به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد؛ چهارشنبه گذشته، مجلس شورای اسلامی به 18 نفر از 19 وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری برای کابینه سیزدهم رای اعتماد داد و رضا فاطمی امین توانست کلید ورود به وزارت صمت را دریافت کند. هرچند فاطمی امین وزیر همه صنایع است، اما چه بخواهد و چه نخواهد، خودروسازی با توجه به حواشی، چالش‌ها و ضریب نفوذ اجتماعی بسیار بالا، بخش قابل توجهی از وقت و تمرکز او را خواهد گرفت. این در حالی است که خودروسازی کشور با توجه به مسائل و چالش‌های گریبانگیرش، با یک سری اولویت‌ها در سیاستگذاری مواجه است و باید منتظر ماند و دید آیا فاطمی امین آنها را در اولویت قرار می دهد یا برنامه دیگری در سر دارد. وی البته در اظهارات قبل از رای اعتماد خود، صحبت هایی درباره چالش های مربوط به خودروسازی مطرح کرد و در آن به مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری، خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا و همچنین تولید و قیمت خودرو پرداخت.حالا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با توجه به اینکه امسال به نام «تولید، مانع زدایی‌ها و پشتیبانی ها » نام‌گذاری شده، در گزارشی به بررسی موانع جهش تولید در صنایع مختلف به ویژه خودروسازی پرداخته است. در این گزارش به مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری و مدل حکمرانی در خودروسازی اشاره و راهکارهایی کلی برای مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید پیشنهاد شده است.

فصول مشترک میان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و برنامه های خودرویی وزیر صمت، بیشتر به قیمت گذاری و مالکیت خودروسازی مربوط می‌شود، مسائلی که حل و فصل آنها می‌تواند به خودروسازی کشور به ویژه در بخش تولید کمک بزرگی کند. به عبارت بهتر، به نوعی از دید مرکز پژوهش های مجلس، تغییر مدل حکمرانی در خودروسازی و حل مساله قیمت‌گذاری می تواند اولویت های وزارت صمت برای حل چالش های مربوط به خودروسازی باشد.البته خودروسازان و بسیاری از کارشناسان معتقدند تحریم نیز یکی از چالش های اصلی خودروسازی کشور است که تا حل نشود، تولید روی ریل شتاب قرار نمی‌گیرد. هرچند مرکز پژوهش‌ها نیز تحریم را یکی از چالش های اصلی خودروسازی کشور می داند، اما همه مشکلات این صنعت را به گردن آن نمی‌اندازد. مرکز پژوهش های مجلس معتقد است مدل حکمرانی، شیوه قیمت گذاری و ضعف بهره‌وری نیز دیگر چالش های بزرگ خودروسازی به شمار می روند.

