به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از سنا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای میزگرد تخصصی «تبیین و بررسی اثرات عرضه خودرو در بورس کالا» اظهار داشت: نباید به مصرف کننده اجحاف شود، و نباید به خاطر مصرف کننده، با اعمال سیاست‌های دستوری چشم‌انداز تولید را تیره و تار کرد. برای به ثمر نشستن و انگیزه دادن به تولیدکننده غیر از سیاست تحریک تقاضا، نیازمند این هستیم که در سمت عرضه به نحوی عمل کنیم که چشم‌انداز سودآوری برای تولیدکننده مبتنی بر بهبود کیفیت مثبت باشد و تولیدکننده انگیزه این را داشته باشد که با تمام ظرفیت کار کند.

وی افزود: در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، تولید کمتر از ظرفیت‌های موجود، محصول سیاست‌های کلان و نادرست است و در همین راستا برای رشد تولید و اشتغال باید سیاست‌های صحیح اتخاذ شود. دسترسی منصفانه و قیمت‌گذاری منصفانه برای مردم و مصرف‌کننده و تولیدکننده از ضرورت‌های تحقق این مهم هست. نباید به مصرف‌کننده اجحاف شود و هم زمان نباید به خاطر مصرف کننده، با اعمال سیاست‌های دستوری چشم‌انداز تولید را تیره و تار کرد.

به روش‌های اشتباه گذشته عرضه خودرو رجوع نکنیم

وزیر اقتصاد تصریح کرد: رویکرد دولت سیزدهم محدود کردن ویژه‌خواری، توسعه دسترسی مردم و بهبود چشم‌انداز تولید و تولیدکننده به صورت هم زمان است. سیاست‌گذار به دنبال انتخاب بهینه است و هزینه‌های احتمالی آن را هم می‌پذیرد. اگر سازوکارهای کم‌هزینه و پر منفعت‌تر از سازوکارهایی که سال‌های قبل آزموده‌ایم وجود دارد، ما استقبال می‌کنیم و پذیرای آن هستیم.

خاندوزی ادامه داد: در موضوع عرضه خودرو در بورس کالا، منتقدین راهکار بدیل پیشنهاد کنند نه اینکه به روش‌های اشتباه گذشته رجوع کنیم. تحلیل‌های دقیق را جایگزین تحلیل های غلط و سطحی کنیم و به اتکای آن تصمیمات صحیح بگیریم.

زیان 150 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ قابل ادامه نبود

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخشی از صحبت‌های خود در این میزگرد، ضمن تشکر از تمام حمایت‌ها و نظرات مقام محترم وزارت در موضوع عرضه خودرو در بورس کالا گفت: امیدواریم بتوانیم این چالش و معضلی که سالهاست گریبانگیر مردم و تولید کننده است را حل کنیم و این صنعت را توسعه دهیم. صنعت خودرو حدود 4 درصد ارزش بازار را در دست دارد اما 20 درصد ارزش معاملات را به خود اختصاص داده و این نشان از علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به این صنعت است.

وی افزود: این صنعت شبیه بیماری است که عارضه‌های مختلفی دارد. از قیمت‌گذاری دستوری، تا مقیاس تولید، چالش‌های مالی، مدیریت و مالکیت دولتی و ضعف‌های مدیریت اجرایی این صنعت را طی سالیان متمادی ضعیف کرده است. انباشت زیان 150 هزار میلیارد تومانی یقینا قابل ادامه نبود و این صنعت در صورت ادامه روند قبل، حتما با یک توقف تلخ مواجه می‌شد. ادامه وضع قبل قطعا امکان‌پذیر نبوده و نیست. با نیش و کنایه دستگاه‌ها به یکدیگر این صنعت اصلاح نمی‌شود بلکه باید با برنامه‌ریزی به فکر اصلاح آن بود.

رئیس سازمان بورس در میزگرد تخصصی بررسی عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: دیروز یک لاتاری ملی رخ داد؛ از جمعیت 85 میلیونی کشور، حدود 72 میلیون نفر نتوانستند در قرعه کشی شرکت کنند. از 13 میلیون نفری که می توانستند شرکت کنند بیش از 9 میلیون نفر در یک لاتاری بی هدف شرکت کردند! 9 میلیون نفر برای 20 هزار خودرو!

عشقی بیان کرد: اگر فرایند عرضه خودرو چند ماه دیگر ادامه یابد البته به شرط افزایش عرضه ها و نظم پیدا کردن ان صورت بگیرد، خود سازوکار بازار پاسخ همه انتقادات رو می دهد اگر کسی از قیمت‌های پایه در برخی خودرو ها دفاعی دارد، ما می‌شنویم. قیمت های پایه در برخی خودرو ها صحیح نیست و همین امر باعث افزایش رقابت ها میشود. میانگین متعارف رقابت باید 5 درصد باشد.

