به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دلیل عدم‌تایید مصوبه ساماندهی خودرو در شورای نگهبان، این بوده که از نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (به عنوان جزئی از مجمع تشخیص مصلحت نظام)، مصوبه مجلس، مجوزی بر واردات خودرو به حساب می‌آید بنابراین مغایر با بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ترویج مصرف کالای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، مصوبه موردنظر همچنین در تضاد با سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبنی بر مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی، کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی است. با توجه به این ایرادات که البته گویا شورای نگهبان خود چندان به آنها اصراری ندارد، مشخص می‌شود که سرنوشت مصوبه ساماندهی خودرو با محوریت آزادسازی واردات را در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین خواهد کرد.

طرح ساماندهی خودرو در اواخر شهریور امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، طرحی که محور اصلی آن، آزادسازی واردات خودرو بدون انتقال ارز بود. این مصوبه اما به دلیل ابهامات شورای نگهبان، مورد تایید این شورا قرار نگرفت و به مجلس بازگردانده شد. شورای نگهبان همچنین اعلام کرد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز به مصوبه موردنظر ایراد گرفته و آن را در تضاد با اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانسته است. مجلسی‌ها ازآنجاکه بر اجرایی شدن طرح خود اصرار داشتند و دارند، ایرادات مدنظر شورای نگهبان را رفع و طرح موردنظر را دوباره در صحن علنی تصویب و راهی شورای نگهبان کردند. در ادامه هرچند شورای نگهبان اعلام کرد مصوبه ساماندهی خودرو از نظر این شورا ایراد و ابهامی ندارد، اما باز هم از مخالفت هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام خبر داد. طبق آخرین اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان، با اصلاحاتی که در جلسه مورخ بیست و ششم آبان 1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اصلاحیه موردنظر در جلسه مورخ دهم آذر امسال توسط شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، شورای نگهبان اعلام کرده که با توجه به نامه رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر مغایرت مصوبه ساماندهی خودرو با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه موردنظر (به دلیل تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی) مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شده است.

حالا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است با توجه به اصرار نمایندگان بر اجرایی شدن مصوبه ساماندهی خودرو، کار از دست شورای نگهبان و مجلس خارج شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تکلیف این پرونده را مشخص کند. اخیرا نیز اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام برگزار و از مصوبه موردنظر دفاع کرده‌اند. البته جزئیاتی از صحبت‌هایی که در این جلسه رد و بدل شده، در دست نبوده و مشخص نیست آیا مجلسی‌ها توانسته‌اند هیات عالی نظارت را قانع کنند یا نه.

حالا باید منتظر ماند و دید مصوبه ساماندهی خودرو با محوریت واردات، چه زمانی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود و چه تصمیمی در مورد آن گرفته خواهد شد.