به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، رتبه دو سطحی خودرو- قیمت کارخانه و قیمت بازار- در این کورس 10 ساله نشان می‌دهد، «قیمت دستوری» تا چه حد باعث باخت تولیدکننده و مصرف‌کننده در این بازار شد.

مقایسه درصد رشد شاخص‌های اقتصادی با قیمت خودرو در یک دهه گذشته، نشان می‌دهد هرچند نرخ بازار خودروهای داخلی نسبتا متناسب با بازارهایی مانند دلار و سکه پیش رفته، اما قیمت کارخانه از قافله رشد قیمت (در بازار آزاد) عقب مانده است.

طی یک دهه گذشته به دلایل مختلف به ویژه دو مرحله اعمال تحریم علیه ایران، تورمی سنگین در کشور رخ داده و با رشد انتظارات تورمی، منحنی قیمت در بازارهای مختلف از جمله ارز، سکه، مسکن و البته خودرو صعودی سنگین را تجربه کرده است. با این حال به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با بازار رشد نکرده است. این رشد ناهمگن سبب شده همواره در یک دهه گذشته بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی فاصله وجود داشته باشد، فاصله‌ای که گاه بسیار زیاد بوده (مثل مقطع فعلی) و گاه نیز کم. طبق یک گزارش تحلیلی که در آن به بررسی تغییرات قیمتی در بازارهای مختلف طی یک دهه گذشته پرداخته شده، مشخص می‌شود میزان رشد قیمت بازار خودروها فاصله کمتری با امثال ارز و سکه داشته، حال آنکه قیمت کارخانه‌ای بسیار کمتر بالا رفته است. بر این اساس، قیمت دلار در سال 1400 و نسبت به سال 90، حدود 2179درصد رشد داشته و رشد قیمت سکه نیز در بازه زمانی موردنظر 1942درصد بوده است.

همچنین قیمت مسکن (در تهران) رشدی 1353درصدی را در یک دهه گذشته تجربه کرده و میزان رشد مسکن در کشور نیز 1214درصد بوده است. این در حالی است که با در نظر گرفتن پژو 206 به عنوان خودروی شاخص، میزان رشد آن از سال 90 تا 1400، 744درصد در کارخانه و 1427 درصد در بازار به ثبت رسیده است. بنابراین رقم افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در مقایسه با میزان رشد در بازار، تقریبا نصف بوده است.  دولت در یک دهه گذشته همواره سعی کرده با ابزارهای مختلف مانع رشد قیمت خودرو شود و از آنجا که زورش به بازار نرسیده، تمام توان خود را برای فشردن فنر قیمت کارخانه‌ای خودروها به کار برده است. با وجود اینکه در این سال‌ها تورم‌هایی سنگین دامان کشور را گرفته و خودروسازان نیز با رشد هزینه تولید مواجه شده‌اند، دولت معمولا اجازه نداده قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با تورم‌بخشی خودرو افزایش یابد.

این در حالی است که قیمت خودرو در بازار نسبتا متناسب با انتظارات تورمی و تقریبا هم‌راستا با دیگر بازارها به‌ویژه ارز و سکه پیش رفته است. به عبارت بهتر، منحنی قیمت در بازار خودرو تناسب و تعادل خود با بازارها را طی یک دهه گذشته حفظ کرده اما قیمت کارخانه‌ای خودروها به دلیل سیاست‌های دستوری دولت، حسابی از آن عقب مانده است. این رشد ناهمگن سبب دونرخی شدن خودرو آن هم با فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار شده و از دل آن، رانتی هنگفت بیرون پریده است. به همین دلیل تقاضای کاذب سنگینی در این سال‌ها برای خودروهای داخلی با قیمت کارخانه‌ای ایجاد شده و خیلی‌ها وسوسه شده‌اند به هر طریق ممکن سهمی از سفره رانت بازار خودرو به‌دست بیاورند.

