکس داخلی و آزاد شدن واردات خودرو شدند.

چنانچه پیش بینی‌ها در مورد آینده مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی باخوش بینی توام باشد، می‌توان پیش بینی کرد نه تنها واردات خودرو‌های خارجی پس از 3 سال توقف، دوباره آزاد شود، بلکه برخی خودروسازان خارجی (احتمالاً چینی ها) به سرعت جایِ خالی شرکت‌های خودروسازیِ فرانسوی در بازار ایران را پر کنند.

توضیح اینکه زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه شرکت خودروسازی فرانسوی پژو، اعلام کرده حتی در صورت رفع تحریم‌ها هم به بازار ایران بر نمی‌گردد و این یعنی راه برای شرکت‌های خودروسازی چینی باز خواهد بود.

هر چه باشد، با ورود دوباره خودرو‌های خارجی به بازار ایران، می‌توان انتظار داشت که ناگهان، شوکی ناشی از افزایش عرضه در عین ثبات تقاضا در بازار خودرو رخ بدهد و از آنجا که متوسط سطح درآمد تغییر قابل توجهی در چند سال اخیر نداشته و حتی کاهشی بوده، کشش قیمتی تقاضا هم نمی‌تواند تغییر محسوسی داشته باشد.

همزمان، از آنجا که دست کم 450 هزار خودروی احتکار شده هم احتمالاً ناگهان به بازار عرضه خواهند شد، می‌توان پیش بینی کرد در نیمه دوم سال جاری و با روی کار آمدن دولت جدید در ایران، موج کاهشی قابل توجهی در قیمت خودرو‌های داخلی به وقوع بپیوندد.

این در حالی است که افزایش دستوری قیمت خودرو‌های تولید داخل هم فاصله میان قیمت بازار و قیمت کارخانه را کاهش خواهد داد و به همین جهت، نگه داری و احتکار خودرو به قصد فروش با قیمت‌های بالاتر در آینده، دیگر صرفه‌ای نخواهد داشت.

بر این اساس، به نظر می‌رسد شهروندان عادی (یا واسطه گران حرفه ای) که خودرو به قیمت کارخانه را احتکار کرده اند تا گران‌تر بفروشند، ناخواسته ممکن است در شرایطی قرار بگیرند که به شدت متضرر شوند. به این ترتیب، پس از بورس، مسکن و ارز، حباب در چهارمین بازار هم ممکن است به زودی بترکد.