به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، آنطور که رئیس سازمان اموال تملیکی گفته، در تصمیمی که دادگاه اعلام کرد، تعداد خودروهای حاضر در مزایده هزار و 62 دستگاه اعلام شد. این در شرایطی است که در موقع تحویل اسنادی مشخص شد که تعدادی از خودروها به صورت قانونی از قبل ترخیص شده بود، در نتیجه هزار و 40 دستگاه در مزایده بارگذاری شد. این‌که در ابتدای گزارش عنوان شد «مزایده پرحاشیه»، به این دلیل است که در همان ابتدای اعلام مزایده خودروهای دپویی اخباری ضدونقیض از تعداد و قیمت محصولات مانده در گمرک منتشر می‌شد. در نهایت اینکه تعداد خودروها به یک هزار و 40 دستگاه برای مزایده رسید. با این حال در هنگام اعلام منتخبان، باز هم از این تعداد خودرو کاسته شد. اما به چه دلیل؟ در این زمینه نیز سیدعبدالمجید اجتهادی تاکید کرده حدود 58 دستگاه خودرو به دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودروها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند، و این موضوع سبب شد پارتی‌های آن دسته ابطال شود. بنابراین در انتها تنها 982 خودرو به ارزش هزار و 809‌میلیارد تومان در مزایده قرار گرفته است. قیمت‌گذاری نامطمئن از یک طرف و خروج 58 خودرو از طرف دیگر، بر تنور ابهامات مزایده خودروهای دپویی دمیده است.

در این زمینه روز گذشته خبرگزاری تسنیم در گزارشی به ابهامات این مزایده پرداخت و سوالاتی مطرح کرد. در این گزارش سوال نخستی که مطرح می‌شود و لازم است نهادهای نظارتی در خصوص آن شفاف‌سازی کنند این است که اساسا لیست مغایرت‌ها توسط کدام مرجع تهیه شده است؟ آیا این مغایرت‌ها با گزارش‌های مردمی مشخص شده است یا اینکه کارشناسان متوجه مغایرت‌های خودروها و اطلاعات درج‌شده در فهرست مزایده شده‌اند؟ نکته جالب اینکه فرآیند خروج (پارتی‌های خودروی دارای مغایرت) از مزایده در زمان‌های مختلف انجام شده است، به‌عنوان مثال برخی پارتی‌ها روز پنج‌شنبه از فرآیند مزایده خارج شدند و برخی دیگر دقیقا در ظهر روز شنبه که قرار بود پاکت‌های مزایده به‌ صورت الکترونیکی بازگشایی شود.

در این گزارش تاکید شده برخی خودروها از روزهای قبل از زمان بازگشایی پاکت‌ها از مزایده خارج شده‌اند، در این صورت این احتمال وجود دارد که برنده احتمالی هنوز وارد فرایند مزایده نشده باشد. اما نکته جالب‌توجه اینکه در برخی مدل‌ها دقیقا در لحظات پایانی فرایند خروج از مزایده انجام شده است. بر این اساس نهادهای متولی باید شفاف‌سازی دقیق و باجزئیات در این خصوص انجام دهند. اما عمده مغایرت‌هایی که باعث لغو حضور پارتی‌های خودرو در مزایده شده است؛ باید شفاف شود. لیست مغایرت خودروها و فهرست منتشرشده در اختیار چه‌ کسانی بوده است و اساسا فرآیند تهیه این فهرست به‌ چه ‌شکل بوده است؟ همچنین لیستی که از جریان مزایده کنار گذاشته شده شامل چه خودروهایی بوده است و چه ‌کسانی متقاضی خرید خودروهای مذکور بوده‌اند؟