در حال حاضر روند تولید خودرو در کشور متناسب با برنامه ریزی وزارت صمت نیست و خودروسازان با مشکلات بزرگی مانند کمبود قطعات و ضعف نقدینگی مواجه هستند.طبق برنامه ریزی وزارت صمت (در دولت قبل) امسال باید یک میلیون و 250‌هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود. همچنین وزیر صمت نیز در وعده های قبل از رای اعتماد خود تاکید کرده که می خواهد تولید خودرو را در کشور به یک میلیون و 600 هزار دستگاه در سال 1401 برساند. رسیدن به این اهداف، یکسری الزامات دارد که به نظر می‌رسد خودروسازی کشور فعلا فاقد آنها است.این الزامات، بیشتر همان‌هایی است که مرکز پژوهش‌های مجلس و وزیر صمت بر آنها تاکید دارند. بنابراین به نظر می‌رسد اگر قرار است تولید جهش کند (طبق برنامه وزیر صمت، به یک میلیون و 600 هزار دستگاه در سال 1401 و به 3میلیون دستگاه در سال 1404 برسد) نیاز است تا چالش‌های موردنظر شامل مدل حکمرانی، قیمت گذاری، بهره وری و البته موارد مهم دیگری مانند دور ماندن از مشارکت های خارجی و محدودیت تامین قطعات از خارج، رفع شوند. در این بین، مساله مشارکت‌های خارجی به تحریم گره خورده و به نظر می رسد تا تحریم لغو نشود، خودروسازان ایرانی نمی‌توانند همکار و شریک معتبری برای خود دست و پا کنند. همچنین مساله تامین قطعات از خارج نیز که سهم زیادی در محدود شدن تولید خودرو دارد، به تحریم وابسته است و هرچند می‌توان با حل مساله قیمت‌گذاری و بهبود نقدینگی خودروسازان، آن را تعدیل کرد، با این حال تا تحریم هست، این معضل نیز کم و بیش وجود دارد. این در حالی است که حل مساله قیمت‌گذاری به عنوان چالشی داخلی، امکانپذیر بوده و می‌تواند کمک بزرگی به تولید کند.درباره مساله تغییر حکمرانی هم هرچند امکان خروج دولت از خودروسازی در همین دوران تحریم نیز هست، با این حال برخی کارشناسان معتقدند اگر تحریم نباشد، می‌توان تصمیمات بهتری برای سهام خودروسازان گرفت. هرچه هست، طبق آنچه مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود آورده، منهای تحریم به عنوان عاملی بیرونی، «ضعف در نظام حکمرانی »، «بهره وری پایین عوامل تولید» و «نحوه قیمت گذاری» چالش‌های بزرگ خودروسازی برای جهش تولیدمحسوب می‌شوند، بنابراین وزارت صمت می تواند رفع آنها را در اولویت کاری خود (در حوزه خودرو) قرار دهد.

  چالش های اصلی خودروسازی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اما در گزارش خود، از سهم بیش از3 درصدی صنایع خودرو و قطعه در تولید ناخالص ملی گفته و عنوان کرده که این صنایع حدود 700 هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده‌اند.از دید مرکز پژوهش‌ها، چالش‌های موجود در خودروسازی کشور (به ویژه ایران خودرو و سایپا) ریشه در حکمرانی شرکتی دارد و برای نجات آن باید ساختار خودروسازی در ابعاد مالکیتی و مدیریتی را در یک زمان‌بندی مشخص تغییر داد.مرکز پژوهش‌ها اما به مساله قیمت گذاری نیز پرداخته و آن را یکی از چالش‌های صنعت خودرو کشور برشمرده است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که بررسی سیر تغییرات نحوه قیمت‌گذاری خودرو در کشور نشان می دهد در همه برهه‌های زمانی، قیمت گذاری خودرو به نوعی دستوری بوده، اما در مقاطعی به شکلی انجام شده که فاصله بین قیمت کارخانه و بازار، به حداقل رسیده است. این شیوه قیمت‌گذاری سبب شده حداقل التهاب در بازار خودرو شکل بگیرد، با این حال سال‌هاست قیمت خودرو به صورت دستوری مطلق تعیین می‌شود.

بازوی پژوهشی مجلس معتقد است علاوه بر تاخیر و عدم ثبات در تصمیم‌گیری بابت تعیین قیمت خودرو، فرمول شورای رقابت نیز عاری از خطا نیست.از نظر مرکز پژوهش های مجلس، فرمول شورای رقابت برای محاسبه قیمت خودرو دارای منابع خطا است.تجمع خطای ناشی از خطاهای «محاسبه قیمت پایه بر مبنای تورم بخشی سالانه» «عدم محاسبه کامل هزینه‌های مالی واقعی تولید در قیمت تمام شده» و «تاخیر در به روزرسانی قیمت و تعیین میزان سود متناسب با تورم تولیدکننده » همگی سبب شده‌اند قیمت فروش درست محاسبه نشود و سرکوب قیمت خودرو در شرایط تورمی رخ بدهد.در واقع حرف مرکز پژوهش های مجلس این است که فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو، از اساس ایراد دارد، زیرا بخشی از هزینه‌ها را پوشش نمی دهد و به همین دلیل، قیمت فروش کمتر از هزینه تولید از آب در می آید.این مرکز برای اثبات ادعای خود، به زیان‌دهی خودروسازان نیز اشاره و عنوان کرده که نتایج بررسی صورت های مالی حسابرسی شده دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد مجموع زیان انباشته این دو خودروساز از 11.6 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1396 به 83 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1399 رسیده است.بر این اساس، زیان انباشته ایران خودرو و سایپا تنها در عرض سه سال بیش از 7 برابر شده که از جمله تبعات افزایش زیان انباشته، کاهش نقدینگی، کاهش ارزش حقوق صاحبان سهام، مخاطرات حقوقی و زمینه ورود به حیطه ورشکستگی بوده و هست.

