به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، استیضاح سیدرضا فاطمی امین، در بهار امسال بسیار بر سر زبان­‌ها بود اما رئیس مجلس شورای اسلامی اوایل تیرماه آن را اعلام وصول نکرد و فرصتی دوماهه به وی داد.

یکی از دلایل طرح استیضاح وزیر صمت در مجلس به موضوع نابسامانی صنعت خودرو مربوط می‌شد؛ بنابراین هم‌اکنون طرح مخالفت وزارت صمت درخصوص لغو الزام خودروسازان برای اسقاط خودروهای فرسوده، با وجود صراحت ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو می­‌تواند دوباره استیضاح وی را مطرح کند. در این میان، مواردی همچون کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه خودروسازان، بهانه­‌هایی برای مخالفت با این مصوبه است. 

در این رابطه، منوچهر منطقی- معاون صنایع حمل­‌ونقل وزارت صمت که پیش از این شش سال و نیم مدیرعامل ایران­‌خودرو بوده است، 19 مرداد ماه در نامه‌ای به مشاور وزیر کشور در امور فناوری خواستار آن شد که تا زمان تصویب راهکار قانونی به منظور جلوگیری از توقف تولید، از اجرای این مصوبه جلوگیری کند.

وی اعلام کرده که به دلیل کمبود برگه اسقاط، طبق آیین­‌نامه­‌ای که در دستور کار است، به‌جای اسقاط خودروهای فرسوده، مبلغ مابه­‌ازای آن به صندوق محیط­ زیست واریز شود.

این‌ها در حالی است که طبق تبصره 2 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو که 21 خردادماه امسال به دولت ابلاغ شد، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت داخلی بایستی به ازای تولید هر چهار خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند.

در این میان، برخی نمایندگان مجلس به‌ویژه کمیسیون صنایع و معادن و انجمن مراکز اسقاط خودرو، جزو منتقدان جدی وزارت صمت هستند. آن‌ها معتقدند وزارت صمت و تیم اقتصادی دولت به‌جای مخالفت با مصوبه قانونی، بایستی اقدامات لازم درباره ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر جلوگیری از تردد، حمل بار و مسافر را در رابطه با وسایل نقلیه­ فرسوده، اعم از خودروها و موتورسیکلت­‌ها انجام دهد و بر اساس تبصره 2 این ماده نیز ارائه گواهی اسقاط الزامی است.

متولی اسقاط جایگاه خود را از دست داده!

در این رابطه محمود مشهدی شریف- رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، ضمن انتقاد از کاهش نقش ستاد مدیریت حمل­‌ونقل سوخت درخصوص اجرای این مصوبه معتقد است که این ستاد به عنوان متولی مراکز اسقاط، جایگاه خود را از دست داده و هیچ اقدامی برای بازپس‌گیری آن نمی‌کند.

وی این سوال را مطرح کرده است که آیا فرسودگی خودروها و ایجاد آلودگی‌ و بسیاری از مسائلی که در پی عدم اسقاط خودرو پس از سن فرسودگی ایجاد می‌شود، جزو حقوق عامه مردم هست یا خیر؟ اگر شخصی دوست ندارد خودروی خود را اسقاط نکند، اجازه دهید آن را "کلکسیون" کند و در خانه خود نگه دارد اما اجازه تردد به آن را ندهید؛ اینکه اسقاط خودرو و امکان تردد با یکدیگر تداخل پیدا کرده‌اند به‌هیچ وجه درست نیست.

ارتباط خودروهای فرسوده و قرعه‌کشی

همچنین یکی از چالش­‌های مطرح­ شده پیرامون مصوبه الزام اسقاط خودروهای فرسوده این است که با توجه به قیمت بالای خودروهای جدید ممکن است افراد دارای مشکل مالی خودروی خود را از دست بدهند. در این رابطه، در قانون بودجه سال 1401 پیش‌بینی شده که 10 درصد از خودروهای قرعه‌کشی به دارندگان خودروهای فرسوده تعلق ‌گیرد، اما وزارت صمت، برنامه اجرایی دقیقی برای این موضوع ارائه نکرده است.

