به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، موضوع احتکار خودرو از سال گذشته جنجالی شد، گزارش و تصاویر متعددی از پارکینگ خودروسازان منتشر شد که انتشار آن ها در شرایط  نابسامان بازار، افکار عمومی و نهاد‌های نظارتی را نسبت به این ماجرا حساس کرد و کار به جایی رسید که سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد و حتی پرونده قضایی علیه خودروسازان تشکیل داده شد.

در اولین تذکر سازمان بازرسی اعلام شد 170‌ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان دپو شده است که پس از آن خودروسازان اعلام کردند محصولات دپویی همه به دلیل نبود یک ریزتراشه، ناقص هستند و امکان تجاری‌سازی آنها وجود ندارد، اما افکار عمومی و حتی برخی نهاد‌های نظارتی معتقد بودند این خودرو‌ها به دلیل افزایش قیمت احتکار شده‌اند.

در این شرایط خودروسازان بابت محصولات دپویی یا به قول خودشان «ناقص» تحت فشار قرار گرفته و در نتیجه تمرکز خود را روی تکمیل و ترخیص آن‌ها گذاشتند. در نهایت و پس از پیگیری های مکرر، رئیس جمهور نیز وارد عمل شد و از پارکینگ خودروسازان بازدید کرد و در آن زمان به خودروسازان مهلت داد تا هرچه سریعتر خودروهای ناقص را تکمیل و روانه بازار کنند.

با کم شدن تعداد خودرو‌های ناقص، خودروسازان حالا وعده بستن این پرونده را داده و حتی عنوان می‌کنند که محصول ناقص تولید نخواهند کرد، این در حالی است که مشخص نیست این وعده با تکیه بر چه مسائلی داده شده است.

اتفاقی که امسال نیز افتاد، این بود که خودروسازان اعلام کردند خودروهای ناقص را تکمیل و روانه بازار کرده و حتی تصاویری منتشر کردند که در پارکینگ هایشان دیگر خودرویی نیست، حالا سازمان بازرسی درباره ترخیص خودرو‌های ناقص پس از رفع نقص، تذکراتی به مدیران شرکت سایپا داده است.

اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور می گوید: مطابق با راستی آزمایی صورت گرفته موضوع احتکار و دپوی خودرو‌ها توسط این خودروساز منتفی بوده، اما روند تجاری سازی و صدور فاکتور برای ارائه خودرو به مشتری با کندی نسبی مواجه بود.

بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور گفت: کنترل‌های لازم در خصوص خودرو‌های ناقص پس از تکمیل کار و رفع نقص با دقت مورد انتظار و سیستماتیک صورت نمی‌گیرد و این خودرو‌ها صرفا با بررسی چشمی، توسط تکنسین‌های سایپا مستقر در پارکینگ اجاره‌ای، در مدار توزیع و تحویل به متقاضی قرار می‌گیرند.

به واسطه قطعات ناقصی که موجب می‌شود خودرو‌ها چندین ماه و بعضا بیش از 7 تا 8 ماه در پارکینگ مستقر شوند و همچنین فرسایشی شدن برخی قطعات خودرو طی این مدت، بازبینی و کنترل مجدد کیفی به صورت سیستماتیک و با آزمون‌های مختلف در بخش کنترل کیفیت خودروساز اجتناب ناپذیر است.

به گفته او تذکرات لازم به شرکت مذکور داده و مقرر شد با توجه به پرونده مفتوح در سازمان بازرسی، بلافاصله برای رفع این مشکل اقدام شود تا مردم با اطمینان خاطر از خودروی دریافتی استفاده کنند.

در برنامه تجمعی تولید گروه خودروسازی سایپا، رقم 454 هزار و 606 دستگاه هدف گذاری شده بود، اما این مجموعه توانست 397 هزار و 81 دستگاه خودرو تولید کند.

تحویل خودرو بی کیفیت به مشتری
این تذکر یعنی خودروهایی که تولید شده، دارای کیفیت استاندارد نیستند و همین امر باعث شکایت مردم هم شده است؛ یکی از مخاطبین باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: سال گذشته در فروش فوق العاده سایپا یک خودرو کوییک برنده شده، پس از دریافت این خودرو و طی یک ماهی که با آن رانندگی کرده، خودرو ایراد پیدا کرده و آن را به نمایندگی برای رفع ایراد برده است پس از بررسی ها کارشناسان گفته اند باید خودرو چند روز بماند.

او می گوید: حالا تماس گرفتند که خودرو درست شده اما پس از تحویل گرفتن خودرو دوباره همان ایراد قبلی مشاهده شد که نمایندگان شرکت می گویند مشکل از دریچه گاز است و باید مجدد تعمیر شود.

در کنار این موضوع سایپا  طی خبری اعلام کرد که در راستای تحقق اهداف صادراتی کشور این موضوع را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد و در این خصوص به بازار کشور‌های همسایه نگاه مضاعفی دارد.

صادرات خودرو و قطعه با وجود عدم تامین نیاز بازار کشور
بر اساس اعلام این شرکت، در سال گذشته ارزش کل صادرات قطعه و خودرو 13 میلیون و 735 هزار و 223 دلار بوده و ارزش تجمعی صادرات خودرو رقم 8 میلیون و 239 هزار و 192 دلار ثبت شده و تعداد خودرو‌های صادرشده نسبت به سال 1399 بیش از 40 درصد افزایش داشته است. این صادرات نیز در حالیست که هنوز نیاز بازار تامین نشده، اما راه صادرات را در پیش گرفته اند.

سال گذشته رضا فاطمی امین وزیر صمت اعلام کرد که امسال خودروسازان باید یک میلیون و 600‌ هزار تولید کنند که بیشترین سهم آن به ایران خودرو و سایپا تعلق دارد؛ کارشناسان خودرو می گویند این برنامه‌ریزی خود می‌تواند عامل تولید محصولات ناقص حتی بیش از سال گذشته باشد.

یکی از دلایل تولید خودرو‌های ناقص این بود که وزارت صمت بر رشد تیراژ به هر شکلی تاکید داشت و خودروسازان نیز برای آنکه به فرمان این وزارتخانه عمل کنند، فراتر از توان قطعه‌ای خود تولید کردند و نتیجه‌اش شد پارکینگ‌های مملو از محصولات ناقص؛ بنابراین همین که الزام تولید یک‌ میلیون و 600‌ هزار دستگاهی بر گردن خودروسازان گذاشته شده، به تنهایی می‌تواند کلی محصول ناقص روی دست آن‌ها بگذارد.