به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، طبق لایحه بودجه سال 1402، دولت از محل مالیات بر واردات، درآمد 1260هزار میلیارد ریالی را در نظر گرفته، رقمی که بخشی از آن قرار است به واسطه ورود خودرو به کشور تامین شود.

در این مورد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کلی و در قالب بررسی لایحه بودجه 1402، به موضوع مالیات بر واردات پرداخته که یکی از محورهای آن به خودرو مربوط می‌شود. در این گزارش عنوان شده «منظور از مالیات بر واردات در بودجه‌های سنواتی، کل حقوق ورودی ریالی دریافتی از کالاهای وارداتی را شامل می‌شود که معمولا یکی از انواع آن حقوق ورودی خودروی سواری است. در شش سال گذشته، سهم مالیات بر واردات از مالیات‌های غیرمستقیم (مجموع مالیات بر کالا، خدمات و مالیات بر واردات) بین 21 تا 37درصد بوده اما در لایحه 1402 این سهم 34درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه واردات خودرو از خرداد 97 تا خرداد امسال ممنوع بوده، طبعا دولت به جز بخشی از سال مبدا (97) دیگر درآمد خاصی از ناحیه مالیات بر واردات خودرو نداشته است. حالا اما با توجه به آزادسازی واردات، سال آینده بخشی از درآمد حاصل از مالیات‌های غیرمستقیم، از محل واردات خودرو تامین خواهد شد. 

طبق آنچه در لایحه بودجه 1402 آمده، ارزش دلاری واردات خودرو دو میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. در این مورد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سه سناریو را برای واردات خودرو پیش‌بینی کرده که در هر سه آنها، ارزش واردات ثابت (دو‌میلیارد دلار) در نظر گرفته شده اما دیگر متغیرها تفاوت دارند.

طبق سناریوی نخست، در‌حالی‌که طبق ابلاغ وزارت صمت به گمرک، حقوق ورودی خودروها بین 6 تا 34درصد در نظر گرفته شده، در جدول بودجه 1402 میانگین نرخ تعرفه 55درصد است. از سوی دیگر میانگین نرخ ارز در‌نظر‌گرفته‌شده برای واردات خودرو در سال آینده، 28هزار و 500 تومان است، حال آنکه نرخ آزاد دلار در حال حاضر به 45هزار تومان رسیده است. به هر حال، طبق پیش بینی دولت، سال آینده از محل مالیات بر واردات خودرو درآمدی کمتر از 32هزار میلیارد تومان (به طور دقیق، 31هزار و 350 میلیارد تومان) حاصل خواهد شد. با توجه به پیش‌بینی دولت مبنی بر کسب درآمد هزار و 260هزار میلیاردی از محل مالیات بر واردات طی سال آینده، سهم واردات خودرو از این رقم 25درصد خواهد بود.

در سناریوی دوم هرچند ارزش واردات خودرو به کشور طی سال 1402 همچنان دومیلیارد دلار لحاظ شده، با این حال میانگین تعرفه 60 درصد است. همچنین نرخ ارز مبنای حقوق ورودی نیز به جای 28هزار و 500 تومان (در سناریوی نخست) 26هزار تومان در نظر گرفته شده که به دلیل برنامه‌ها و اقدامات دولت در راستای تثبیت نرخ است. در واقع مجلس با در نظر گرفتن این موضوع که دولت می‌خواهد سیاست تثبیت نرخ ارز را پیش ببرد، در سناریوی دوم نرخ ارز مبنا را کاهش داده است. با مبنا قرار دادن این متغیرها، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که درآمد ناشی از واردات خودرو در سال آینده 31هزار و 200میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به پیش‌بینی دولت مبنی بر کسب درآمد هزار و 260هزار میلیاردی از محل مالیات بر واردات طی سال آینده، سهم واردات خودرو از این رقم طبق سناریوی دوم تقریبا همان 25درصد خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت یک سناریوی به اصطلاح واقع‌بینانه را نیز در نظر گرفته که در آن باز هم ارزش واردات خودرو ثابت (دومیلیارد دلار) در نظر گرفته شده، اما فاکتورهای دیگر تغییر کرده‌اند. در این سناریو، متوسط نرخ تعرفه 35درصد لحاظ شده و نرخ ارز مبنای ورودی نیز 28هزار و 500 تومان است. با این حساب، درآمد دولت از ناحیه مالیات بر واردات خودرو طی سال آینده زیر 20هزار میلیارد تومان (19هزار و 950میلیارد تومان)  خواهد بود.  با توجه به پیش‌بینی دولت مبنی بر کسب درآمد هزار و 260هزار میلیاردی از محل مالیات بر واردات طی سال آینده، سهم واردات خودرو از این رقم طبق سناریوی سوم حدودا 16درصد خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت تاکید کرده در راستای شفافیت‌های گمرکی بهتر است متن زیر به لایحه بودجه 1402 الحاق شود. متن موردنظر مرکز پژوهش‌های این است که «در سال 1402، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی) در روز اظهار خواهد بود». باید منتظر ماند و دید در لایحه بودجه 1402 در نهایت چه ارقامی برای واردات خودرو لحاظ خواهد شد و دولت پس از چهار سال ممنوعیت ورود خودرو به کشور، چه درآمدی از این محل خواهد داشت.