بنا به گفته علی خضریان- سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت صمت - طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه، پیرامون تکلیف قانونی اختصاص 10 درصد از ظرفیت قرعه‌کشی خودرو به خودروهایی که اسقاط می‌شوند، مشخص شد که معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نسبت به انجام تکلیف قانونی این وزارتخانه در دو مرحله قرعه‌کشی خودرو در سال جاری کم‌کاری کرده است؛ لذا مقرر شده ضمن انجام صحیح قانون جهت اختصاص سهمیه 10 درصد برای خودروهای اسقاطی، نسبت به جبران عدم انجام تکلیف قانونی در دو دوره قرعه‌کشی آتی اقدام کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کنند.

البته این رفتار وزارت صمت، تنها به دولت سیزدهم اختصاص ندارد؛ بلکه اولین وزیر صمت دولت دوازدهم (محمد شریعتمداری) نیز مهرماه 1396 در نامه‌ای به معاون اول وقت (اسحاق جهانگیری)، خواستار حذف خودروهای ساخت داخل از مصوبه اسقاط خودرو به دلیل تبعات منفی آن بر بازار شد. سپس در سال 1397 با ممنوعیت واردات خودرو، عدم اسقاط خودروهای فرسوده به سمت بحران پیش رفت و اکنون بعد از پنج سال، دوباره تاریخ تکرار شده و وزارت صمت همانند همتایان سال­‌های گذشته خود بر طبل حمایت از خودروسازان داخلی می­‌کوبد؛ خودروسازانی که کیفیت پایین محصولات­شان تا آنجا پیش رفت که حتی مقام معظم رهبری، در فاصله بهمن 1400 تا اردیبهشت 1401، دو بار از آن‌ها انتقاد و تصریح کردند: «مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است. »

پیامد فرسودگی بالا و اسقاط پایین

نگاهی به وضعیت خودروهای فرسوده و وضعیت اسقاط آن‌ها، بیانگر آمار بالای فرسودگی وسایل نقلیه و تعلل در اسقاط و نوسازی است. هر چه این معطلی با انواع توجیه‌ها در جهت تامین منافع یک‌سویه خودروسازان و تقلیل استانداردها و مواد قانونی تداوم داشته باشد، افزایش آلودگی هوا، سوانح رانندگی، مصرف سوخت و نیز رکود مراکز اسقاط خودرو در کشور را به همراه خواهد داشت. پیامدهای این ماجرا و اصرار وزارت صمت بر لغو الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده موجب افزایش آمار بیماران تنفسی و فوت آن‌ها، تلفات و مصدومیت­‌های جاده­‌ای، مصرف سوخت مازاد، بیکاری فعالان حوزه اسقاط و در مجموع، عقب­‌ماندگی اقتصاد کشور خواهد شد.

لازم به ذکر است که اسفند سال گذشته، دبیر کارگروه بازیافت خودروهای فرسوده ضمن اشاره به خارج شدن اسقاط خودروهای فرسوده از دستور کار دولت از سال ١٣٩٦، از وجود بالغ بر هفت میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور و از بین رفتن بیش از ١١ هزار فرصت شغلی در پی تعطیلی مراکز اسقاط خبر داد.

تردد خودروهای فرسوده تبدیل به بحرانی شده که در قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است و در قانون ساماندهی صنعت خودرو بحث جامعی در مورد خودروهای فرسوده دیده نمی‌شود؛ تنها اشاره کوچکی صورت گرفته که نگاهی سطحی‌نگر دارد. این در حالیست که تردد این خودروها علاوه بر مشکلات اجتماعی نظیر آلودگی هوا و اتلاف ترافیکی، سالانه بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان از جهت مصرف مازاد سوخت و 230 هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور ایجاد می‌کند و نیاز است که دولت با تدوین برنامه‌ای برای خروج خودروهای فرسوده نگاه ویژه به این حوزه داشته باشد.

اگر دولت با یک برنامه‌ریزی ساده مانع از تردد این خودروها شود و خودروهای نو را جایگزین کند و از محل صرفه‌جویی‌ هزینه‌ها به بنگاه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی کمک دهد و از سوی دیگر از طریق لیزینگ‌های کم بهره به دارندگان خودروهای فرسوده این اجازه را بدهد که از محل افزایش تولید شرکت‌های خودروسازی، خودروهای فرسوده را تعویض کنند، سالانه بالغ بر حداقل 150 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی ریالی خواهیم داشت.

