به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، واردات موتور سیکلت ممنوع است و به غیر از مجوزهای خاص از جمله ورزشی و یا انتظامی وارداتی صورت نمی‌گیرد، آن‌طور که لطیفی- سخنگوی گمرک ایران- گفته است از سال گذشته هیچ‌گونه واردات موتور سیکلت حتی با مجوز در گزارش‌های گمرک ثبت نشده است ولی در مقابل، ایران هم واردات قطعات  موتور سیکلت دارد و هم صادرات.

بر اساس این گزارش، در سال 1400 آنچه تحت عنوان واردات قطعات موتور سیکلت وارد ایران شده، 1200 تن به ارزش بیش از 6.1 میلیون دلار بوده است که البته حجم واردات قطعات با تعرفه‌های دیگر می‌تواند مجموعه واردات این بخش را افزایش دهد.

لاستیک موتور به ارزش سه میلیون دلار، موتور موتور سیکلت 2500 تا 1000 سی ‌سی حدود 17 هزار دلار، بازوی نیرو 1.3 میلیون دلار، دزدگیر 523.6 هزار دلار، 46.5 هزار دلار واشر، استارت 327.7 هزار دلار و پانل نشانگر 583 هزار دلار از جمله قطعات وارداتی موتور سیکلت در سال گذشته بوده است.

در سه ماه اول امسال نیز حدود یک میلیون دلار تایر موتور سیکلت، 261.6 هزار دلار بازوی نیرو، 113.4 هزار دلار دزدگیر و واشر، 85.3 هزار دلار کاسه نمد، ‌111.3 هزار دلار استارت و دینام و 77 هزار دلار پانل نشانگر سرعت از اقلام وارداتی موتور سیکلت بوده است.

اما آمار صادرات قطعات موتور سیکلت نشان می‌دهد که حجم صادرات در برخی موارد از واردات بیشتر بوده است؛ به‌طوری که در اقلام صادراتی تحت عنوان موتور سیکلت در سال گذشته، 8.3 میلیون دلار تایر، ‌ 1.7 میلیون دلار تیوپ لاستیک و ‌196 هزار دلار دزدگیر و واشر دیده می‌شود.

در سال 1399 بود که در رابطه با ترخیص موتورسیکلت‌های با مجوز خاص که از سوی مرجع قضایی دستور آن صادر می‌شد، مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران در بخشنامه‌ای بر طی تشریفات گمرکی تاکید کرد. این در حالی بود که در برخی موارد، موتور سیکلت‌ها با عناوین مختلف وارد و وارد کننده با دریافت نامه از برخی تشکل‌های صنفی یا ورزشی و اخذ رای  مرجع قضایی مبنی بر پرداخت حقوق و عوارض دولتی، خواستار ترخیص این کالا قبل از طی فرآیند قانونی می‌شدند.

بر این اساس گمرک برای روشن شدن وضعیت و این که بتواند طبق قانون نسبت به ترخیص موتورسیکلت‌ها اقدام کند، از دادستان کل کشور، صدور رای مراجع استانی یا شهرستانی با محتوای ترخیص به شرط پرداخت حقوق و عوارض دولتی را استعلام گرفته و تعیین تکلیف کرده بود.

بر این اساس اعلام شد که صدور هر رای و مجوزی از سوی مراجع قضایی مبنی بر صدور پروانه گمرکی بدون طی فرایند قانونی ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است و صدور پروانه برای هر گونه کالا از جمله موتورسیکلت مستلزم ورود کالا از مبادی قانونی و مجزا، اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی، انجام تشریفات گمرکی، رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.