به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، درخصوص پیشنهاد برخی خودروسازان و موتورسیکلت سازان که اخیرا اقدام به طرح درخواست برای عدم اجرای مصوبه دولت در قالب آیین نامه  فنی ماده 2 قانون هوای پاک برای الزام اسقاط به ازای شماره گذاری وسیله نقلیه نوشماره کرده‌اند و در این خصوص دلایلی مانند کاهش حاشیه سود بنگاه اقتصادی خود را به عنوان توجیهی برای عدم اسقاط وسیله نقلیه به ازای شماره‌گذاری مطرح می کنند. سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص با توجه به جایگاه نظارتی خود و وظایف حاکمیتی، لازم می داند جهت تنویر افکار عمومی موارد ذیل را اعلام می کند:

1- وفق اصل50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»

2- وسایل آلودگی هوا یکی از عوامل اصلی انتشار آلایندگی در شهرهای کشور هستند. مطالعات انجام گرفته حاکی از آنست که  آلودگی هوا سالانه خسارات جبران ناپذیری را به سلامت مردم کشور تحمیل می‌کند.

در ادامه خاطر نشان می‌شود: براساس تبصره ماده4 آیین نامه فنی ماده 2 مصوب 1397/07/30 شماره‌گذاری هر سه خودروی دیزلی با استاندارد آلایندگی EEV منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودروی دیزلی با ظرفیت مشابه شده است و در صورت کمبود همان نوع خودرو(مثلا وانتنیسان فرسوده)، خودروساز می‌تواند وفق مصوبات دولت، از سایر گواهی‌های اسقاط ناوگان دیزلی با ظرفیت مشابه استفاده کند.

همچنین یادآور می شود در آیین نامه یاد شده، به علت ضرورت کاهش آلایندگی ناشی از خودروهای دیزلی، گواهی اسقاط با ظرفیت مشابه برای سایر خودروهای دیزلی وفق مصوبات قابل پذیرش است. لذا هرگونه اجرای سلیقه‌ای مانند ارائه گواهی اسقاط خودروی بنزینی و ... که خلاف مصوبه دولت باشد، وجاهت قانونی نخواهد داشت.

این گزارش می‌افزاید: تمامی مصوبات و قوانین کشور برای تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی لازم‌الاجرا است ومصوبات یادشده هیچ گونه استثنایی برای هیچ یک از تأمین کنندگان و دستگاه‌های وابسته به دولت و سایر نهادها قائل نشده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان تصریح می‌شود: موضوع اسقاط ناوگان وسایل نقلیه فرسوده در حال حاضر در کشور جاری بوده و آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک مصوب 1400/03/12 به لحاظ قوانین بالادستی، توسط هیأت محترم وزیران ابلاغ شده است. لذا هیچ گونه بهانه و دلیلی برای عدم اسقاط ناوگان فرسوده، رافع تکالیف قانونی نیست.