به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از برنا، «سید سلمان ذاکر»، نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با موضوع واردات خودرو و دستورات رئیس جمهور در بازدید از خودروسازان گفت: نیاز کشور به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو باعث شد مجلس در این ماجرا ورود کند. ما در طول سال‌های اخیر به اندازه چند جنگ در ابعاد دفاع مقدس هم وطن از دست داده‌ایم. چرا باید این گونه باشد و این کوتاهی‌ها از ناحیه چه کسی است؟ در نهایت انگشت اشاره به سمت دولت می‌رود، خودرو برای دولت است و بخش خصوصی را هم آن گونه که باید فعال باشد، نمی‌بینیم.

وی در ادامه افزود: ما برای این که نظام ما آسیب نبیند و جامعه به سمت بی اعتمادی نرفته و امنیت جانی مردم حفظ شود، وارد موضوع خودرو شدیم. مصوبه ای داشتیم که خودرویی وارد شود تا رقابت ایجاد و در کنارش رفاه مردم نیز تامین شود. ما می‌دانیم که این‌ها را افراد ضعیف نمی‌توانند خریداری کنند، اما به هرحال، حالا که رئیس جمهور در ماجرای خودرو وارد شده و سعی کرده این خلاء را جبران کند، ما نیز تحسین می‌کنیم. اما مجلس وظیفه خودش را انجام داد وظیفه بعدی برای مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان است که ما دیگر حرفی نداریم.

ذاکر در مورد این که گفته می‌شود خالی شدن انبار‌های دپو شده خودرو فقط یک نمایش است تصریح کرد: خیر، نمایشی نیست. هر کسی چنین کاری انجام دهد، یقینا اولین کسی که برخورد خواهد کرد شخص رئیس جمهور است. آقای رئیسی از کار نمایشی خوشش نمی‌آید و شدیدا برخورد می‌کند. با یک بازدید اولیه نصف خودروها رفت به سمت واگذاری به مردم و این رفتار به نظر من همچنان باید ادامه داشته باشد اما همچنان در کیفیت تاثیر ندارد.

نماینده مردم ارومیه در رابطه با این که آیا مجلس در بحث خودرو غیر از واردات برنامه دیگری نیز دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: مجلس این بحث را از وزیر محترم صمت که به صحن علنی مجلس آمده بود پرسید و آقای وزیر قول داد که ظرف دو ماه بخش خودرو سازی به بخش خصوصی واگذار شود، اما دو ماه در حال اتمام است و این قول عملی نشده است.

عضو کمیسیون اجتماعی در پایان گفت: بعضی واردات خودروها مثل خودرو‌های یخچال دار و ماشین‌های سنگین و معدنی برای کمک به پیشرفت کشور آزاد شده است. ماشین‌های برقی نیز به اندازه محدود آزاد است. اما واردات خودرو سواری در دست مجلس نیست و به مسئولین سیاست‌های کلی کشور مربوط است. مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان در نهایت تصمیم خواهند گرفت. ما در بهارستان وظیفه اولیه خود را انجام داده‌ایم و تطبیق با قانون اساسی و سیاست های کلی به عهده مسئولین و دستگاه‌های دیگر و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است.