به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در این ابلاغیه که روز گذشته از سوی بسیاری از خبرگزاری‌ها منتشر شد، خطاب به مدیران‌‌‌ شرکت‌های خودروسازی کشور آمده است: «‌‌‌پیرو اجرای بند 5 دستورات ابلاغی ریاست محترم جمهوری در خصوص نحوه عرضه خودرو به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم و همچنین دستور وزیر صنعت، ‌‌‌ معدن و تجارت جهت ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا عرضه خودرو صرفا از طریق سامانه متمرکز که متعاقبا توسط وزارت صمت معرفی می‌‌‌گردد انجام شود و هرگونه عرضه از طرق دیگر فورا متوقف گردد.»

عبدالله توکلی لاهیجانی سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت همچنین روز گذشته در گفت‌وگو با شبکه خبر با تاکید بر اینکه زیرساخت برای فروش خودرو در سامانه متمرکز عرضه خودرو فراهم است تاکید کرده که اولین فروش خودرو در این سامانه از هفته آینده انجام می‌شود. وی در این گفت‌وگو به مزیت‌های یکپارچه‌سازی فروش خودروسازان پرداخته و اظهار کرده که از مزیت‌‌‌های سامانه یکپارچه فروش خودرو آن است که بیش از آنچه توان تولید خودروساز است فروش صورت نگیرد و تعهداتی که فراتر از توان است اتفاق نیفتد، بلکه بر اساس همان تعدادی که مجوز فروش داده می‌شود، فروش فوری و پیش‌فروش انجام شود و به عبارتی در عرضه خودروها شفافیت ایجاد شود. توکلی لاهیجانی همچنین تاکید کرده که فروش خودروسازان بخش خصوصی نیز از طریق این سامانه صورت خواهد گرفت. وی دلیل این موضوع را بازارسازی برخی از شرکت‌های خصوصی خواند و عنوان کرد که شائبه‌‌‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه خودروسازان بخش خصوصی بازارهایی را ایجاد می‌کنند و در آن بازارها به قیمت‌های گزاف، خودرو فروخته می‌شود و برخی از غوغاسازی‌‌‌‌‌‌هایی که در روزهای اخیر اتفاق افتاده ناشی از همین مساله است.

توکلی شفاف‌‌‌سازی را هزینه‌بر خوانده و فروش از طریق سامانه مذکور را به نفع مصرف‌کننده واقعی عنوان کرده است.

اما همان‌طور که از محتوای نامه منتشر شده خطاب به خودروسازان استنباط می‌شود فروش خودرو تنها از مسیر سامانه یاد شده مقدور است و از آنجا که امکان عرضه از سایر مسیرها مسدود شده، بنابراین به طور موقت عرضه خودرو به بازار متوقف می‌شود که این به معنای بستن جاده عرضه محصولات تولیدی خودروسازان به بازار است.

بر این اساس سینگال توقف عرضه خودرو به بازار به صورت روانی بر خریداران و فروشندگان تاثیر منفی خواهد داشت و به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران خودرو سبب رشد قیمت‌ها می‌شود. اقدام ناگهانی وزارت صمت در تغییر مسیر عرضه خودرو از مبدا، بیش از هر چیز گویای این نکته است که سیاستگذار خودرویی برنامه‌ای مشخص برای مدیریت بازار خودرو ندارد. بازار خودرو تحت‌تاثیر دو عامل نرخ ارز و میزان عرضه از سوی خودروسازان قرار دارد و حالا سیاستگذار خودرویی به ناگاه شاهرگ عرضه را مسدود کرده است.

در هر صورت برخی کارشناسان اقدام وزارتخانه برای ایجاد سامانه متمرکز را در راستای مدیریت بازار خودرو ارزیابی می‌کنند و معتقدند چنانچه این مسیر منجر به رسیدن خودرو به دست مشتریان واقعی شود قابل دفاع خواهد بود. اما برخی دیگر از کارشناسان ایجاد سامانه متمرکز برای فروش خودرو را مانند قیمت‌گذاری دستوری مصداق دخالت دولت در خودروسازی و تصدی‌گری در این صنعت عنوان می‌کنند.

به رغم تلاش سیاستگذار خودرویی برای ایجاد شفافیت برای فروش خودرو از یاد نبریم که قیمت‌ها در بازار از قانون چسبندگی پیروی می‌کنند. این قانون به آن معناست که مسدود شدن مسیر عرضه خودرو به بازار، افزایش قیمت خودرو را به همراه دارد، اما رفع ممنوعیت عرضه و بازگشایی جاده ورود خودرو به بازار باعث نخواهد شد که قیمت خودروها به قیمت‌های پیشین بازگردد بنابراین بهتر است سیاستگذار خودرویی پیش از هر اقدامی جوانب آن را‌ سنجیده تا حداقل از ناحیه تصمیمات اتخاذ شده فشار مضاعفی به بازار خودرو وارد نشود.