سوال دیگر اینکه آیا برای خودروهایی که در دقایق پایانی به ‌دلیل مغایرت از فهرست مزایده خارج شده‌اند این امکان وجود نداشت که برنده اعلام و مابه‌التفاوت کارشناسی وصول شود؟ چراکه در مورد این خودروها عملا امکان ورود متقاضی جدید به ‌دلیل پایان یافتن زمان وجود نداشته است. در این‌جا یک سناریو نیز مطرح می‌شود که برگزارکننده باید در خصوص آن شفاف‌سازی کند؛ آیا پای ذی‌نفعان خاصی در میان بوده است یا حذف دقیقه 90 برخی پارتی‌های مزایده به‌ صورت اتفاقی بوده است؟ همانطور که مشخص است ابهامات زیادی در مورد مزایده مذکور مطرح است و اینکه افراد ذی‌نفع برای برنده شدن در مزایده اخیر تلاش زیادی کردند. این تلاش از آن جهت بوده که قیمت‌های تعیین‌شده برای خودروهای دپویی بسیار پایین‌تر از بازار محصولات خارجی در نظر گرفته شد و همین امر ظن تخلف در مزایده اخیر را قوت می‌بخشد.

خودروهای در‌گمرک‌مانده که 5 سال به دلیل عدم ثبت سفارش و ظن قاچاق دپو شده بودند در نهایت با ورود رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه تعیین‌تکلیف شدند. طبق گفته رئیس سازمان اموال تملیکی، طی بازدید رئیس‌جمهور از انبارهای این سازمان یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفت بحث نگهداری طولانی‌مدت خودروها بوده است. با هماهنگی‌ای که انجام شد، شعبه 15 دادگاه انقلاب در تصمیمی رای به مزایده هزار و 62 خودرو داد. طبق اعلام سازمان اموال تملیکی در این مزایده تعداد بازدیدکنندگان از سایت ستاد دولت بیش از دو‌میلیون و 178هزار نفر بودند. تعداد ثبت‌نام‌ها برابر با 23هزار و 180 بوده است. افرادی که پیشنهاد قیمت دادند حدود 13هزار نفر بودند. از جمله شرایط لازم بحث ضمانت‌نامه 15درصدی است که باید سپرده می‌شد.

بخشی از ضمانت‌نامه‌ها (حدود هزار مورد) مشکل داشته که براساس قانون حذف شده است. همچنین ودیعه‌ای که سپرده شده است حدود سه‌هزار میلیارد تومان بوده است که نیمی از آن به صورت نقدی بوده است. اما در جلسه بازگشایی پیشنهادها، پوریانی حاکم شرع و عضو هیات عالی نظارت نیز ابهاماتی در مورد مزایده اخیر مطرح کرده است. وی نیز قیمت‌گذاری دپویی‌ها را با ابهامات زیادی همراه خوانده و تاکید کرده که یک خودرو پورشه ماکان 5/ 3میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود که در بازار قیمت بسیار بالاتری داشت. به همین دلیل لازم است در این خصوص شفاف‌سازی شود. همچنین از سوی برخی مراجع قضایی احکامی به نفع صاحبان خودرو صادر شده است و لازم است در این مورد نیز توضیحاتی ارائه شود.

براساس آمار ارائه‌شده، بالغ بر 8هزار تماس با مرکز پاسخگویی سازمان اموال تملیکی انجام شده است. همچنین آمار بازدید سایت به دو‌میلیون و 600هزار مورد رسید. بالغ بر 12هزار پیشنهاد برای این تعداد پارتی ارسال شد. شش‌هزار از پیشنهاد‌ها از سوی 20هزار ثبت‌نامی جدید بوده است. برای دو‌هزار میلیارد تومان ارزش کارشناسی این خودروها، سه‌هزار ودیعه قرار داده شد. همچنین اعلام شده صرفا یک نفر شخص حقیقی برای 281 خودرو درخواست ارائه کرده است و یک شخص حقوقی نیز برای 258 خودرو درخواست ارسال کرده است. 10 نفری که بیشترین پیشنهاد را ارائه کردند همگی از مزایده‌گران حرفه‌ای و قدیمی هستند که از قبل در سامانه حضور داشتند.