این رانت هنگفت، بازار دلالی و واسطه‌گری خودرو را حسابی داغ کرده، موضوعی که تبلور آن را می‌توان به‌وضوح در تقاضای ثبت‌شده برای طرح‌های فروش خودروسازان مشاهده کرد. در همین طرح فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه، تا 27 ساعت قبل از اتمام مهلت ثبت‌نام، بالغ بر چهار میلیون و 200هزار تقاضا به ثبت رسیده است. تجربه ثابت کرده بخش اعظم شرکت‌کنندگان در طرح‌های فروش خودروسازان به‌ویژه طی چند سال گذشته، مصرف‌کننده واقعی نبوده و به قصد استفاده از رانت موجود، در این طرح‌ها ثبت‌نام کرده‌اند. برندگان طرح‌های فروش خودروسازان (اگر مصرف‌کننده واقعی نباشند) خودروهای خود را با قیمتی بسیار بالاتر از پولی که بابت خرید آن از کارخانه هزینه کرده‌اند، به فروش می‌رسانند و از این مسیر یک‌شبه سودی هنگفت نصیب‌شان می‌شود.

در کنار این مسائل، خودروسازان نیز مدعی‌اند به‌واسطه عدم رشد قیمت محصولات‌شان متناسب با هزینه‌های تولید، سال‌هاست زیان می‌دهند و تا قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته نشود، این چالش ادامه خواهد داشت. به گفته خودروسازان، این سیاست سبب شده علاوه‌بر زیان‌دهی، چرخ‌های تولید نیز کند بچرخد و کیفیت هم تحت تاثیر منفی قرار بگیرد. به اعتقاد آنها، اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف و شیوه‌ای منطقی برای تعیین قیمت خودروها به کار گرفته شود، جدا از حذف دلالی و واسطه‌گری و رشد متناسب قیمت، زیاندهی نیز به پایان می‌رسد و شرکت‌های خودروساز به عنوان بنگاه‌های اقتصادی سود هم خواهند داد.

با این حال دولت همچنان بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد و فعلا دست از آن بر نداشته است. البته اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرده است. بر این اساس، شورای عالی بورس نیز عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا را تصویب کرده و بناست این طرح در آینده‌ای شاید نه چندان دور اجرایی شود. این در حالی است که فعلا جزئیات بورسی شدن خودرو اعلام نشده و مشخص نیست وزارت صمت چه برنامه‌ای در این مورد به‌خصوص در بخش تعیین قیمت دارد. برای عرضه خودرو در بورس کالا باید قیمت پایه را تعیین کرد و اینکه قیمت موردنظر را کدام نهاد و با چه سازوکاری محاسبه می‌کند، به علامت سوال بزرگی تبدیل شده است. طبعا اگر قیمت پایه خودروها برای عرضه در بورس نیز به صورت دستوری تعیین و فاصله‌ای طولانی با قیمت کشف‌شده در بورس داشته باشد، مساله مهم زیاندهی خودروسازان حل نخواهد شد. به عبارت بهتر، با تعیین دستوری قیمت خودروها برای عرضه در بورس کالا، اتفاقی که طی یک دهه گذشته رخ داده و جریان داشته (رشد ناهمگن قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی) باز هم ادامه خواهد داشت.

تغییرات قدرت خرید خودرو
با در نظر گرفتن میزان رشد قیمت در بازارهای ارز، سکه، مسکن و... مشخص می‌شود قیمت کارخانه‌ای خودروها هرگز متناسب و متعادل با این بازارها پیش نرفته است. به عنوان مثال، قیمت دلار در یک دهه گذشته رشدی تقریبا 2180درصدی داشته، حال آنکه قیمت کارخانه‌ای پژو 206 (به عنوان خودروی شاخص) کمتر از 750درصد افزایش یافته است. در همین بازه زمانی قیمت پژو 206 در بازار نزدیک به 1430درصد رشد کرده است. بنابراین در یک دهه گذشته میزان رشد قیمت بازار پژو 206 حدود 66درصد میزان رشد قیمت دلار بوده است. این در حالی است که میزان رشد قیمت کارخانه‌ای پژو 206 در مقایسه با رقم رشد نرخ دلار، کمتر از 35 درصد بوده است.

همچنین قیمت سکه نیز در یک دهه گذشته رشدی حدودا 1950درصدی داشته، بنابراین رقم رشد قیمت بازار پژو 206 در بازه زمانی تحت بررسی حدودا 74درصد میزان رشد قیمت سکه بوده است. با این حال میزان افزایش قیمت پژو 206 در کارخانه، کمی بیش از 38درصد میزان رشد قیمت سکه در 10 سال گذشته برآورد می‌شود. محاسبات بالا نشان می‌دهد قیمت خودرو در یک دهه گذشته نه در بازار و نه در کارخانه، کاملا متناسب با قیمت ارز و سکه بالا نرفته و در این بین، نرخ کارخانه‌ای خودروها حسابی عقب مانده است. با وجود اینکه میزان رشد قیمت خودروهای تولید داخل همگن با صعود قیمت در بازارهایی مانند ارز و سکه نبوده، اما همین رشد 744درصدی (در کارخانه) و 1427درصدی (در بازار) سبب شده بسیاری از شهروندان قدرت خرید خود را از دست بدهند. با در نظر گرفتن میزان حداقل دستمزد، می‌توان تصویر بهتری از ماجرای سقوط قدرت خرید شهروندان در بازار خودرو ارائه داد.