شایان ذکر است علی بهادری جهرمی-سخنگوی دولت- نیز در حاشیه جلسه روز دوم شهریور ماه هیات دولت- بر موضوع اسقاط خودرو و موتورسیکلت‌ها اشاره کرده و گفت:رویه نادرستی که صورت گرفته، این بود که دو مساله درست، حیاتی و مهم که الزاما با هم پیوندی ندارند با هم پیوند زده شده بودند؛ یعنی موضوع تولید موتورسیکلت و خودرو در داخل کشور و موضوع دیگر اسقاط موتور و خودرو فرسوده است که هر دو موضوع مهم هستند و بایستی دنبال شوند؛ معطل نگه داشتن یکی برای دیگری کار درستی به نظر نمی‌رسد. دولت سعی دارد در این لایحه عین تاکید بر اسقاط خودرو و موتورسیکلت فرسوده و  تولید خودرو  و موتورسیکلت، این دو را با هم پیوند بزند و هر دو مسیر را با هم پیش ببرد.

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در حاشیه همین جلسه ضمن اشاره به چالش‌های اخیر در رابطه با اسقاط موتورسیکلت و خودروهای دیزلی که به شماره‌گذاری خودروهای جدید متصل شده و ایجاد مشکل کرده بود، گفت: تعداد خودروهای اسقاطی خیلی کم است و شماره‌گذاری‌ موتورسیکلت‌ها محدود شد،  انبارها پر و به سمت تعطیلی رفته بودند؛ لذا دولت مصوب کرد شماره‌گذاری به اسقاط خودرو متصل نشود، چراکه به هر دلیلی در دوره‌هایی خودروی اسقاط به اندازه کافی وجود ندارد.

فاطمی امین با اعلام تصویب لایحه دو فوریتی در دولت ادامه داد: با این لایحه اگر در هر دوره‌ای خودرو و یا موتور سیکلت فرسوده به اندازه کافی وجود نداشته باشد، شماره‌گذاری محدود نمی‌شود، بلکه مبلغی را خودروسازان و موتورسیکلت سازان به صندوق محیط زیست واریز می‌کنند و از آن طریق امکان شماره‌گذاری انجام می‌شود.

روز گذشته (شنبه) نیز، رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور ضمن اشاره به لایحه دوفوریتی تقدیمی به مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو مرتبط با موضوع اسقاط خودروها، تصریح کرد: اینکه اعلام شده گواهی اسقاط و خودروی فرسوده وجود ندارد، باور غلطی است؛ چرا که در حال حاضر  9 میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده و 2.5 میلیون دستگاه خودروی فرسوده و همچنین 50 هزار گواهی اسقاط قابل استعلام از ستاد مدیریت حمل‌ونقل وجود دارد. ضمن اینکه پیشنهاد انجمن اسقاط این است که مرجع تشخیص "ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور" که مسئول اصلی تایید وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط، است، تعیین شود.

طبق تاکید وی، حرکت به سمت پولی کردن، خطای استراتژیک است. زمانی به سمت پولی کردن بایستی حرکت کرد که گواهی اسقاط موجود نباشد و تمام راه‌های تشویق و ترغیب صاحبان خودروهای فرسوده طی شده باشد و نتیجه‌ای حاصل نشده باشد. راه‌هایی برای ترغیب و تشویق صاحبان خودروهای فرسوده وجود دارد، بطور مثال قیمت گواهی اسقاط به‌روز شود؛ از سال 1388، حدود 13 سال است که قیمت گواهی اسقاط به‌روز نشده است یا می‌توان برای انجام کارشناسی، مجموعه‌ای متشکل از ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت، وزارت صمت و انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده تشکیل داد و قیمت‌ها را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی روز، محاسبه کرد. همچنین می‌توان گواهی صرفه‌جویی انرژی را طبق ماده 8 قانون هوای پاک، اجرا کنیم. در حقیقت خودروی فرسوده در سال قریب به 30 میلیون تومان مازاد مصرف سوخت دارد. گواهی این 30 میلیون تومان را می‌توان در بورس ارائه داد تا صاحب خودروی فرسوده تشویق شود خودروی فرسوده خود را تحویل اسقاط و بازیافت دهد.  با اجرای همین چند مورد، قریب به 60 میلیون تومان نصیب صاحب خودروی فرسوده خواهد شد.