به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، اخیرا و در مورد فروش خودروهای داخلی در بورس کالا بحث‌های زیادی مطرح شده است. کارشناسان نظرات مختلفی در خصوص مزایا و معایب آن مطرح می‌کنند. با این وجود به نظر نمی‌رسد دولت قصد داشته باشد تا این سیاست که به عقیده برخی سبب افزایش قیمت‌ها شده است عقب‌نشینی کند.

در این بین یکی از نکاتی که وجود دارد، بحث پرداخت مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش به خودروسازی‌ها به جای خزانه دولت است و این در حالی است که در حال حاضر و براساس آیین‌نامه واردات خودروهای خارجی، این مابه‌التفاوت به خزانه دولت خواهد رفت. مسئله اینجا است که چرا چنین تفاوتی در حوزه فروش خودروهای خارجی و داخلی در بورس کالا وجود دارد؟

فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این در خصوص اعمال تعرفه 15 درصدی برای سود واردکنندگان خودروهای خارجی گفته بود: اگر تعرفه شناور نمی‌گذاشتیم به دلیل عرضه کم و تقاضای بالا سود زیادی نصیب واردکننده می‌شد. تعرفه شناور رانت را از بین می‌برد. ما سود مجاز را مشخص می‌کنیم و مابه‌التفاوت را به عنوان سود بازرگانی اخذ می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده به صورت شناور و قیمت کشف‌شده در بورس کالا به خزانه دولت خواهد رفت گفته بود، اگر در بورس خودروها بالاتر از قیمت فروخته شوند، پول اضافی به خزانه وارد می‌شود. بنابراین سود بازرگانی به صورت پویا تعیین می‌شود تا در این سیاست به درستی عمل کنیم. آ‌یین‌نامه واردات خودرو منافع غیرمتعارف و غیرمعقول و رانت را از بین برده است و به نفع کل کشور است.

باید توجه داشت که اظهاراتی که در خصوص واردات خودروها خارجی مطرح می‌شد نیز تا کنون محقق نشده است و براساس آخرین اعلام وزارت صمت قرار بود تا خودروهای خارجی تا پایان دی در بورس کالا عرضه شوند اما تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده است.

گفتنی است، استدلال‌هایی که وزیر صمت در خصوص شرایط در نظر گرفته شده برای مابه‌التفاوت قیمت پایه و فروش در بورس کالا و واریز آن به خزانه دولت، در خصوص خودروهای داخلی نیز صدق می‌کند. در حال حاضر و با توجه به قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت به عنوان قیمت‌های کارخانه، شاهد سود بسیار بالاتری از طریق فروش خودروهای داخلی در بورس هستیم که تا کنون به خودروسازان رسیده است.

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که شاید در آینده نزدیک شاهد واریز مابه‌التفاوت قیمت فروش خودروهای داخلی به خزانه دولت باشیم. می‌توان گفت که اگر این موضوع عملیاتی شود برخی از ایراداتی که به عرضه خودرو در بورس کالا گرفته می‌شود، مرتفع خواهد شد.