یک شهروند ایرانی در سال 90 می‌توانسته با حداقل دستمزد خود 274دلار خریداری کند، با این حال دستمزد وی تنها 92/ 1درصد از قیمت یک دستگاه پژو 206 را پوشش می‌داده است. در سال 91 و همزمان با وقوع تحریم‌های هسته‌ای علیه کشور، حداقل دستمزد یک شهروند ایرانی برابر با خرید 150 دلار بوده، با این حال تنها 07/ 2درصد از قیمت یک دستگاه پژو 206 را پوشش داده است. در سال 92 نیز به عنوان سال دوم تحریم، حداقل دستمزد کفاف خرید 153دلار را می‌داده، اما فقط 89/ 1درصد از قیمت یک دستگاه پژو 206 را پوشش می‌داده است. همچنین در سال 1396 که به نوعی می‌توان آن را دوران به ثمر نشستن اثرات توافق هسته‌ای و برجام دانست، یک شهروند ایرانی می‌توانسته با حداقل دستمزد خود 230 دلار خریداری کند. این در حالی است که دستمزد وی فقط 8/ 2 درصد از قیمت خرید یک دستگاه پژو 206 را پوشش داده است.  در سال 97 و با وقوع تحریم‌های سنگین امریکا علیه ایران، حداقل دستمزد به اندازه خرید 107دلار بوده و تنها 84/ 2درصد از قیمت یک دستگاه پژو 206 را پوشش داده است. در نهایت در سال 1400 نیز امکان خرید 97 دلار با حداقل دستمزد وجود داشته اما این «حداقل» فقط 99/ 1درصد از قیمت یک دستگاه پژو 206 را پوشش داده است.

با توجه به محاسبات انجام‌شده، مشخص می‌شود در یک دهه گذشته نسبت حداقل دستمزد به قیمت خودرو نوسان چندان زیادی نداشته و بین 89/ 1 تا  84/ 2 متغیر بوده است. این در حالی است که مقایسه حداقل دستمزد با قیمت دلار نشان از نوسان بالا بین این دو شاخص دارد. این موضوع در مورد بازار سکه نیز قابل‌لمس است. حداقل دستمزد یک شهروند ایرانی در سال 90 برابر با 58درصد قیمت یک سکه تمام بهار آزادی بوده، با این حال دستمزد وی تنها 92/ 1درصد از قیمت یک دستگاه پژو 206 را پوشش می‌داده است. در سال 91 و همزمان با وقوع تحریم‌های هسته‌ای علیه کشور، حداقل دستمزد یک شهروند ایرانی برابر با 38درصد قیمت یک سکه تمام بوده، با این حال تنها 07/ 2 درصد از قیمت یک دستگاه پژو 206 را پوشش داده است.  در سال 92 نیز به عنوان سال دوم تحریم، حداقل دستمزد 46درصد از قیمت یک سکه تمام را پوشش داده، با این حال فقط معادل 89/ 1درصد از قیمت یک دستگاه پژو 206 بوده است.

همچنین در سال 1396 یک شهروند ایرانی می‌توانسته با حداقل دستمزد خود 70درصد قیمت یک سکه تمام را پوشش دهد، این در حالی است که دستمزد وی فقط 8/ 2درصد از قیمت خرید یک دستگاه پژو 206 بوده است. در سال 97 و با وقوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، حداقل دستمزد به اندازه 31درصد قیمت یک سکه تمام بوده و تنها 84/ 2درصد از قیمت یک دستگاه پژو 206 را پوشش می‌داده است. در نهایت در سال 1400 نیز حداقل دستمزد یک شهروند ایرانی معادل 23درصد از قیمت یک سکه تمام بوده، حال آنکه این «حداقل» فقط 99/ 1درصد از قیمت یک دستگاه پژو 206 را پوشش داده است.