به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد،  اعضای کمیسیون تلفیق چندی پیش و پس از آنکه طرح ساماندهی خودرو با محوریت واردات، در شورای نگهبان (به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) رد شد، واردات 60‌هزار دستگاه خودرو اعم از سواری، سنگین، ماشین‌آلات معدنی و... را در لایحه بودجه 1401 گنجاندند.

طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واردات خودروی سواری از محل ارز غیرصادراتی (با نظارت بانک مرکزی)، توسط بخش خصوصی و به تعداد 50‌هزار دستگاه اقدام کند. دولت مجاز به واردات 10‌هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌آهن، کامیون، اتوبوس، تریلی و... نیز هست. سقف درآمدی که از محل این بند برای دولت در نظر گرفته شده، 600‌هزار میلیارد ریال است. حالا طبق تصمیمات چند روز  گذشته کمیسیون تلفیق بودجه، چهار محل هزینه‌کرد برای درآمد حاصل از واردات خودرو در نظر گرفته شده است.  اواخر هفته گذشته، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 3محل هزینه‌کرد درآمد حاصل از واردات خودرو را اعلام و دیروز نیز محل چهارم مشخص شد. بر این اساس، 10‌درصد از منابع حاصل از واردات خودرو، به حمایت از اشتغال‌زایی در مناطق محروم و روستایی اختصاص یافته است. همچنین 5‌هزار میلیارد ریال از محل واردات خودرو به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راستای توسعه و نگهداری و به‌روزرسانی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت اختصاص پیدا کرد. با رای اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، مصوب شد تا یک‌درصد از محل درآمدهای حاصل از عوارض واردات خودرو (و فروش سیگار) به شکل مساوی به کمیته امداد و سازمان بهزیستی تخصیص یابد. در نهایت اما محل هزینه‌کرد چهارم درآمد حاصل از واردات خودرو نیز احتمالا شبکه راه‌آهن خواهد بود. آن‌طور که محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق عنوان کرده، طبق مصوبه دیروز این کمیسیون، 25‌درصد از محل درآمد واردات خودرو به میزان 150‌هزار میلیارد ریال برای تامین مالی شبکه راه‌‌‌آهن و سایر موارد هزینه خواهد شد.

در نظر گرفتن چهار محل هزینه‌کرد (تا به امروز) برای درآمد حاصل از واردات خودرو اما در حالی است که مشخص نیست واردات خودرو با توجه به مواضع مخالف موجود، رنگ اجرا به خود خواهد دید یا نه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال طرح ساماندهی خودرو را با محوریت واردات تصویب کردند، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. در ادامه هرچند ایرادات شورای نگهبان رفع شد، اما چون هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودرو را تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانست، مصوبه موردنظر باز هم ناکام ماند. در نهایت اما این مصوبه راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و این مجمع تکلیف آن را مشخص خواهد کرد. این در حالی است که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس چندی پیش ‌بندی با محوریت واردات 60‌هزار دستگاه خودرو را به بودجه افزود تا به نوعی اگر طرح ساماندهی خودرو در مجمع رد شد، روزنه امید دیگری برای واردات باقی بماند. این البته در حالی است که اگر واردات خودرو در قالب لایحه بودجه، در صحن علنی هم رای بیاورد، باز هم باید از فیلتر شورای نگهبان و شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد.