به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از فارس، وزارت صنعت طی ماه های اخیر در دو مرحله با افزایش قیمت 4 و 6 درصدی و همچنین 18 تا 20 درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کرد، اما به گفته خودروسازان این افزایش ها پاسخگوی قیمت تمام شده تولید خودرو نبوده و کماکان ضرر تولید را برای آنها به همراه دارد.

به همین دلیل خودروسازان همچنان به دنبال دریافت مصوبه های جدیدی برای افزایش قیمت محصولات خود هستند و در عین حال همواره بر لزوم آزادسازی قیمت خودرو تأکید داشته اند. هرچند منتقدان این موضوع نیز معتقدند قیمت خودرو زمانی باید آزاد شود که واردات خودروهای خارجی نیز بدون تعرفه و به صورت آزاد به کشور صورت گیرد.

در این میان هرچند سازمان حمایت با وجود اصرار خودروسازان، جلسه ای برای قیمت گذاری جدید خودروها برگزار نکرده اما اظهار نظر مسئولان وزارت صنعت به منزله چراغ سبزی برای درخواست قیمت گذاری مجدد خودروسازان است.

روز گذشتهغضنفری وزیر صنعت در مورد جایگاه سازمان حمایت گفته بود: این سازمان باید در نهایت نظم دهنده باشد، نه یک قیمت گذار.

وی گفته بود: مجموعه ای از شاخص های متفاوت تولیدی و تجاری در قیمت گذاری کالاها مبنا است، اگر قانون به شورای رقابت این اجازه را داده است، آنها باید این اقدام را انجام دهند اما برخورد با متخلف نیازمند هماهنگی با تعزیرات و بازرس است.

با توجه به اینکه اخیراً در شورای رقابت مصوبه ای مبنی بر قیمت گذاری خودرو توسط این شورا صادر شده است شاید این حرف وزیر صنعت به معنی آن باشد که قیمت گذاری برخی کالاها مانند خودرو باید به این شورا واگذار شود و یا اگر این کار مغایرت قانونی دارد، قیمت گذاری آزاد شود زیرا در حال حاضر به جز سازمان حمایت، سازمان دیگری عهده دار تعیین قیمت خودرو نیست.

* نقش مبهم شورای رقابت

طبق مصوبه اخیر شورای رقابت، فضای بازار خودرو از درجه انحصار بالایی برخوردار است، به همین دلیل از این پس قیمت گذاری انواع محصولات خودرو توسط هر نهاد و سازمانی غیرقانونی است و هیچ سازمان و ارگانی حتی سازمان حمایت از تولید و مصرف کنندگان حق تعیین قیمت گذاری محصولات خودرو را ندارد.

این در حالی است که احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان به فارس می گوید: قرار نیست قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام شود، بلکه این شورا باید آئین نامه روش قیمت گذاری خودرو را تدوین کند.

وی با بیان اینکه تاکنون جلسه ای از طرف شورای رقابت با خودروسازان برگزار نشده است، اضافه می کند : این شورا ساز و کار کافی را برای قیمت گذاری خودرو ندارد اما سازمان حمایت دارای سیستم کارشناسی و تشکیلات لازم برای این کار است، هرچند که جلسه ای برای قیمت گذاری جدید خودروها برگزار نمی کنند.

از سویی، امروز نیز محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با بیان اینکه افزایش تولید خودرو، 90 درصد مشکلات این صنعت را مرتفع می کند، گفته است: افزایش تولید خودرو و کاهش نرخ نهاده های تولید عواملی هستند که منجر به منطقی شدن قیمت خودرو می شود.

وی در خصوص ایجاد انگیزه برای افزایش تولیدات خودروسازان نیز می گوید: هر چند از نظر خودروسازان قیمت فعلی خودرو به میزانی نیست که برای آنها ایجاد انگیزه کند تا تولیداتشان را افزایش دهند، اما امیدواریم نظرات و راهکارهای دستگاه های سیاست گذار و متولی به این کار کمک کند.

صالحی نیا در مورد عوامل تاثیر گذار بر قیمت خودرو نیز معتقد است: عدم تأمین نقدینگی و افزایش نهاده های مترتب بر تولید مشکلاتی را بر این حوزه تحمیل کرده بود که با تمهیداتی که تاکنون اندیشیده شده نه بصورت کامل اما تا حدودی اثر بخش بوده است.

* کیفیت همزمان با قیمت افزایش یابد

به این ترتیب به نظر می رسد درخواست مجدد افزایش قیمت خودرو تا حدی مورد توافق وزارت صنعت قرار گیرد اما نباید فراموش کرد که شرط وزارت صنعت در ماه های اخیر برای افزایش قیمت خودرو، ارتقاء کیفیت این محصولات بوده است. موضوعی که طبق آمار دستگاه های رسمی، از سوی خودروسازان عملی نشده به طوری که طبق آخرین ارزیابی شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران، نمره منفی کیفیت خودروها در آبان ماه افزایش یافته و کاهش کیفیت خودروها اتفاق افتاده است.

در این شرایط دستگاه های متولی باید نظارت بیشتری بر روند تولید و عرضه خودرو در کشور داشته باشند تا علاوه بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ارتقاء صنعت خودروسازی را شاهد باشیم و دست دلالان نیز از بازار خودرو کوتاه شود.