به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از سنا، صنعت خودروسازی ایران اگرچه خودروهای بسیاری روانه بازار بزرگ و پرمصرف ایران کرده است؛ اما نتوانسته آنچنان که باید و شاید رضایت ذی‌نفعان خود را کسب کند. از یک‌سو، خریداران خودرو از کیفیت پایین خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی گله‌مند هستند و از سوی دیگر، سهامداران به خاطر زیانده بودن، دل خوشی از این صنعت ندارند. خودروسازان اما دغدغه‌ها و دلایل خود را برای توضیح این مشکلات دارند. بزرگترین چالشی که خودروسازان طی سنوات اخیر با آن مواجه بوده و به آن اظهار کرده اند، قیمت‌گذاری دستوری محصولات و عدم تناسب نرخ فروش با نرخ رشد نهاده‌های تولید است. در خصوص دیگر شرکت‌های خودروسازی و قطعاتی نیز چنین مسئله ای مطرح شده است. در این گزارش، تأثیر آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو بر درآمد سالانه سه شرکت سایپا، پارس خودرو و زامیاد بررسی می شود.

سایپا

درباره نرخ گذاری دستوری باید اذعان کرد مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار، نه تنها نفعی برای شرکت نداشته است، بلکه فایده ای برای مصرف‌کننده نهایی نیز آنطور که انتظار می‌رود نیز نداشته است. می توان گفت بیشترین منفعت این قیمت‌گذاری عاید دلالان و سودجویان این بازار شده است. از آنجا که می دانیم سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب ایجاد رانت برای دلالان می شود بهترین راهکار با توجه به شرایط بنیادی و مالی شرکت های خودروسازی و قطعاتی، آزادسازی نرخ محصولات است تا این شرکت‌ها نه تنها سودده شوند و از زیان آنها به طور قابل توجهی کاسته شود و بلکه بتوانند هزینه های مالی خود را پرداخت کنند.

شرکت سایپا در سال گذشته حدود 16هزار میلیارد تومان فروش داشته است. امسال اگر سایپا با نرخ دستوری (میانگین نرخ فروردین و اردیبهشت) محصولات خود را به فروش برساند، فروش شرکت حدود 24 هزار و 700 میلیارد تومان خواهد شد. اما با فرض نرخ بازار، درآمد عملیاتی این خودروساز بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان خواهد شد. در نتیجه در صورت آزادسازی قیمت خودرو، فروش شرکت حدود 13 هزار و 700 میلیارد تومان یعنی 56 درصد افزایش خواهد یافت.

نمودار زیر، بیانگر روند فروش و سودآوری شرکت سایپا از سال 1397 است.

روند درآمد عملیاتی سایپا نیز از سال 1397 به شرح جدول زیر است.

در نمودار زیر، نرخ محصول اصلی شرکت سایپا نیز نمایش داده شده است. در صورت آزادسازی قیمت خودرو، نرخ این محصول به نرخ بازار تغییر کرده و پیش بینی می شود به صورت زیر تغییر یابد.

پارس خودرو

شرکت پارس خودرو در سال گذشته بیش از 4 هزار و 200 میلیارد تومان فروش داشته است. امسال اگر پارس خودرو با نرخ دستوری (میانگین فروردین و اردیبهشت) محصولات خود را به فروش برساند، فروش شرکت بیش از 3 هزار و 700میلیارد تومان خواهد شد. اما با فرض نرخ بازار، درآمد عملیاتی این خودروساز بالغ بر  6 هزار و 300 میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه در صورت آزادسازی قیمت خودرو، فروش شرکت به میزان 2 هزار و 500 میلیارد تومان یعنی 68 درصد افزایش خواهد یافت.

در نمودار زیر روند سودآوری شرکت پارس خودرو مشاهده می‌شود.

روند مبلغ فروش پارس خودرو از سال 1397 به شرح نمودار زیر است.

نرخ محصول اصلی شرکت پارس خودرو در نمودار زیر نمایش داده شده است. در صورت آزادسازی قیمت خودرو، نرخ این محصولات به نرخ بازار تغییر کرده و پیش بینی می شود به صورت زیر تغییر یابد.

زامیاد

شرکت زامیاد در سال گذشته بیش از 2 هزار و 300 میلیارد تومان فروش داشته است. امسال اگر زامیاد با نرخ دستوری (میانگین نرخ فروردین و اردیبهشت) محصولات خود را به فروش برساند، فروش شرکت مبلغ یک هزار و 800 میلیارد تومان خواهد شد. اما با فرض نرخ بازار، درآمد عملیاتی این خودروساز بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه در صورت آزادسازی قیمت خودرو، فروش شرکت به میزان بیش از 690 میلیارد تومان یعنی 38  درصد افزایش خواهد یافت.

صورت عملکرد مالی شرکت زامیاد در جدول زیر نمایش داده شده است.

روند سودآوری شرکت زامیاد در شکل زیر مشاهده می‌شود.

همچنین روند مبلغ فروش زامیاد از سال 1397 به شرح نمودار زیر است.

نرخ خودروی نیسان به عنوان محصول اصلی شرکت زامیاد در نمودار زیر نمایش داده شده است. در صورت آزادسازی قیمت خودرو، نرخ این محصوالت به نرخ بازار تغییر کرده و پیش بینی می شود به صورت زیر تغییر یابد.

نتیجه‌گیری

نرخهای دستوری در سال 1400، مطابق با میانگین نرخ‌های فروش ماهانه شرکت‌های خودروسازی فرض شده است. شایان ذکر است نرخ‌های فروش در خرداد ماه هنوز اعلام نشده است. همچنین از آنجا که درصد افزایش نرخی که ممکن است شرکت‌ها در طول سال بدهند با ابهام همراه است، نرخ مبنای پیش‌بینی را نرخ متوسط فروردین و اردیبهشت سال جاری در نظر گرفته‌ایم.
نرخ‌های بازاری سال 1400 ،بر اساس نرخ‌های بازاری خرداد ماه لحاظ شده است.
بهای تمام شده نیز متناسب با رشد نرخ قطعات و مواد اولیه با رشد 100 درصدی فرض شده است.
در جدول زیر به صورت خلاصه، فروش 3 شرکت خودروساز در دو سناریوی فروش به نرخ دستوری و بازار ارائه شده است.