آخرین وضع واردات خودرو
اما پرسشی که این روزها ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده، آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور است. طبق وعده‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت داده، قرار است تا پایان سال 100هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شود. این وزارتخانه همچنین وعده داده که تا پایان بهار سال آینده نیز 100هزار دستگاه خودرو دیگر به کشور خواهد آمد. بنابراین در عرض 6 ماه (حد فاصل ابتدای دی امسال تا انتهای خرداد سال آینده) در مجموع باید 200هزار دستگاه خودروی خارجی طبق وعده وزارت صمت وارد گمرکات کشور شود. اما آیا تحقق این وعده شدنی است؟

نگاهی به آخرین وضعیت واردات خودرو پاسخ مناسبی به این پرسش خواهد داد. طبق آنچه به صورت رسمی از سوی وزارت صمت عنوان شده، تا به امروز تنها 142 دستگاه خودروی خارجی میهمان گمرکات کشور شده است. بنابراین اگر قرار باشد این وزارتخانه به وعده خود حداقل تا پایان امسال عمل کند، بالغ بر 99هزار دستگاه خودروی دیگر باید در عرض کمتر از 40 روز به کشور بیاید. با در نظر گرفتن پروسه نسبتا سخت و زمان‌بر واردات، به نظر می‌رسد تحقق چنین آماری در بازه زمانی مدنظر امکان‌پذیر نیست. طبق پیش‌بینی انجمن واردکنندگان خودرو نیز اگر همه شرایط برای ورود خودرو به کشور مهیا باشد، تا پایان سال نهایتا 50هزار دستگاه خودرو وارد خواهد شد که پوشش‌دهنده نیمی از وعده وزارت صمت خواهد بود.

هرچند وزارت صمت توضیحی بابت دلایل عقب ماندن واردات خودرو از وعده‌اش نمی‌دهد، اما به نظر می‌رسد مسائلی مانند کمبود ارز و چالش‌های تحریم، به‌ویژه انتقال پول و عدم‌وجود نمایندگی‌های رسمی در کشور، جزو مشکلات اصلی و چالش‌های موجود بر سر راه واردات خودرو هستند. بنابراین تا این چالش‌ها برطرف نشوند، وعده وزارت صمت مبنی بر واردات 200هزار دستگاه خودرو حداقل تا بازه زمانی در‌نظر‌گرفته‌شده، یعنی انتهای بهار 1402، محقق نخواهد شد. البته این وسط اتفاقاتی نیز رخ داده که ممکن است به ورود خودروهای خارجی بیشتری به کشور تا پایان سال کمک کند، هرچند بعید است این اتفاقات منجر به تحقق برنامه وارد 100هزاردستگاهی شود. به عنوان مثال مدیرعامل سایپا اخیرا به چین سفر کرده تا مذاکراتی را برای واردات خودرو از این کشور با شرکت‌های چینی انجام دهد. طبق آنچه تا به امروز اعلام شده، سایپا قرار است در اولین مرحله، خودروهای چانگان را وارد کشور کرده و در ادامه نسبت به مونتاژ آنها اقدام کند. حالا باید منتظر ماند و دید سوغات سفر محمدعلی تیموری به سرزمین اژدها ورود خودروهای وارداتی چینی به کشور تا قبل از سال جدید خواهد بود یا نه.

