به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، آن‌طور که نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرده، آزادسازی قیمت خودرو در دستور کار است؛ منتها مشروط به رخ دادن سه اتفاق در حوزه واردات، تولید و خصوصی‌سازی است. علی جدی تاکید کرده وقتی واردات خودرو اجرایی و تولید در بخش خصوصی تقویت شود و واگذاری [سهام خودروسازان] نیز صورت بگیرد، به دنبال آنها قیمت‌گذاری نیز آزاد خواهد شد. با توجه به اظهارات وی، سیاستگذار تنها در صورتی مجوز قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را صادر خواهد کرد که اولا خودروهای خارجی وارد کشور شوند، ثانیا خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا به اجرا دربیاید و ثالثا خودروسازان بخش خصوصی در بخش تولید تقویت شوند و تیراژشان جهش کند.

با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد آزادسازی قیمت خودرو به این زودی‌ها اتفاق نخواهد افتاد، زیرا تحقق سه شرط در‌نظر‌گرفته‌شده زمانبر است. به عنوان مثال، در بحث واردات خودرو هنوز هیچ خودرویی مطابق با آیین‌نامه جدید وارد کشور نشده و طلسم چهارساله کماکان باقی است. از طرفی، با توجه به محدودیت‌های در‌نظر‌گرفته‌شده در قالب آیین‌نامه، امید چندانی به وارداتی رقابت‌زا و اثرگذار بر قیمت خودروهای داخلی (در بازار) وجود ندارد. با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور، پروسه واردات خودروهای خارجی به کشور در آستانه ورود به فاز اجرا قرار گرفت و این امید در بین شهروندان به وجود آمد که رقابتی هرچند محدود در بازار خودرو شکل می‌گیرد و احتمالا قیمت نیز روند نزولی به خود بگیرد.

بااین‌حال هر چه گذشت، امیدها برای وارداتی رقابت‌آور و همچنین کاهش قیمت خودرو (از محل واردات) کاهش یافت. در واقع وزارت صمت پس از ابلاغ آیین‌نامه که آن نیز بسیار سختگیرانه و پر از محدودیت بود، اقداماتی را انجام داد که سبب ناامیدی شهروندان از اثرگذاری آزادسازی واردات بر بازار شد. به عنوان مثال، وقتی وزارت صمت لیست شرکت‌های مجاز به واردات را اعلام کرد، مشخص شد سهم اصلی به خودروسازان رسیده و واردکنندگان قدیمی سهم بسیار اندکی در این ماجرا خواهند داشت. پس از آن نیز وزارت صمت در واکنش به مواضع دولت فرانسه در برابر اعتراضات در ایران، واردات خودرو از این کشور را ممنوع کرد تا جاده واردات باریک‌تر از قبل شود. در این مورد، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است وقتی واردات مشروط به انتقال دانش و فناوری می‌شود و محدودیت ایجاد می‌کند، عملا فلسفه آن زیر سوال می رود.

اما به‌جز مساله واردات، تقویت بخش خصوصی نیز اتفاقی نیست که در کوتاه‌مدت و بدون اختصاص منابع مالی به این شرکت‌ها بتوان آن را محقق کرد. خودروسازان بخش خصوصی به گفته خودشان نیازمند تقویت مالی هستند و این در حالی است که دولت پولی برای کمک کردن به آنها ندارد. از طرفی، تحریم بر خودروسازان خصوصی نیز تاثیر منفی گذاشته و روند فعالیت آنها را کند کرده است. با توجه به این مسائل، در مجموع بعید به نظر می‌رسد خصوصی‌ها در فضای تحریم و کمبود نقدینگی بتوانند تیراژ خود را تا حدی که کمبود تولید از سوی شرکت‌های وابسته به دولت را جبران کند، بالا ببرند.  در نهایت اینکه خصوصی‌سازی نیز فعلا به یک کلاف سردرگم در خودروسازی کشور تبدیل شده و کسی نمی‌داند سرانجام سهام و مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به کجا خواهد رسید.

فعلا فرضیه غالب این است که دولت همچنان در خودروسازی می‌ماند، اما دامنه نفوذ خود را کاهش می‌دهد و به اندازه سهمی که دارد در امور ایران‌خودرو و سایپا دخالت می‌کند. طبق این سناریو همچنین مدیریت خودروسازان بزرگ به دست بخش خصوصی می‌افتد و دولت نمی‌تواند بیش از سهمی که دارد در عزل‌ونصب مدیران دخالت کند. این البته تنها یک سناریوی احتمالی است و دولت هنوز تصمیم نهایی را در مورد سهام خود در خودروسازی نگرفته است. بنابراین فعلا شرایط برای تحقق شروط سه‌گانه آزادسازی قیمت خودرو مهیا نیست و خودروسازان تنها می‌توانند به این مساله امیدوار باشند که با عرضه محصولاتشان در بورس کالا، تا حدی از زیاندهی فاصله بگیرند.