به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، به موجب بخشنامه شماره  1400/701906 و اجرای جزء های ١، ٢ و ٣ بند (و) تبصره ٧ قانون بودجه سال 1400 با لحاظ رای شماره 15458 مورخ 1400/02/29 هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز محاسباتی جهت حقوق ورودی نرخ ارز (ای تی اس) ابلاغی از سوی بانک مرکزی بود که بدین منظور مقرر شد جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت، کلیه اظهارنامه های مشمول از ابتدای سال قطع مرور زمان شده و حداکثر ظرف مدت ١۰ روز به صاحبان کالا ابلاغ شود که این ابلاغ باعث سردرگمی تولید کنندگان شده است.

اگر چه تحریم های بین المللی ضربات سهمگینی به تولید وارد کرد ولی تحریم های مضاعف داخلی نیز در جهت تولید بی تاثیر نبوده و همیشه یار و یاور بوده و هستند.  هنوز بار افزایش قیمت ها ناشی از ضربات افزایش قیمت ارز از روی تولید کنندگان خارج نشده بود که این بار بخشنامه خلق الساعه وزارت امور اقتصاد و دارایی باعث از پا نشستن تولید کنندگان شد.

اگر تحریم ها به دنبال بیکار کردن هزاران کارگر شاغل در کارخانه های صنعتی کشور بودند و نتوانستند تولید کنندگان را بر زمین بزنند، امروز با یک بخشنامه و تغییر رویه دولت این امر انجام خواهد شد.

همیشه قانون می گوید عطف به ماسبق نشدن ولی در این بخشنامه ناپخته این اصل نیز به فراموشی سپرده شده است و برای تسریع در ضربه به تولید و اشتغال در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها، بزرگترین مانع را به وجود آوردند تا تقویت تولید داخلی به فراموشی سپرده شود و کالای خارجی و داخلی با یک فرمان برابر شوند و تولید داخلی با کمر خمیده من بعد منتظر فرصت واردات برای نفس دوباره باشد.

چه کسی از این بخشنامه سود خواهد برد را می توان حدس زد ولی فراموش نکنیم به دنبال آن باید دوباره سلامی به کالاهای خارجی با قیمت چندین برابر و البته در سطح قیمتی تولید داخل کنیم؛ بدانید که این بار تنها تولیدکنندگان نیستند که به مشکل بر می خورند بلکه به دلیل عدم توان مالی، دیگر کارگران حقوقی از شرکت های ورشکسته خود نخواهند گرفت تا بتوانند مایحتاج خود را بخرند و سر سفره خانواده ببرند.