به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، سال 1397 در پی خروج آمریکا از برجام، دولت در راستای مدیریت منابع ارزی واردات خودرو را ممنوع کرد و این ممنوعیت همچنان ادامه دارد اما به موازات این ممنوعیت، مجلس شورای اسلامی حدود دو سالی است که در حال مطالعه و بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو است که یکی از 20 بند آن به واردات خودرو مربوط می شود. این بند در ابتدا شامل واردات خودروهای کارکرده نیز می شد اما رفت و آمد پی دی پی این طرح به شوراینگهبان و اصلاحیه های فراوان این بند چند پاراگرافی را به یک بند ساده با مفهوم کلی واردات خودرو در ازای صادرات خودرو محدود کرد اما در نهایت مشخص شد که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به هیچ طریقی تا زمانی که صحبت از واردات باشد به این موضوع رضایت نخواهد داد و این قانون اجرایی نخواهد شد. در پی این اطمینان، هیات رییسه مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از معطل ماندن بودجه به دلیل موضوع واردات خودرو و از انجایی که از مخلفت مجمع تشخیص مصلحت مطمئن بودند، به صورت خودکار واردات را از بودجه سال آینده حذف کرند.

با اعلام خبر حذف خودرو از بودجه 1401 و همچنین طولانی شدن مذاکرات و کاهش امیدواری به بازگشت برجام بسیاری بر این عقیده هستند که باید واردات خودرو را به طور کلی فراموش کرد اما نکته مهمی که در این میان مغفول مانده آن است که واردات خودرو از سوی دولت نیاز به اجازه مجلس، مجمع تشخیص مصلحت یا شورای نگهبان ندارد و دولت که در سال 1397 ترک فعل کرده می تواند این ممنوعیت را برداشته و اقدام به آزادسازی مجدد واردات بکند. دولت واردات خودرو را به بهانه مدیریت منابع ارزی کشور ممنوع کرده بود و صحبتی از حمایت از صنعت خودرو مطرح نشده و خودروسازان نیز بارها اعلام کرده اند که مخالفتی با واردات خودرو ندارند اما در طرف دیگر، مجمع تشخیص مصلحت مکررا به خطر افتادن صنعت خودرو در صورت وارداترا مطرح می کند که همسو با نظر دولت و خود خودروسازان نیست و نمی توان به آن استناد کرد.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد می‌گوید: نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این است که حتی یک دستگاه خودرو نیز نباید وارد شود، زیرا به تولید داخل ضربه می‌زند و خلاف سیاست‌های کلی نظام است. وی با بیان اینکه دولت خود در سال 97 واردات را ممنوع کرده، تاکید می‌کند: دلیل ورود مجلس به موضوع واردات، این بود که دولت و خودروسازان با ورود خودرو به کشور مخالف بودند و ما به دنبال الزام در این ماجرا بودیم. یکی از دلایل اصلی حباب قیمتی فعلی در بازار خودرو، انحصار خودروسازان داخلی است، بنابراین ما قصد داشتیم حتی اگر تا مرز 5‌درصد هم شده، بخشی از بازار را به خودروهای وارداتی اختصاص دهیم تا حباب قیمت کاهشی شود. وی با بیان اینکه صرف اعلام خبر واردات نیز قیمت در بازار پایین آمد، می‌گوید: از نظر مجلس و حتی شورای نگهبان، ازسرگیری واردات خودرو در تضاد با سیاست‌های کلی نظام نیست و به تولید ضربه نمی‌زند، منتها هیات عالی نظارت نظری خلاف این دارد.

در نهایت اینکه علی‌اصغر باقرزاده عضو هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق نیز می‌گوید: دولت می‌تواند مساله واردات خودرو را پیگیری کند، کما اینکه رئیس‌جمهور نیز قبل از سال جدید موافقت خود را با این موضوع اعلام کرد. وی البته معتقد است که دولت باید ابتدا نظر مساعد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بابت ازسرگیری واردات خودرو جلب و سپس به دنبال آزادسازی واردات برود.

این گفته وی در شرایطی است که به نظر می‌رسد از نظر قانونی، دولت نیازی به کسب اجازه از هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مساله واردات خودرو ندارد، زیرا ممنوعیت واردات، توسط دولت لحاظ شده و خود نیز می‌تواند آن را لغو کند.