به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، طبق برنامه وزارت صمت، تولید خودرو در کشور طی امسال باید به یک‌میلیون و 600‌هزار دستگاه برسد که در مقایسه با سال گذشته رشد حدودا 50‌درصدی را به دنبال خواهد داشت. در مورد این پروژه، هم مسوولان وزارت صمت و هم خودروسازان با اطمینان صحبت کرده و تولید 6/ 1میلیون دستگاهی را شدنی می‌دانند، حال آنکه قطعه‌سازان با تردید به آن می‌نگرند. ازآنجاکه توان قطعه‌سازان برای تامین قطعات، اهمیت بسیار زیادی در تحقق یا عدم‌تحقق برنامه تولید امسال خودروسازان دارد، نمی‌توان از تردید آنها بابت رسیدن به تیراژ 6/ 1میلیون دستگاهی غافل ماند. برای رسیدن به تیراژ مدنظر وزارت صمت، نیاز به تامین قطعات از داخل و خارج است و هرگونه اختلال در مسیر تامین، پروژه را به انحراف خواهد کشاند. در این بین، تامین قطعات از خارج فعلا همچنان با چالش تحریم مواجه است و باید منتظر ماند و دید آیا مذاکرات وین بر سر احیای برجام به سرانجام مثبتی خواهد رسید و تحریم‌ها لغو خواهند شد یا شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.

از آن سو اما بیشتر قطعات موردنیاز برای تولید 6/ 1میلیون دستگاه خودرو باید از قطعه‌سازان داخلی تامین شود و این در حالی است که ظاهرا آنها آمادگی لازم را در این پروژه ندارند. آنطور که از اظهارات قطعه‌سازان برمی‌آید، مشکل اصلی آنها برای تامین قطعات موردنیاز پروژه صمت، کمبود نقدینگی است. به گفته قطعه‌سازان، علاوه بر اینکه خودروسازان هنوز بخش قابل‌توجهی از مطالبات آنها را نپرداخته یا تعیین‌تکلیف نکرده‌اند، توافق لازم بر سر قیمت جدید قطعات نیز شکل نگرفته است. گفته می‌شود قطعه‌سازان بالغ بر 45‌هزار میلیارد از خودروسازان طلب دارند که بخشی قابل‌توجهی از آن معوق است. قطعه‌سازان می‌گویند تا وقتی پول به آنها تزریق نشود، امکان تامین قطعات موردنیاز برای تولید 6/ 1میلیون دستگاه خودرو را ندارند. این در حالی است که وزارت صمت و خودروسازان واکنش خاصی به این دغدغه قطعه‌سازان نشان نداده و همچنان بر تولید 6/ 1میلیون دستگاهی طی امسال تاکید می‌کنند.

یکی از مسائلی که نقش مهمی در تامین نقدینگی پروژه صمت دارد، قیمت خودروها طی امسال است. در حال حاضر ستاد تنظیم بازار عهده‌دار تعیین قیمت خودروهای داخلی است و آبان سال گذشته مجوز افزایش 18‌درصدی قیمت را صادر کرد. این در حالی است که مشخص نیست این ستاد برای امسال چه برنامه‌ای دارد و چه زمانی مجوز افزایش قیمت خودروها را صادر خواهد کرد. به اعتقاد فعالان قطعه‌سازی، اگر قرار بر تثبیت قیمت خودرو باشد، پول کافی از سوی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌ساز تزریق نمی‌شود، بنابراین آنها توان تامین قطعات موردنیاز برای تولید 6/ 1میلیون دستگاه خودرو را نخواهند داشت.