عصر خودرو- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید خودروسازان و قطعهسازان داخلی هیچگاه مخالف واردات خودرو نبودهاند و حتی طرحهایی برای آزادسازی واردات نیز ارائه کردهاند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: در سالهای گذشته هرگاه که واردات خودرو ممنوع بوده، فشار بر روی تولیدکنندگان داخلی افزایش یافته است و هرگاه واردات حتی در سطحی محدود اجرایی شده، میزان فشار بر خودروسازان و قطعه سازان داخلی کاهش یافته و آنها امکان تنفس پیدا کردهاند.
وی با اشاره به محدودیتهایی که در سالهای گذشته در حوزه واردات خودرو وجود داشته، بیان کرد: در این سالها، با توجه به ممنوعیت واردات، هر اتفاقی که رخ میداد و هر خبر جدیدی که منتشر میشد، فشاری جدید برای تولیدکنندگان داخلی وارد میکرد و فضا را برای آنها بسیار سخت میکرد تا جایی که حتی مقامات کشور نیز برای کاهش این فشارها ورود کردند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی هیچگاه مخالف واردات نبودهاند، گفت: ما معتقدیم در کوتاه مدت از سرگیری واردات حتی میتواند به کاهش فشار بر تولیدکنندگان داخلی منجر شده و فضای فعالیت را برای آنها مساعدتر کند. هر چند اجرای این طرحهای جدید نیز به منابع اعتباری نیاز دارد که باید دید دولت و مجلس به چه شکل آن راه فراهم میکنند.
نجفی منش اعتبار مورد نیاز برای واردات خودرو را رقمی در حدود دو تا سه میلیارد دلار دانست و افزود: باید دید مجلس و دولت در نهایت چه ارزیابی در این زمینه خواهند داشت و منابع موردنظر را به چه شکل تامین میکنند.
وی با بیان اینکه فعالان صنعت خودرو پیشنهاد واردات در ازای صادرات را مطرح کرده بودند، توضیح داد: در این طرح ما اعلام کرده بودیم که با صادرات خودرو، قطعه و لوازم، امکان واردات وجود خواهد داشت تا به این ترتیب فشاری به منابع ارزی کشور نیز وارد نشود. ما معتقدیم ایران در این زمینه ظرفیت صادرات یک میلیارد دلاری را دارد و در حوزه اجرا میتوان گامهای مثبتی در این زمینه برداشت.
نجفی منش خاطرنشان کرد: این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام با مخالفت مواجه شد و با وجود رفت و آمدهای چند باره همچنان سرنوشت آن مشخص نیست. ما حتی پیشنهاد کرده بودیم که واردات از صادرات تفکیک شود و وارد کنندگان تخصصی در این حوزه وارد شوند، اما این طرح فعلا راه به جایی نبرده است. از این رو باید دید در برنامههای جدید، چه طرحی از سوی تصمیم گیران نهایی خواهد شد.