به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در این زمینه شرکت ایران‌خودرو اعلام کرده که 70‌هزار خودروی ناقص کنونی تا پایان سال به تعداد 40‌هزار دستگاه خواهد رسید و شرکت سایپا نیز از روند کاهشی محصولات دپویی خود اظهار رضایت کرده است. آنچه مشخص است تکمیل محصولات ناقص با پیگیری نهادهای نظارتی از بهمن ماه به‌طور جدی در دستور کار دو خودروساز بزرگ کشور قرار گرفته، این در شرایطی است که این روند را می‌توان به نوعی تغییر تاکتیک خودروسازان در 2 ماه پایانی سال عنوان کرد.

به گفته برخی از منابع آگاه، خودروسازان با کاهش تولید روزانه خودرو، بر تکمیل محصولات ناقص تمرکز کرده‌اند تا بلکه از ورود بیشتر این نوع خودروها به پارکینگ محصولات دپویی جلوگیری کنند. تولید محصولات ناقص که البته از سال گذشته میلادی همراه با کاهش تولید ریزتراشه‌های الکترونیکی در دنیا مرسوم شد، از 3 سال گذشته به عنوان معضلی جدی گریبان‌گیر صنعت خودروی کشور شده است. آنچه مشخص است تولید محصولات ناقص یا دپوی خودرو طی 3سال گذشته با دو هدف از سوی خودروساز انجام شده است. بر این اساس برخی از خودروسازان با عدم‌قیمت‌گذاری جدید از سوی مرجع تعیین‌کننده قیمت، ترجیح بر دپوی محصولات خود گرفتند تا با هدف کاهش زیان، خودروهای تولیدی را با قیمت جدید به فروش برسانند. بنابراین برخی از محصولات که خودروسازان قادر به تکمیل آن نیز بوده‌اند تنها به دلیل تاخیر در قیمت‌گذاری در پارکینگ خودروسازان دپو شدند، این در شرایطی است که برخی از دیگر محصولات نیز به دلیل عدم‌تامین قطعه، امکان تجاری شدن را نداشتند.

بر این اساس معضل خودروهای دپویی منجر به ورود مراجع نظارتی شد و حتی طی چند روز گذشته پای مدیران  ایران‌خودرو را به دادگاه استان فارس کشانده است. طی چند روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از صدور دستور تشکیل پرونده برای شرکت  ایران‌خودروی فارس و احضار مدیران این شرکت از سوی دستگاه قضایی، خبر داد. وی دلیل تشکیل پرونده برای مدیران این شرکت را دپوی 2144 دستگاه خودرو به بهانه کمبود  یک یا چند قطعه خوانده، حال آنکه وی تصریح کرده بود که پس از بررسی انبارها و وضعیت موجودی قطعات مشخص شده اغلب قطعات کمبودی داخلی بوده یا در صورت خارجی بودن نیز منعی در دسترسی به قطعات وجود نداشته است. بر این اساس دپوی خودروهای ناقص در 3سال تحریم برای خودروسازان ایجاد دردسر کرده، این در شرایطی است که حالا خودروساز ترجیح داده با کاهش تولید، به تامین قطعه خودروهای ناقص بپردازد تا بلکه فشار از سوی نهادی‌های نظارتی کاهش پیدا کند. منشأ کمبود قطعه در دو شرکت خودروساز، داخلی و خارجی است به‌طوری که به دلیل عدم‌پرداخت بدهی قطعه‌سازان، فعالان این حوزه قادر به تامین به‌موقع قطعات موردنیاز نبودند یا اینکه به دلیل فراگیری تحریم‌ها یا کمبود جهانی، قطعات خارجی به موقع تامین نشده است.