به گزارش «عصرخودرو» به نقل از مهر، مجتبی فراهانی با اشاره به تاکیدات صورت گرفته برای ادامه روند اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی و برخورد با متخلفان و محتکران، گفت: از ابتدای اجرای این طرح اقلام پتروشیمی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، لاستیک، انواع شوینده ها، لبنیات، خودرو، لوازم خانگی بیشترین بازرسی ها را در سطح کشور به خود اختصاص داده اند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: از شروع طرح تاکنون، 400 هزار و 689 مورد بازرسی صورت پذیرفته و بر اساس آن، 26 هزار و 639 مورد پرونده تخلفاتی برای واحدهای صنفی و محتکران کالا با ارزش حدود 9 هزار میلیارد ریال تنظیم و به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها ارسال شده است.

وی تصریح کرد: بیشترین تخلفات کشف شده در دو موضوع گرانفروشی و احتکار بوده که به ترتیب،11 هزار و 58 و 199 مورد در بخش موادغذایی بوده است.

به گفته فراهانی، در بخش مواد پتروشیمی نیز 11 هزار و 483 مورد، مواد غذایی 191 هزار و 383 مورد، مصالح ساختمانی 33 هزار و 2 مورد، لاستیک 21 هزار و 545 مورد، انواع شوینده 42 هزار و 248 مورد، لبنیات 57 هزار و 941 مورد، خودرو 12 هزار و 25 مورد و لوازم خانگی 23 هزار و 31 مورد بازرسی انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: تعداد پرونده های متشکله ارسالی به ادارات کل تعزیرات حکومتی در مبحث گرانفروشی نیز 13هزار و 920 فقره، احتکار 250 فقره، عدم درج قیمت 9 هزار و 803 فقره، اخفاء و امتناع از عرضه کالا 119 فقره و سایر تخلفات 3 هزار و 900 فقره بوده است.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: همچنین از ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها تاکنون، بازرسی های به عمل آمده از انبارها 522 هزار و 325 مورد و سردخانه ها 48 هزار و 692 مورد بوده است.

وی ادامه داد: همچنین تاکنون پرونده 8 هزار و 923 واحد متخلف به اتهام عدم موجودی، اختفاء و احتکار کالا، مجموعا به ارزش 527 میلیارد و 187 میلیون و 863 هزار ریال جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی در سراسر کشور ارسال شده است.

این مقام مسئول با اشاره به پرونده های تشکیل شده در خصوص تخلفات صنفی گفت: آمارها نشانگر آن است که یک درصد از پرونده های متشکله به تخلف اختفاء، 4 درصد به احتکار و در نهایت 99 درصد از کل این پرونده ها به تخلف عدم اعلام موجودی ارتباط دارد.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات اظهار داشت: آمار احتکار ارائه شده مربوط به انبارهای غیراستاندارد و بدون شناسنامه بوده است که قبلا توسط بازرسین این انبارها مورد شناسایی قرار گرفته بودند.

وی افزود: وظیفه ما این است که در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قداست تولیدکنندگان، عمده و خرده فروشان با افراد فرصت طلب برخورد قاطعانه داشته و محیط را برای آنها ناامن نماییم.