  هفت محور برای ساماندهی خودرو
با توجه به چالش های مطرح شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز راهکارهایی را نیز برای رفع آنها و دیگر مشکلات خودروسازی کشور پیشنهاد کرده است.در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که از جمله اصلاحات بنیادینی که باید مدنظر قرار گیرد، اصلاح نظام حکمرانی خودروسازان در سطح مالکیت، مدیریت و تنظیم‌گری است.در واقع مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است مدل مدیریت در خودروسازی و همچنین شیوه قیمت گذاری خودرو باید تغییر کند، وگرنه چالش های موجود رفع نخواهند شد. این مرکز همچنین افزایش بهره وری عوامل تولید را نیز جزو لاینفک ساماندهی صنعت خودرو دانسته است. مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده که برای برون رفت از بحران و ساماندهی صنعت و بازار خودرو، طرحی جامع که بتواند همه ابعاد این صنعت را پوشش دهد، نیاز است. بر این اساس، ضرورت دارد در این طرح، هفت محور کلی که در برگیرنده تبیین وضع موجود، چشم‌انداز، اهداف و برنامه های اجرایی است، در نظر گرفته شود. محورهای هفت گانه مرکز پژوهش های مجلس برای حل چالش های صنعت خودرو کشور اما به ترتیب اولویت شامل «نظام تنظیم گری صنعت خودرو »، «تعیین مدل بهینه حکمرانی »، «تامین منابع مالی صنعت خودرو »،« نظام قیمت گذاری و فروش خودرو»، «تکمیل زنجیره ارزش و فناوری »، «چارچوب همکاری های بین المللی » و «تعیین تکلیف سبد سوخت » می‌شوند.در این بین، موضوع همکاری های بین‌المللی که به عنوان اولویت ششم است و همچنین بخشی از اولویت پنجم یعنی تکمیل فناوری با تحریم در ارتباط هستند و به نظر می رسد تا وقتی پای تحریم در میان باشد، امکان ایجاد مشارکت های خارجی قوی با شرکت های معتبر دنیا وجود ندارد. بنابراین ارتقای فناوری نیز بدون کمک خارجی‌ها سخت خواهد بود.در بین محورهای پیشنهادی اما تغییر نظام تنظیم‌گری در خودروسازی به ویژه در بخش قیمت، می‌تواند سبب شارژ مالی خودروسازان شود و با تحریم نیز ارتباط خاصی ندارد.در این مورد، وزیر صمت به صراحت نگفته که برنامه اش چیست و برای لغو قیمت گذاری دستوری اقدام خواهد کرد، با این حال تاکید کرده به دنبال تعیین قیمت نیست. فاطمی امین اما درباره محور هفتم برنامه دارد، چه آنکه تاکید کرده می خواهد سرانه مصرف سوخت خودروهای سواری تولید داخل را طی همین امسال کاهش دهد.دیگر محور مدنظر مرکز پژوهش های مجلس که با برنامه های وزیر صمت همسو به نظر می‌رسد، تغییر مدل حکمرانی خودروسازی است. فاطمی امین تاکید کرده که مایل به انتخاب مدیران عامل خودروسازی نیست و در یک دوره گذار، تعیین مدیران خودروسازی را به سهامداران خواهد سپرد.

هرچه هست، باید منتظر ماند و دید فاطمی امین که انتهای هفته گذشته رسما سکان هدایت وزارت صمت را به دست گرفت، با خودروسازی و چالش‌هایش چه خواهد کرد و چه مسائلی را در عمل به عنوان اولویت در این صنعت لحاظ خواهد کرد.