قطعا روش قرعه‌کشی محکوم به شکست است/ تجربه مثبت عرضه سیمان در بورس کالا را همه به خاطر بسپارند

رئیس سازمان بورس در ادامه این میزگرد اظهار داشت: در یکسال گذشته تصمیم به واگذاری دو خودروساز گرفتیم؛ اما با این ساختار مالی و با این چشم‌انداز چه کسی در این صنعت سرمایه‌گذاری می‌کند؟ ما در سازمان بورس با همکاری خوب وزارت اقتصاد، صمت، خودروسازان و بورس کالا، روند ورود خودرو به بورس کالا را شروع کردیم.

وی گفت: معمولا هر کالایی که یک بازار سنتی داشته وقتی وارد بورس کالا می‌شود، دچار فراز و فرودی می‌شود که بارها تجربه کردیم. در خصوص سیمان و ماجرای قطعی برق همه به خاطر دارند که چه فشارهایی وارد شد، اما در یکسال گذشته با کمترین نوسان قیمت سیمان در بورس کالا عرضه شده و ثبات به بازار آمد. خودرو نیز به شرط عرضه منظم و پرحجم پاسخ مشتریان را خواهد داد.

دلالان در چند سال گذشته، 350 همت سود کرده‌اند!

مهدی خطیبی مدیرعامل ایران خودرو گفت: بیش از 350 هزارمیلیاردتومان در سه سال گذشته از جیب خودروساز، سهامداران و مردم خارج شده و به جیب سودجویان وارد شده است. می‌گویند بازار خودرو انحصاری است پس باید قیمتگذاری شود! 38 درصد بازار در اختیار شرکت‌های غیر از ایران خودرو و سایپاست؛ واردات خودرو هم صورت گرفته، پس اساسا چه انحصاری وجود دارد؟ با شاخص های اقتصادی محاسبه کنید آیا واقعا ما در انحصار هستیم؟

طبق قانون، ضرر تولیدکننده به خاطر اعمال قیمت‌گذاری دستوری باید جبران شود!

مدیرعامل ایران‌خودرو ادامه داد: تا زمانی که ما مکلف به فروش زیر قیمت تمام شده میشویم، باید هم شاهد رقابت میلیونی در لاتاری ملی باشیم. در ماده 90 اصل 44 تکلیف شده اگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود، باید زیان تولیدکننده محاسبه و پرداخت شود! اعتقاد راسخ دارم هیچ راه حلی در شرایط فعلی بهتر از بورس کالا وجود ندارد. در بورس کالا هم دولت به درآمد مالیاتی‌اش می‌رسد، هم مردم ارزان‌تر خرید می‌کنند و هم حقوق سهامداران رعایت می‌شود؛ من نمیدانم چه کسی با چه انگیزه‌ای مخالف عرضه در بورس کالاست!

بورس کالا نقش قیمت‌گذاری ندارد، بلکه زمینه رقابت را مهیا میکند/ علت برخی مخالفت‌ها با عرضه خودرو در بورس کالا، مشخص است!

حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا در بخشی از صحبت‌های خود در این میزگرد بیان داشت: با همین سه درصد فروش ایران خودرو در بورس کالا، 14 تومان EPS آن افزایش پیدا کرده است. این پول قبلا کجا بود؟ در جیب دلالان خودرو می رفت. بورس کالا مانند زمین مسابقه‌ای است که اجازه می‌دهد فعالان مختلف در آن رقابت کنند و خودش نقشی در قیمت گذاری ندارد.

وی ادامه داد: حدود 34 هزار دستگاه در بورس کالا فروخته شده که عایدی آن حدود 19 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است و متناسب با این مقدار عرضه، بالغ بر 10 هزار و 400 میلیارد تومان از رانت جلوگیری شده است. فروش خودرو در بورس کالا حدود 4 هزار میلیارد تومان به نفع خریداران بوده است. دولت از این فروش حدود 540 میلیارد تومان کسب مالیات کرده است و اعداد گویاست که بالاگرفتن مخالفت با حذف این رانت به چه علت است.

چرا ماده 90 اصل 44 مبنی بر جبران خسارت تولیدکنندگان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اجرا نمیشود؟

جمشید ایمانی، رئیس هیئت مدیره بهمن خودرو تصریح کرد: حتی سازمان حمایت در خصوص قیمت‌گذاری به قانونی استناد می کند که صرفا مربوط به کالاهای اساسی است. در حال حاضر قیمت اصلا دست خودروساز نیست؛ چرا که به صورت تکلیفی، هفتاد درصد عرضه به جوانی جمعیت و نوسازی اختصاص پیدا کرده. از پول سهامدار به افراد خاصی داده می‌شود این واقعا شرعی است؟ پیشنهاد من این است که این دو قانون تکلیفی، شش ماه تا یکسال تعلیق شود تا بازار با عرضه صد در صدی به تعادل برسد.

وی گفت: با وجود قیمت‌گذاری دستوری نه تنها امکان سرمایه‌گذاری از بین رفت، بلکه امکان نوسازی و بازسازی نیز وجود نداشت. یازده سال قیمت‌گذاری دستوری تداوم یافت و اگر این رویه ادامه‌ می‌یافت، باعث تعطیلی خودروسازها می‌شد. زیان‌های به‌بار آمده باعث شده تا تامین همین میزان تولید فعلی نیز با مشکل مواجه بشود.