به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، «قانون هوای ‌پاک»در 25 تیرماه 1396 به تصویب مجلس رسید و از سوی حسن روحانی برای اجرا ابلاغ شد. این قانون براساس 34 ماده 21 دستگاه اجرایی مختلف ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، فرماندهی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و...را مکلف کرده است که هر یک به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.

قانون هوای پاک در حالی با هدف اصلی کاهش آلودگی هوا به تصویب رسید که ماده 8 آن به‌همین منظور تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت را مکلف می‌کند که وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به «سن فرسودگی»  از رده خارج کنند.

در آیین‌نامه قدیم ماده 8 قانون هوای پاک ملاک اسقاط خودروها، «سن فرسودگی خودرو» بود درحالی‌که براساس آیین‌نامه اجرایی جدید این ماده که با رویکرد حفظ حق مالکیت افراد درخصوص وسیله نقلیه و افزایش نظارت بر انجام معاینه فنی به‌ جای تعیین مطلق سن به عنوان معیار فرسودگی خودرو، در خرداد ماه سال جاری به تصویب هیئت وزیران رسید،  ملاک اسقاط انواع خودروها «معاینه‌ فنی» است.

در آیین‌نامه جدید دو نوع سن مرز فرسودگی و سن فرسودگی برای انواع وسایل نقلیه تعریف شده است و به این‌ترتیب زمانی‌که وسیله نقلیه به سن مرز فرسودگی یعنی سنی که وسایل نقلیه موتوری به علت طول عمر و میزان کارکرد، دچار افت عملکردی و ایمنی می‌رسد، نیازمند مراقبت و تعمیرات بیشتر است و باید تعداد دفعات معاینه فنی سالانه و هزینه‌های تردد آن افزایش یابد همچنین در این آیین‌نامه جدید، وسیله نقلیه موتوری که بدون توجه به حد سن مرز فرسودگی، پس از دو دوره متوالی مندرج در جدول سن مرز فرسودگی و تعداد دفعات انجام معاینه فنی انواع وسایل نقلیه موتوری، نتواند گواهی معاینه فنی معتبر اخذ کند به‌عنوان وسیله نقلیه موتوری فرسوده مشخص و مشمول محدودیت‌­های ماده 8 قانون هوای ‌پاک می‌شود.

19 مهرماه «کلیات لایحه اصلاح قانون اسقاط خودروهای فرسوده» در مجلس تصویب شد. در بخشی از تبصره 3 این لایحه آمده است: «در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی و اختلال در روند تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ، تولید کنندگان می توانند با پرداخت یک و نیم درصد (1.5%) قیمت خودرو یا موتور سیکلت تولیدی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به‌صورت صد در صد (100%) تخصیص یافته، صرف پرداخت تسهیلات بانکی و یا کمک های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت یا حمل ونقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو درکشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»

تصویب کلیات این لایحه با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی همراه شد. داریوش گل‌علیزاده - سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌ زیست - درباره لزوم بازنگری سازوکار اسقاط خودرو اظهار می‌کند :‌ لایحه دو فوریتی سازوکار اسقاط خودرو اکنون در مجلس است و هنوز به سرانجام نرسیده، بدین جهت باید منتظر بمانیم که چه اتفاقی در مجلس رقم می‌خورد. لازم است تکلیف تبصره 2 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مشخص شود همچنین پیرو آن در تبصره 3 یک آیین‌نامه اجرایی باید دید چه تغییراتی اتفاق می‌افتد.

گفتنی است براساس ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع است. براساس تبصره 2 این ماده تولیدکنندگان خودرو و موتور سیکلت در داخل کشور موظف هستند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مراکز اسقاط دریافت کنند همچنین در تبصره 3 این ماده گفته شده که آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

گل‌علیزاده اضافه می‌کند: به مجلس پیشنهاد داده‌ایم که با توجه به تعداد اندک اسقاط خودرو در کشور، مالکان این خودروها تعهداتشان را به‌صورت ریالی به یک صندوق واریز کنند تا این پول - درآمد حاصل از انجام این تعهدات - صرف اسقاط شود. به عبارتی به دنبال تسریع و تسهیل چرخه اسقاط بودیم.

این در حالیست که برخی کارشناسان معتقدند هیچ سازوکاری برای اسقاط خودرو وجود ندارد که حال بخواهیم درباره بازنگری آن صحبت کنیم. یوسف رشیدی - یک کارشناس آلودگی هوا - درباره لزوم بازنگری ساز و کار اسقاط خودرو به ایسنا می‌گوید: در حال حاضر ساز و کاری برای اسقاط خودرو وجود ندارد. در گذشته یک ساز و کاری وجود داشت که واردات و شماره‌گذاری خودروهای نو منوط به ساز و کار اسقاط خودرو بود. زمانی که واردات خودرو ممنوع شد، عملا اسقاط خودروهای فرسوده انجام نشد حتی مراکز اسقاطی که برآن‌ها کار و سرمایه گذاری شده بود، همه تعطیل شدند چراکه هیچ ساز و کاری برای اسقاط خودروهای فرسوده یا بخش‌های اجرایی کشور دیده نشد. بدین جهت اسقاط خودرو روی هوا مانده است و هیچ متولی ندارد. مصوبه برای این قانون بسیار است اما عملا اجرای آن به فراموشی سپرده شده است این در حالیست که اقدامی باید برای آن انجام شود و چاره‌اندیشی کنند.

حال علی سلاجقه درباره تجدیدنظر در لایحه اسقاط خودرو در مجلس اظهار می‌کند: ما در قانون هوای پاک وضعیت مناسبی نسبت به این موضوع داشتیم. مجلس شورای اسلامی در خردادماه بحث ساماندهی صنعت خودرو را مطرح کرد که در آن مشکلات و بحث‌هایی برای صنعت و تولید صنعت خودرو اتفاق افتاد. در اینجا چون بحث تولید بود دولت اصلاحیه‌ای زد و برای قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس شورای اسلامی لایحه فرستاد.

وی می‌افزاید: رییس جمهوری معاونت حقوقی وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرد که با همفکری لایحه مدنظر دولت را اصلاح کنند. این اتفاق افتاد و قرار شد که برای ساماندهی اسقاط خودرو یک تا یک و نیم درصد قیمت تمام شده خودروی نو به صندوق محیط زیست کشور واریز شود. این موضوع پس از مطرح شدن در دستور کار کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و مجلس سپس  در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت و وارد وزارت صمت شد.

سلاجقه در پایان می‌گوید: متاسفانه وزارت صمت قصد قرار دادن اعتبار را در مجموعه صندوق صنایع داشت که ما این را نمی‌پذیریم و فکر می‌کنم همان روال قبلی اسقاط خودر و رعایت قانون هوای پاک بسیار مناسب‌تر باشد. امکان دارد دولت در موضوع تولید خودرو دچار مشکل شود و ما حتما باید مشارکت داشته باشیم.