اما در شرایطی که واردات خودرو به کشور وضعیت مبهم و سرعت بسیار پایینی دارد، بورس کالای ایران از قبل بالغ بر 21هزار دستگاه خودروی خارجی را برای فروش در این بستر پذیرش کرده است. طبق آیین‌نامه واردات خودرو،  خودروهای خارجی باید در بستر بورس کالا به فروش برسند، آن هم در حالی که نه تعرفه دقیق و نهایی آنها مشخص است و نه سود واردکنندگان. در واقع با وجود آنکه هنوز حتی یک درصد از وعده واردات 100هزار دستگاهی خودرو (تا پایان امسال) محقق نشده، بورس کالا پیش‌تر 21هزار و 140هزار دستگاه خودروی خارجی (که 19هزار دستگاه از آنها چینی است) را پذیرش کرده اما مشخص نیست این خودروها چه زمانی عرضه خواهند شد.

با وجود آنکه واردات خودروی صفرکیلومتر به کشور سرعتی بسیار بسیار کند و در حد توقف دارد و وعده وزارت صمت مبنی بر ورود 200هزار دستگاه خودرو به کشور تا انتهای بهار سال آینده به احتمال زیاد محقق نخواهد شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سراغ واردات خودروی دست‌دوم رفته‌اند. مجلسی‌ها از طرفداران پروپاقرص واردات خودرو شمار می‌روند و پس از آن‌که به نوعی دولت را مجبور به آزادسازی واردات خودرو کردند، حالا به سراغ دست‌دوم‌ها رفته‌اند تا با ورود آنها، بازار خودروی کشور به اصطلاح تنظیم شود. ابتدا این کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود که در جریان بررسی لایحه بودجه 1402 رای به آزادی واردات خودروهای دست‌دوم به کشور داد. هرچند این مصوبه اوایل چندان جدی به حساب نمی‌آمد، ولی در ادامه و با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر آزادی ورود خودروی دست‌دوم، رنگ‌و‌بویی جدی‌تر به خود گرفت.

بر این اساس و طبق آنچه در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، واردات خودروهای سواری با عمر حداکثر 5 سال به کشور مجاز است. گفته می‌شود مجلسی‌ها توافق و هماهنگی اولیه را با دولت برای واردات دست‌دوم‌ها انجام داده‌اند و اگر این مصوبه در صحن علنی تصویب شود و شورای نگهبان نیز تاییدش کند، شاید راحت‌تر از ماجرای صفرکیلومترها وارد فاز اجرا شود. در توجیه تصویب واردات خودروی دست‌دوم دلایل مختلفی عنوان می‌شود، از جمله اینکه این خودروها قیمت پایین‌تری نسبت به مدل‌های صفرکیلومتر دارند و برای مصرف‌کنندگان نهایی ارزان‌تر تمام می‌شوند. با این حساب، دست مشتریان بیشتری در داخل به خودروهای خارجی خواهد رسید و این موضوع می‌تواند به تنظیم بازار خودرو کمک کند.

مساله دیگری که مجلسی‌ها در توضیح واردات خودروی دست‌دوم روی آن نظر دارند، این است که واردات خودروی دست‌دوم ارز کمتری را نیاز دارد، بنابراین در مقایسه با واردات مدل‌های صفرکیلومتر مسیر کوتاه‌تر و کم‌دردسرتری خواهد داشت. همچنین از منظر اینکه واردات دست‌دوم‌ها نیاز به اخذ نمایندگی رسمی از سوی خودروسازان خارجی ندارد، این موضوع نیز کمک می‌کند تا خودروهای دست‌دوم با سرعتی بالاتر نسبت به مدل‌های صفرکیلومتر وارد کشور شوند. این مزایا در حالی است که واردات خودروهای دست‌دوم چالش‌ها و مشکلات خاص خود را نیز به دنبال دارد، از جمله ابهام در خدمات پس از فروش و سطح کیفی کارکرده‌ها.

در کنار این مسائل، دو ابهام مهم دیگر نیز در مورد واردات خودروهای دست‌دوم وجود دارد: یکی نحوه محاسبه قیمت آنها و دیگری محل فروش‌شان. هنوز مشخص نیست قیمت خودروهای دست‌دوم (اگر واردات آنها نهایی و قطعی شود) تحت چه سازوکاری و با چه تعرفه‌ای تعیین می‌شود و از طرفی، این خودروها نیز الزام فروش در بورس کالا را خواهند داشت یا نه؟